الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٩:٥١ صباحاً

أجهزة أمنية لا جدوى منها ؟

رياض يحيى الغيلي
السبت ، ٠٥ يناير ٢٠١٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
1
لا أدري لماذا تصر الدولة على الاحتفاظ بجهازي الأمن السياسي والقومي في ظل تواصل عمليات الاغتيالات لمنتسبي الجيش والأمن حتى في وسط العاصمة ، وفي ظل عمليات خطف الأجانب من وسط العاصمة ، وفي ظل عمليات السطو والتقطعات في الخطوط الطويلة ، وفي ظل الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز .

في ظل كل هذه الكوارث الأمنية أتساءل : ما هو دور هذين الجهازين ؟ وما الفائدة في وجودهما والانفاق عليهما مليارات الريالات من خزينة شعب هو أولى بكل ريال ؟ ما هي الجدوى من الإصرار على الاحتفاظ بتكوينات هذين الجهازين المهترئين سوى توفير وظيفة مرموقة لكل من القمش والأحمدي ؟ هذه هي الفائدة الوحيدة من استمرار الجهازين حتى الآن.

2
جهاز الأمن السياسي الذي يقوده اللواء القمش منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ليس له من انجازات على الصعيد الأمني سوى :
- اغلاق أربعة عشر شارعاً محيطة بمقر الجهاز في الحي السياسي بما فيها شارع رئيسي.
- حصار الأحياء المحيطة بمقر الجهاز ومراقبة سكانها أثناء دخولهم وخروجهم .
- إغلاق الأحياء المحيطة بقصر اللواء القمش ومحاصرة أهاليها .
- احتلال وتأميم مصلى النساء بجامع الأوقاف المجاور لمقر الأمن منذ 2006م.
- اعتقال وإخفاء الأبرياء لأعوام طويلة دون مسوغ قانوني .

أنا شخصياً لا أرى أي انجازات سوى هذه لهذا الجهاز العتيق ، فلا بارك الله فيمن يصر على بقائه واستمراره بعد الثورة المباركة التي تنادي بالدولة المدنية الحديثة .

3
أما جهاز الأمن القومي فهو أشد فشلاً من سابقه وأشد إجراماً بحق الشعب من جهاز الأمن السياسي ، فيكفي أنه كان جهازاً عائلياً بامتياز يدير شؤون العائلة المخلوعة أمنياً واقتصادياً ، ويكفيه عاراً أنه كان الأداة الأولى في قمع ثورة الشباب وخطف وإخفاء الثوار ، والتجسس على مكالمات المواطنين ورصد تحركاتهم ودعم القاعدة والحوثيين أثناء الثورة المباركة .

أخيراً : أناشد رئيس الجمهورية أن يكون ضمن القرارات القادمة الخاصة بإعادة هيكلة الأمن إلغاء الجهازين أو دمجهما وتسريح اللواء القمش وإحالته للتقاعد لعل ما بقي من عمره يكفيه للاستغفار عما ارتكبه من جرائم بحق الأبرياء من أبناء هذا الشعب طيلة خمس وثلاثين عاماً.