لم يعد خافيا على احد التدهور الخطيرالذي يشهده التعليم العالي في اليمن الا ان الكثيرين ممن يدركون هذه الحقيقة لايدركون حقيقة ان التعليم العالي في اليمن وللاسف الشديد وصل فيه التدهور الى مستوى انه اصبح مساهم مساهمة سلبية في مشكلة البطالة حيث يبدوا هذا واضحا من خلال الفجوة وعدم التطابق بين مخرجات التعليم العالي من جهة وبين متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل من جهة اخرى والسؤال الذي يطرح نفسه بقوه هنا هو كيف شاركت الجامعات اليمنية وساهمت في البطالة وماهي الاسباب التي ادات الى ذلك ؟ وحتى تكتمل الصورة وحتى لانكن ممن يعرض المشكله دون ان يبحث لها عن حلول نتساءل عن ماهية المعالجات والحلول والمقترحات الكفيلة بتطوير التعليم العالي ورفع مستواه وتحسين جودته بحيث يستفاد منه في التنمية الاقتصادية ومن ثم في التخفيف من الفقر والبطالة ؟ ومن هنا فان اهم الاسباب التي جعلت مخرجات التعليم العالي لاتتناسب مع متطلبات سوق العمل والتي جعلت من التعليم العالي يشارك في مشكلة البطالة هي الاتي :-

الزج بالعملية التعليمية في السياسة وادخال الصراعات السياسية والخلافات الحزبية الى الحرم الجامعي وهو مااثر سلبا على التعليم العالي وعلى مخرجاته حيث تحولت مؤسسات التعليم العالي من ساحات علمية ومصدرا ينهل منها الطلاب المعارف والعلوم الحديثة الى ساحات للمبارزة والصراع السياسي والحزبي حيث وصل الصراع السياسي والحزبي داخل الحرم الجامعي ذروته وذلك في اخضاع جميع القرارات الصادرة لتعيين القيادات الجامعية بالدرجة الاولى لمعيار الانتمى الحزبي والسياسي وهو الامر الذي ادى الى وجود قيادات في الجامعات فاشلة لاتمت الى معيار الكفائة والمهنية بصله ما ادى الى فشل التعليم العالي فشلا ذريعا واثر سلبا على منظومة التعليم العالي ككل

سياسة التعليم العالي هي الاخرى واحده من اهم الصعوبات والتحديات التي تشكل عائق امام النهوض بالتعليم العالي ومنذ تاسيس اول جامعة حكوميه في اليمن في العام 1970 وحتى اليوم مازل الطابع العشوائي والمزاجي يغلب ويسيطرعلى سياسة التعليم العالي حيث لايوجد هناك علاقة تواصل وتعاون وشراكه فاعله بين سياسات وخطط التعليم العالي من جهة وبين الخطط التنموية والاقتصادية للدولة من جهة اخرى وهو الامر الذي نتج عنه وجود فجوه واسعه بين سياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل ما ادى الى عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل .

التحدي الاخر الذي يقف امام التعليم العالي والذي اثر سلبا في عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل ومن ثم ادى الى وجود بطالة في صفوف خريجي الجامعات هو ضعف البرامج والمناهج التعليمية وعدم مواكبتها للثوره العلمية والتطورات العلمية الحديثة حيث ان البرامج و المناهج الجامعية قديمه ولم يتم تغييرها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل ومن يطلع على البرامج والمناهج الجامعية وماتحتوية يدرك حجم الكارثة واذا ما قارنا البرامج والمناهج الجامعية التي تدرس اليوم في الجامعات مع البرامج والمناهج الجامعية التي كانت تدرس بالجامعات في العام 1990 سوف ندرك ان البرامج والمناهج الجامعية التي كانت تدرس في العام 1990 هي نفسها البرامج والمناهج الجامعية التي تدرس اليوم بالجامعات وهنا نتسأل كيف سيتمكن خرجي الجامعات من الحصول على وظيفة وهو يدرس هذا المنهج القديم واذا ماحصل على وظيفة بطريقة او باخرى فكيف سيتمكن من ممارسة المهام والواجبات في ذلك العمل وخصوصا عندما تكون تلك الوظيفة في احدى الشركات الخاصة التي تتطلب قدرات ومهارات عالية تجعل من خريج الجامعات اليمنية يقف عاجزا امامها ولايستطيع تطبيقها لان المناهج الجامعية التي درسها وتعلم منها لاتوجد ضمن محتوياتها ومفرداتها تلك المهارات العالية التي يتطلبها سوق العمل وهنا تكمن المشكلة الخطيرة والمتمثلة في وجود فجوه واسعة بين البرامج والمناهج الجامعية من جهة وبين متطلبات سوق العمل من جهة اخرى الامر الذي يجعل مخرجات التعليم العالي غير مقبوله في سوق العمل .

كما ان من ضمن الاسباب التي ادت الى تدهور التعليم العالي وضعف مستواه هي عدم فاعلية اداء الاستاذ الجامعي وعدم قيامه بدوره ومسئولياته وواجباته على اكمل وجهة حيث ان هناك قصور واضح في اداء اساتذة الجامعات وذلك نتيجة لعدة اسباب ولعل اهم تلك الاسباب هي عدم وجود آلية لرقابة وتقييم اداء اساتذة الجامعات ما جعل اساتذة الجامعة يعملون بلا رقيب او حسيب والسبب الاخر في ان راتب الاستاذ الجامعي لايكفي لمتطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمة وهو ماجعل الاستاذ الجامعي يعمل في وظيفة اخرى بجانب التدريس بالجامعة لكي يتمكن من توفير متطلبات المعيشة والحياة الكريمة له ولافراد اسرته.

كما ان عدم توفير المعامل الحديثة وتوفير جميع المعدات لها يؤثر سلبا على تحصيل الطالب في الجانب العملي المكتبات الجامعية هي الاخرى تفتقر الى الكتب والابحاث والمنشورات العلمية الحديثة التي تساعد الطالب الجامعي في تطوير مستواه العلمي واكتساب المعارف والعلوم الحديثة .
وقد تشعر بخيبة الامل والحسرة والاسى في آن واحد عندما تجد سياسة القبول في الجامعات تشارك مشاركة فاعله وتساهم مساهمة بارزة وبشكل مباشر في انتشار البطالة وهذا يبدوا واضحا كون سوق العمل متشبع بشكل كبير من بعض التخصصات الانسانية وان خريجي تلك التخصصات الذين تخرجوا من الجامعات قبل عشر سنوات او يزيد لم يحصلوا على فرصة عمل الى اليوم والخطورة والكارثة هنا تكمن في ان الجامعات مازالت تقبل وتسجل اعداد كبيره من الطلاب في تلك التخصصات رغم معرفة قيادة الجامعات والقائمين عليها ورغم معرفة الحكومة بان الطلاب الذين يلتحقون بهذه التخصصات لن يكون لهم فرصة عمل في المستقبل لان من سبقوهم وتخرجوا قبل عشر سنوات بتلك التخصصات لم يجدوا فرصة عمل حتى اليوم
وحتى تتمكن الجامعات اليمنية من النهوض بواقع التعليم الجامعي ولكي تتمكن الجامعات اليمنية من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل ولكي تكون الجامعات اليمنية جزء من الحل في تخفيف البطالة لاجزء من المشكلة في انتشار البطالة عليها اولا مراجعة سياستها وخططها والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وذلك بالشراكة مع ممثلين من سوق العمل الخاص والعام باعتباره الحاضن والمستقبل الرئيسي لمخرجات التعليم العالي كما ان على الجامعات اعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية والعمل على تحديثها وتطوريها بشكل دوري كل خمس سنوات بما يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل كما ان على الجامعات اليمنية اعتماد آلية دقيقة ومتطوره لتقييم اداء اساتذة الجامعات وان لا يعتمد ذلك التقييم على مصدر اوجهة واحده فقط بل يجب ان تتعدد المصادر وتتنوع الجهات المشاركة في تقييم اداء الاستاذ الجامعي كما ان على الجامعات اليمنية ايضا ان تقوم بتوفير معامل علمية متطوره تتوفر فيها جميع المعدات والاجهزة الحديثة الازمة للتدريب العملي وتوفير الكتب والابحاث والمنشورات العلمية الحديثة الى المكتبات الجامعية .

ومن هنا نؤكد على ضرورة مراجعة الجامعات اليمنية لسياستها وخططها ومناهجها وبرامجها ومعاملها ومكتباتها وتعمل على تحديثها وتطويرها بما يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وهذا بكل تأكيد سوف يكون له اثر ايجابي فاعل في تحسين جودة التعليم العالي وتحسين المستوى التعليمي والتحصيل العلمي للطالب الجامعي وهو الامر الذي سوف ينعكس في ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وفي هذه الحاله ستتمكن الجامعات اليمنية من المساهة الفاعلة وسوف يكون لها دور بارز في التنمية الاقتصادية والتخفيف من البطالة في الجمهورية اليمنية وهي بذلك تقوم بتحقيق الاهداف العظيمة المرجوة منها والتي انشأة من اجلها وفي سبيل تحقيقها .