حين يرسل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس دعوة إلى الحكومة اليمنية للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين وأعوان المخلوع في جنيف نهاية أكتوبر الجاري، يجب أن تركز تلك الدعوة على جدية الأطراف المشاركة من أجل خلاص اليمن، وتمنع تضييع الوقت والتملص من الاستحقاقات كما حدث سابقا، لذلك لا يجب أن يحدث أي حوار إن لم يستند على ما نصت عليه الشرعية الدولية.

وعليه، من المنطقي أن يكون رد الحكومة هو اعتماد تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 محورا رئيسا للمفاوضات، إضافة إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية التي أسست لإنقاذ اليمن لولا تواطؤ المخلوع مع الحوثيين وإرسال ميليشياتهم إلى العاصمة صنعاء بتوجيهات إيرانية، ما عطّل تلك المبادرة وجعل اليمن يدخل مرحلة فوضى واضطراب بدلا من أن يستكمل طريق الاستقرار.

حوار اليمن لا بد أن يبنى على نقاط واضحة كي يصبح مثمرا، وفي مقدمتها أن ترمي الميليشيات أسلحتها التي ترهب بها الشعب اليمني، فلا يعقل أن يبدأ أي حوار وهي تفسد في المواقع التي تسيطر عليها وتقصف الأحياء السكنية وتحاول التسلل عبر حدود دول الجوار لتمارس التخريب.. فمثل هذه الأعمال لا توحي بحسن النية التي لا بد أن يتحلى بها من يذهب إلى حوار من أجل السلام.
فكل تلك الأمور لم تكن واردة في أجندة الانقلابيين، أي أنهم يعملون ضد السلام اليمني، وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية مرارا رغبتها في السلام، مثل حديث نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء أول من أمس عن حرص حكومته "على حقن دماء اليمنيين وإيقاف القتل والدمار اللذين تشهدهما المحافظات اليمنية"، وما أكدته اللجنة السياسية عن أمل الحكومة اليمنية في "السلام وتجنيب البلاد مزيدا من القتل والدمار اللذين تسببت بهما ميليشيات الحوثي وصالح ضد اليمنيين".

إذاً، يفترض أن الأمم المتحدة حددت وجهة البوصلة قبل الحوار، أي أن سلام اليمن يبدأ بتطبيق الشرعية الدولية، وغير ذلك عبث.