تكمن مشكلة اليمن في عقلية الإدارة تلك العقلية التقليدية التي جعلت من اليمن دولة فاشلة على جميع المستويات الإقتصادية والإدارية والسياسية والإجتماعية والثقافية والتعليمية.
هذا العقلية أصبحت جزء من الثقافة السائدة المصاب بها الكثير من المحسوبين على الماضي وكذلك الكثير من الشخصيات القادمة من مكونات التغير.
مازالت الدوائر الحكومية في اليمن تتعامل مع الموظفين والمراجعين بالطرق التقليدية التي لم يعد لها وجود في عصر التقنية والتكنولوجيا والقرية الكونية الصغيرة وحالياً يوجد بما يسمى بالحكومية الإلكترونية واليمن حتى الآن غير قادرة على حماية ابراج الكهرباء التي هي عماد التقنية لذلك لا تجد الإنضباط الوظيفي عبر البصمة الإلكترونية تعدد الوظائف الوهمية في السلك المدني والعسكري والبطالة المقنعة والولاءات المذهبية والجهوية والحزبية والمناطقية في التعيين.
التعيين حسب الكفاءة لم يستند على نصوص قانونية حديثة من الدستور الجديد لليمن الذي لم يتم بعد وأصبح الإختيار عبر لجان فاقدة للكفاءة والجودة العالمية للإدارة الحديثة التي تعمل بها الدول الأكثر تقدماً في العمل الإداري ايضاً غياب القوانين المنظمة للصلاحيات المحلية والصلاحيات المركزية لذلك تحدث الفوضى فتجد التضارب في قرارات التعيين.
أصبح هناك تملك للوظفية العامة حتى وإن كان فاسداً ما دام هناك إنتماء يحميه فالماضي يدافع عن ذلك بشراسة والقادم الجديد يريد أن يغير بنفس العقلية التي ثار عليها الشعب فالأحزاب إما تقدم الفاشلين من كوادرها او تعمل الى إستغلال الوظيفة العامة فكل وزارة تعين حسب الولاء الحزبي وأصبحت الكفاءات الوطنية خارج هذه الحسبة الغير وطنية إما في بيوتهم او خارج الأوطان.
كل الأحزاب اليمنية ورغم دورها الوطني تتحمل مسؤولية فشل الإدارة لم تقدم حتى الآن مشاريع وطنية عظيمة للشعب مازالت قواعدها مأسورة في صراع الإيدلوجيات ومرات تجدهم مع الشرفاء ومرات مع شخصيات فاسدة على حسب الميول السياسية والإنتماءات المذهبية والمناطقية والجهوية.
الأحزاب اليمنية اذا لم تنقذ نفسها سوف تتحول الى أحزاب بلا شعب أحزاب لها مقرات وتنظيمات يدين لها الأتباع ولا يؤمن بها الشعب حين لا يجد من يحقق له الطموح الوطني والذي ضحى من أجله مع وجود دور وطني لها وشخصيات وطنية عظيمة لكن عليها أن تغير من أدبياتها مع متغيرات العصر وترمي في كل خلافات الإيدلوجيات القادمة من خارج الوطن خلف ظهرها لتغرس الولاء الوطني بين منتسبيها وأن توجد الهيكلة في صفوفها وتزيح الشخصيات التي لم يعد لها مع المتغيرات قبول لدى الشعب وتفسح المجال للشباب الكادر الثقافي والعلمي والتقني القادم من واقع التغير وليس من مكاتب التنظير المصاب في ثقافة الماضي او من مقايل القات والجهوية.
على رئيس الجمهورية ولأجل مستقبل الوطن ان لايجعل التعيين بيد الوزراء ولا المحافظين يشكل لجان خبراء من خيرة كوادر اليمن خبراء اقتصاد وخبراء إدارة وخبراء عسكرين وخبراء أمن وخبراء دراسات إستراتيجية للدولة وهم الذين يقومون في البحث عن الكوادر اليمنية في داخل الوطن وخارجها حسب الوائح والأنظمة الداخلية وترفع الى رئيس الجمهورية .
للمصادقة عليها بذلك نكون قد قضينا على الخلافات والتعيين حسب الولاءات الضيقة ويصل الوطن الى جودة الإدارة وتميزها.
