الثلاثاء ، ١٦ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٩ صباحاً

عن الشذوذ الجنسي وحكومة الوفاق الوطني !

أنور معزب
الثلاثاء ، ١٦ ابريل ٢٠١٣ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً
طالعتنا منتصف هذا الاسبوع عدد من الصحف الاهلية الحزبية والمستقلة بخبر مفزع كالصاعقة خبر يمثل اهانة لكبرياء وشهامة وشرف وعفة وكرامة واخلاق اليمنيين خبر هز مشاعر اليمنيين جميعا خبر اهتز له جبل عيبان وشمسان ذلك الخبر مفاده وللأسف الشديد ان الحكومة اليمنية تعهدت لمنظمة العفو الدولية بالسماح بممارسة الشذوذ الجنسي في اليمن ليس ذلك فحسب بل ان المنظمة حاليا تطالب الحكومة الالتزام بتلك التعهدات كما طالبت المنظمة من السلطات اليمنية إلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج .

وفي حقيقة الأمر لقد تفآجأة ومثلي جميع ابناء الشعب اليمني بهذا الخبر اذ لم نكن نتوقع اطلاقا بان الحكومة قد التزمت وتعهدت للمنظمة في وقت سابق بالسماح بممارسة الشذوذ الجنسي في اليمن نعم لم نصدق ذلك وعلى اعتبار ان جميع الشواهد على ارض الواقع تؤكد بان اليمنيين سواء اكانوا مواطنيين او مسئولين وسواء اكانوا مدنيين او عسكريين وسواء اكانوا حزبيين او مستقلين وبحكم تاريخهم وما يمتلكونه من عزه وشرف واخلاق وقيم واصالة لن تسمح لمثل هذه المنظمة ان تتطاول وتطلب من السلطات اليمنية مثل هكذا طلب لايمت الى ديننا اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة الا ان وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق قطعت الشك باليقين ومن خلال تصريحها والذي اكدت فيه بان حكومة الوفاق بكل مؤسساتها موقعة على كل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها تلك الاتفاقيات التي تهتم بحقوق الانسان وان الحكومة ملتزمة بتنفيذها .

وزيرة حقوق الانسان ومن خلال هذا التصريح اكدت ماجاء في تقرير منظمة العفو الدولية وبالمعنى الدقيق والواضح فان الحكومة اليمنية قد التزمت لمنظمة العفو الدولية بالسماح بالشذوذ الجنسي ومع هذا الالتزام الذي قطعته على نفسها لمنظمة العفو الدولية فانها اي الحكومة وبموجب ذلك الالتزام والتعهد وحسب تقرير منظمة العفو الدولية مطالبة بادخال بعض التعديلات والغاء البعض الآخر في قانون الجرائم والعقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية .

هل تدرك حكومة الوفاق ان التعهد الذي قطعته في وقت سابق لمنظمة العفوا الدولية بالسماح بالشذوذ الجنسي يعد فضيحة اخلاقيه ومهنية وكارثة مهولة على المجتمع اليمني المحافظ ذو الاعراف والعادات والتقاليد والقيم الاصيلة وهل تدرك الحكومة هذه التعهدات والالتزامات دقت آخر مسمار في نعشها وقضت على ماتبقى من ثقة الشعب فيها كما ان الحكومة وبهذا التصرف اثبتت للشعب بانها حكومة لايهمها شرف اليمن واليمنيين بشئ ولايهمها كرامتهم وعروضهم فهي بهذا التصرف وعلى اقل تقدير حكومة لاتحترم الشعب اليمني ولاتحترم القيم والعادات والتقاليد الاصيلة التي يؤمن بها شعبنا العظيم انها وللاسف حكومة لاتحترم الشرع الاسلامي وماجاء به ، حكومة كل مايهمها هو كم سوف تجني مالا من تلك المنظمة ومهما كانت الشروط ومهما كانت التعهدات حتى ولو كانت تلك الالتزامات والتعهدات مجحفة وعلى حساب شرعنا الاسلامي وعلى حساب القيم والاعراف والعادات والتقاليد والقيم الاصيلة التي نؤمن بها كما هو حاصل اليوم !

وماذا بعد ان اتضحت المسألة وماذا بعد التقارير الواضحة وماذا بعد الاعترافات والتصريحات هل بعد هذا كله سوف نصم آذاننا وكأننا لم نعلم بشئ وكأن شئ لم يحصل وهل ننتظر الى ان يتم تعديل مواد الدستور اليمني وهل ننتظر الى ان نرى ممارسة الشذوذ الجنسي في يمن الايمان والحكمة مسموح به وهل ننتظر الى ان يصبح عدم السماح لمن يريدون ممارسة الشذوذ الجنسي مخالفة قانونية نحاسب عليها !

ومن خلال هذا المقال ادعوا نفسي وجميع ابناء الشعب اليمني شباب وشيوخ رجالا ونساء الى ترك الخلافات الجانبية فيما بيننا وعدم السماح باستغفالنا وتمرير مثل هكذا اتفاقيات مجحفة بحق ديننا واخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا خطباء المساجد ورجال الدعوة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات والانشطة جميعنا مطالبون الى التحرك بصورة عاجلة دون آجلة لمطالبة الحكومة بالاعتذار للشعب اليمني عن ماصدر منها والغاء مكتب منظمة العفوا الدولية في اليمن والغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع هذه المنظمة وقطع الصلة معها تماما.

على حكومة الوفاق الوطني ومنظمة العفو الدولية ان يدركوا جيدا ان الشعب اليمني ومهما عانا من الظلم والاضطهاد والجبروت الذي يمارس ضده ومهما عانا من جور الفقر والم الجوع وصعوبة المعيشة الا انه سوف يظل ذلك الشعب الأصيل الذي لن يقبل التفاوض ولا البيع والشرى بديننا وشرفنا وكرامتنا وعزتنا واخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الاصيلة والله المستعان على مايصفون !