ربما شكل انخفاض معدل الدخل المادي من وراء القضية العسكرية التي بموجبها وجد القضاء العسكري شحة مؤرقة بالنسبة للعاملين فيه رغم اهداف وجوده النابعة من اهمية مكانة الرفيعة والتي تعد ابلغ مما يحدث اليوم في ادراجه من تدني وخروج واضح عن مسار القضية الاساسية التي من شأنها الحفاظ على تماسك النظام العسكري داخل مؤسسة الوطن الكبرى – القوات المسلحة والامن- وذلك من خلال تشريع القوانين السارية وفقا للائحة الاحكام الضبطية والمنص عليها في قانون الخدمة العسكرية , والذي مع الاسف الشديد تم اختراقه بدرجة أسأت وبشدة الى منتسبي القوات المسلحة والتي من خلالها أي الاختراقات تمكن المتسلطين والمتنفذين في دائرة القضاء العسكري من احداث انتهاك معلن في الحق العام الشيء الذي ساعد كثيرا في انتهاك الحق الخاص لأفراد وضباط هذه المؤسسة..فكما يعرف الجميع مستندا الى احكام المواد القانونية المتعلقة بشأن المحاكم العسكرية التي يوضح فيها مهام وواجبات كلا من – المباحث العسكرية, والقضاء العسكري- ليبنى على ذلك مقتضيات الواجب الضرورية والقانونية ان يتم مناقشة مجمل القضايا المدنية فيما يخص حياة العسكريين الشخصية بمعزل تام عن احكام القضاء العسكري لوجوده كمختص رئيسي للاقتضاء من العسكريين الموجهة لهم تهم تتعلق بدرجة رئيسية في الشأن العسكري الذي يعرف بمصطلح "محاكمة ميري" لكن حقيقة الواقع مؤلمة للغاية وذلك حين يتجاوز الظلم كامل حدوده في اروقة دائرة القضاء العسكري ,ومما لاشك فيه ان اهم الاسباب المؤدية الى ذلك هي مساعي العاملين فيه للارتقاء بمستوى رفاق المهنة في نيابات ومحاكم القضاء المدني العام من حيث وفرة الدخل .فليس بالشيء القليل ان يفاجئ ضابط بصدور حكم قضائي عليه تم بموجبه خصم نصف مرتبه بصورة مباشرة من الدائرة المالية لدى وزارة الدفاع ودون علمه كما ان حكم القضاء العسكري على احد الضباط بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع توقيف الترقية بسبب طلبه مراعاة ظروفه المتمثلة باصابة والدته بطلق ناري اثر نزاع على خلفية ارض واستبداله بزميل اخر مهمة الذهاب الى صعدة اثناء الحرب الاخيرة حيث اتضح فيما بعد ان الحكم جاء بموجب طلب خاص من قائد الوحدة الذي كان مترصدا له ..فهل من العدل والانصاف تجاهل القضاء نفسه لجرائم ذلك القائد مع الادراك التام بكافة الادلة المرفقة !!لم ياتي الخوف الشديد الذي بات ينتاب العسكريين تجاه القضاء العسكري من فراغ فمما لاشك ان هناك العديد من المتسببات لعل ابرزها الظلم الجائر كنتيجة يتوقعها الجميع فور امتثالهم امامه..قد يتطلب الامر منا الى جهد كبير وذلك للبحث الدقيق في اسباب نشوب تلك العداوة القائمة بين العسكريين والقضاء العسكري كتأكيد لما برزت على السطح من شهادات واقعية لعدد من الافراد والضباط والتي يقدمونها كنصيحة لزملائهم الاخرين بان عليهم تقديم كافة التنازلات في جميع قضاياهم الشخصية والعامة سواء كانوا على حق او مدانين مقابل عدم وصولهم الى دائرة القضاء العسكري كونه سيقضي عليهم لامحالة ولن يجدوا فيه حتى مقدمات للإنصاف بقدر جنيهم لكميات الظلم المتوحش في اروقته.
