في الوقت الذي تعيش فيه البلد مرحله حساسه وغاية في الصعوبة ونحن على اهبة الاستعداد لدخول الحوار الوطني قامت وزارة الاعلام باقصاء الهامة الاعلامية المتألقة المذيعة سارة البعداني وفصلها من عملها وهذا تصرف واجراء خطير خصوصا انه جاء في وقت البلد تتهيئ لبداء اجراء حوار شامل لجميع القضاياء العالقة

ان اقصاء ساره البعداني لم يكن الاول فقد تم اقصاء عدد من الصحفيين والاعلاميين واذا لم تقف منظمات حقوق الانسان والمراءة والشعب اليمني امام تلك التصرفات الغير مسأولة فان حادثة سارة البعداني لن يكون الاخير لذلك نطالب من جميع المنضمات الحقوقية ونشطاء الحريات العامة والحريات الصحافية والمنضمات النسوية والاحزاب السياسية الى رفض وإدانة مثل هذه الممارسات القمعية حتى لاتتكرر مثل هكذا اجراءت تعسفية

المذيعة ساره البعداني ليست من أولئك الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلد ساره البعداني لم ترتكب اي جريمة تخل بالنظام والقانون ساره البعداني لم تخل بواجباتها الوظيفية ساره البعداني لم تتعدى صلاحياتها القانونية والدستورية ساره البعداني لم تخالف النظام والقانون في شئ ساره البعداني يمنية من اب وام يمنية لها حقوق وعليها واجبات مثلها مثل غيرها من اليمنيين وقد قامت بواجباتهاعلى اكمل وجهة الا انه تم مصادرة حقوقها المشروعة التي كفلها النظام والقانون

ان اقصاء المذيعة سارة البعداني يعد انتهاك صارخا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور والقانون اليمني وقمع للحريات العامة ويأتي ضمن حملة ترهيب ومظايقات منظمة يتعرض لها العديد من الصحفيين والمنابر الاعلامية على خلفية تناولات اعلامية او اراء ومواقف سياسية ان اقصاء ساره البعداني وعلى اقل تعبير هو اعتداء سافر على حقوق الانسان وحقوق المراءة وانتهاك صارخ لمبادئ ووثائق ومعاهدات حقوق الانسان والحريات العامة الموقعة

الامر جدا خطير ويتطلب وقفه قوية وصادقة منا جميعا الى جانب المذيعة ساره البعداني وبدورنا نطالب المنضمات الحقوقية ونشطاء الحريات العامة والحريات الصحافية والمنضمات النسوية والاحزاب السياسية الى رفض وإدانة مثل هذه الممارسات القمعية كما نطالب بتعويض ساره البعداني جراء الضرر النفسي الذي لحق بها نتيجة الاقصاء الذي تعرضت له واعادتها الى عملها في اسرع وقت ممكن كما نطالب بعدم تكرار مثل هكذا تصرفات غير مسئولة والتي لاتخدم قضية الوفاق الوطني