كلما اقتربت الأزمة اليمنية من الحل، وقررت الحرب أن تضع أوزارها، جاءت عاديات الحوثي بكل خبث وعدوى، وأفسدت ما توصل إليه الجميع!

في جنيف يونيو الماضي أصر الحوثيون على حوار عام بـ22 شخصا وليس 7 مقابل ،7 ورفضت وجود أي أرضية يقف عليها المتحاورون، ولم تعترف بأي مرجعية للحوار، فلا التزام بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 ولا مخرجات الحوار الوطني ولا اعتراف بالمبادرة الخليجية، وجلوسها على طاولة حوار شامل بلا مرجعيات يعني عدم اعترافها بالقيادة الشرعية للبلاد، والمساواة بين القيادة الشرعية والعمل المليشياوي الإجرامي، وهو الأمر الذي تصر القيادة على رفضه وعدم القبول به.

وفي اللحظة المفصلية من هذه الحرب القذرة التي تشنها الميليشيات الحوثية المسنودة من إيران بالتعاون مع قوات الرئيس المخلوع ضد الشعب اليمني المدني الأعزل نجد ضغوطا غربية تعمل كطواقم إنقاذ للجماعة الحوثية، أما صالح فثمة إجماع تام لدى القوى المحلية والإقليمية والدولية على ضرورة إزاحته وعائلته من المشهد السياسي نهائيا.

الضغط القادم من خلف بحر ومحيط يتقدم نحو الرئاسة اليمنية قادما من منظمات وسفارات وأمم متحدة باتجاه ضرورة الجلوس مع الحوثيين والبحث عن مخارج سياسية للأزمة اليمنية التي دفع بها الحوثي وحولها إلى كرة نارية، غير أن هذا الضغط لا يضع في الاعتبار أمرين اثنين:

-القيمة السياسية والمعنوية لقيادة شرعية توافق عليها جميع اليمنيين في مقابل جماعة إرهابية إجرامية دمرت مكتسبات اليمنيين وفي مقدمتها بنية الدولة واستقلاليتها.

-تتجاهل جماعات الضغط الحديث عن أي ضمان لنجاح الاتفاقات المفترضة، فالمتعارف عليه أن الجماعة الحوثية لا تعترف أو تلتزم بأي اتفاق أو صلح من اتفاقية الدوحة في فبراير 2008 إلى "اتفاق السلم والشراكة" الذي صاغه المبعوث بنعمر وشرعن لعمليتهم الانقلابية في 21 سبتمبر الماضي، وتجاهر بعدم الاعتراف بالقرارات الأممية وتراها غير ملزمة، وتعتبر المبادرة الخليجية مؤامرة، ومخرجات الحوار خديعة.. إذا ما هي الأرضية التي سيقف عليها المتحاورون، وما هي مرجعيات ومحددات هذا الحوار، ومن هو الضامن لتنفيذ كل بند سيتم الاتفاق عليه؟

لم تقد حركة الحوثيين الإرهابية أي خطوات إجرائية من شأنها تعزيز حسن النوايا وتأكيد جديتها في إنها هذه الحرب الطاحنة، فهي تبعث مفاوضيها إلى مسقط ومقاتليه إلى تعز، ترسل وفدا إلى جنيف للحديث عن حقوق الإنسان وما فعله طيران التحالف، وترسل عربات الموت وشاحنات الديناميت إلى مأرب وأرحب والبيضاء، ما يؤكد أنها ماضية في غيها الإجرامي ولن توقفها غير القوة العسكرية الصارمة.

مثلت عودة الرئيس هادي إلى عدن في 22سبتمبر الجاري -قبل يومين فقط من عيد الأضحى- نقطة تحول مهمة في مسار العملية السياسية والعسكرية، فعودة الرئيس تزامنت مع وجود أربعة عوامل طارئة ومهمة:

-ضغوط أمريكية للجلوس على طاولة المباحثات في مسقط ندا لند مع جماعتي الحوثي وصالح، قبل أن تنتزع منهما اعترافا بالقرار الأممي 2216 وهو القرار الذي صدر تحت الفصل السابع في 14 إبريل الماضي وماطلت الأمم المتحدة في تنفيذه حتى اللحظة.

-كما تزامنت عودة الرئيس مع مؤتمر أممي حول اليمن يناقش وضع حقوق الإنسان ويزمع عقده في 25 سبتمبر الجاري في جنيف.

-وبعد ثلاثة أيام من عودة الرئيس إلى عدن ستعقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة جلستها الاعتيادية وسيشارك فيها هادي.

-وميدانيا تحتشد القوة العسكرية والسياسية لدول التحالف إلى الساحة اليمنية، استعدادا لتحرير العاصمة صنعاء، واستعادة قيمة الدولة المنهوبة منذ أن صادرها الحوثيون في 21سبتمبر الماضي.

-وليس مستبعدا وجود ضغط أمريكي على الرئيس هادي للقبول بوقف الحرب والجلوس على طاولة الحوار مع جماعة لا تعترف بشرعيته ولا بالقرارات الأممية، وما عجز عنه أوباما في ثني الملك سلمان أثناء لقائهما في واشنطن مطلع سبتمبر سيسعى لتكراره مع الرئيس هادي لكن لا أظنه سينجح في إقناع رئيس شرعي بالاعتراف بمن اسقط دولته وشرعيته وطرده من أرضه وقتل عددا من شعبه وأسرته وجيش.

سيتجه الرئيس هادي إلى نيويورك وهو يدرك أن حرب اليمن هي من ستحدد مستقبل الخليج والجزيرة العربية خلال الألفية الثالثة، فهذه معركة مصيرية، ونتائجها لن تقتصر على اليمن فقط.