الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ مساءً

بين زمنين.. فارين من وجه العدالة...حسين الحوثي وهادي

علي البخيتي
الاربعاء ، ٢٥ فبراير ٢٠١٥ الساعة ٠٤:٠٣ مساءً
عندما قرأت خبر اعلان اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله الرئيس هادي فار من وجه العدالة تذكرت اعلان الرئيس السابق صالح الشهيد حسين الحوثي فاراً من وجه العدالة في 2004م، فاصل زمني لا يزيد عن عشر سنوات الا بأشهر قليلة شهد تغيرات جذرية على خارطة الصراع السياسي في اليمن وتوزيع قوى ومراكز النفوذ.

وعند مقارنة القرارين نلحظ فوارق كبيرة بينهما، فقرار 2004م صادر من سلطة رسمية وشرعية يعترف بها العالم، وضد مواطن يمني اسمه حسين الحوثي، ومع ذلك أدى ذلك القرار الى كوارث كبيرة وخسائر فادحة وحروب ست، بينما القرار الثاني -الذي أعلنته اللجنة الثورية بالأمس- صادر من سلطة غير معترف بها محلياً في مساحة تقدر بـ 75% من الأراضي اليمنية، ولا يعترف بها أغلب سكان اليمن حتى من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها، إضافة الى أن هذا الطرف غير معترف به اقليمياً ولا دولياً، ولا يعترف بسلطته حتى أقرب حلفائه وهم ايران وسوريا وحزب الله، كما أنه صادر ضد رئيس جمهورية معترف به محلياً ودولياً واقليمياً، ومعترف به الى قبل أسابيع فقط من اللجنة الثورية نفسها، وبالتالي فعلينا أن نتوقع حجم الدمار والكوارث التي سيسببها هذا القرار اذا ما قارنا بينها وبين كوارث القرار الأول.

باعتقادي أن هذا القرار سيكون عامل استقطاب حاد وسيقسم المجتمع اليمني والقوى السياسية الى مؤيد ومعارض له، ومن الصعب الجمع بين الرأيين، وبهذا القرار سيفقد أنصار الله أهم القوى السياسية التي كانت الى وقت قريب متعاطفة مع مظلوميتهم، ومدافعة عنهم، وانتقلت الى الحياد عند الإعلان الدستوري، لكنها ستجد نفسها مرغمة على تحديد موقف مؤيد أو معارض لهذا القرار، وغالباً فان هذه القوى ستنحاز حتماً الى رأي غالبية الشعب اليمني ورأي المحيط الإقليمي والدولي وتعلن عدم اعترافها بهذا القرار وتأييدها لشرعية الرئيس هادي.

هذا القرار أعطى الرئيس هادي فرصة لم يكن يحلم بها لإعادة بناء خراطة تحالفاته التي فقدها بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها خلال سنوات حكمه الثلاث، كما أن القرار سيجبر مختلف القوى السياسية على الانطواء تحت مظلة الرئيس هادي مع كل الخلافات التي كانت بينها وبينه، وبالتالي فالقرار هدية قيمة للرئيس هادي وفي التوقيت المناسب.

من صفحته على "الفيس بوك"