الورطة التي وقع فيها المؤيدون للتقسيم المستعجل لليمن لأقاليم بالقول أن التقسيم تم على اُسس علمية ولم يوضحوا للشعب ماهية هذه الاُسس العلمية واعطاء مثال على ذلك من خلال التقسيمات التي تمت ..

فوجدوا انفسهم في ورطة إن ذهبوا للقول أن التقسيم كان على اساس المذهب فقد وقعوا في شر التقسيمات المذهبية التي حذر منها الكثير من أن تؤدي الى قيام دويلات مذهبية متناحرة وفق المخطط الامريكي للمنطقة ..

وعندما ارادوا تدارك هذا الخطأ لينفوا فرضية التقسيمات المذهبية فحاولوا المزج بين بعض المناطق واقحامها في اقاليم لا توجد فيها تجانس لذر الرماد على العيون (حجة والمحويت في اقليم تهامة) (الوصابين وعتمة في اقليم ازال) (الضالع ويافع وردفان في اقليم عدن) ايضاً في محاولتهم دفع تهمة التقسيم المذهبي هذه وقعوا في خطأ آخر أن هذه التقسيمات لم تكن على اسس علمية مثلما حاولوا الترويج لها ..

فما هي الاسس العلمية التي تجمع اهل الجبال مع اهل الساحل في اقليم عدن ، وماهي الاسس العلمية التي تجمع اهل حجة والمحويت باهل تهامة او الوصابين وعتمة باهل ازال ؟! ..

لهذا اصبحت القيادة السياسية في موقف لا تحسد عليه فهي لا تستطيع تعديل هذا المزج الغير علمي لأنها بذلك ستفتح على نفسها باب المطالبات بالتعديل (بحسب الطلب) مثلما يحدث من مطالبات من بعض الاطراف في محافظة ذمار بضمهم لإقليم سبأ او اعلانهم اقليم قائم بذاته ولا هي (القيادة السياسية) قادرة أن تثبت أن هذه التقسيمات قامت على اسس علمية او حتى منطقية فلازلنا مع كل اسف نسير وفق نفس السياسة العشوائية التي كان يدير بها النظام السابق اليمن وعليه فإن الاُسس العلمية التي صرح بها الداعمون لهذه التقسيمات انتفت تماماً على ارض الواقع ..

فكان لابد من عامل دعم قوي يعينها على فرض التقسيمات (العشوائية) الجديدة ومن هنا يأتي دور مجلس الامن والقرار الذي يُعَد له ليكون ضمن البند السابع لميثاق الامم المتحدة .. فهذا القرار سلاح ذو حدين قد يستخدم لفرض مخرجات الحوار (وبالضرورة فقرار مجلس الامن لن يأتي بغرض التهويش واخافة البعض) فالعالم لن يترك اليمن ينهار مثلما يخطط له البعض ممن اعماه حقده على خصومه فهو يخلط بين الثأر من الخصوم والتي يمكن أن تدار بوسائل اكثر تحضر واقل كلفة على اليمن بانتهاج المنافسة الديمقراطية وبين الفجور في الخصومة والبعض الذي لازال يحلم بالوثوب إلى السلطة باستخدام القوة والدعم الخارجي ..

وقد يستخدم القرار لتنفيذ سياسات امريكية وغربية بحجة ملاحقة المعرقلين للمبادرة الخليجية بعد اختلاق الاتهامات ضد اطراف لا يراد لها الوصول للسلطة حتى عن طريق الصندوق الانتخابي وما الاتهامات الموجهة للدكتور الحميقاني وقضية دماج عنا ببعيد ..

فالسفيرة البريطانية في اليمن السيدة جين ماريوث اكدت أن خطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية غير مُرضية للجميع في اليمن على الإطلاق (ورغم ذلك لابد من التقسيمات) ولم تشر سعادة السفيرة ماهي الاسباب لعدم الرضا بل اكدت على حقيقة واحدة هي جل اهتمامها (ظاهرياً ) وبريطانيا والغرب من خلفها هو السيطرة على معدلات انعدام الأمن والقضاء على المساحة التي يمكن للقاعدة الانطلاق منها ، فعلى أي اساس تمضي القيادة السياسية في طريق تنفيذ تقسيمات الاقاليم الغير مَرضي عنها شعبياً وبشهادة احد رعاة المبادرة الخليجية واحد اهم معدي القرار الاممي القادم ! ..

فالهدف واضح من فكرة الاقاليم على الاقل بالنسبة للغرب فهو لا يهتم لأي نزاعات قد تحدث او محاولة للخروج عن مظلة الدولة اليمنية بل قد يسعى (الغرب) لفرض وقائع قد لا تكون في مصلحة اليمن بقوة القرار الاممي بحجة القضاء على المساحة التي يمكن للقاعدة الانطلاق منها ..

قد تنتهي مهمة القيادة السياسية (مشكورة) بفرض اقاليم غير مرضي عنها (بشهادة سعادة السفيرة البريطانية) وسيتولى مجلس الامن تنفيد بقية المهمة بتفويض القرار الاممي تحت البند السابع ..

فعلى الجميع الاسراع بإعادة ترتيب اوراقه وفق (الارادة الشعبية) تماشياً مع مقررات مخرجات الحوار فالمرحلة القادمة ستحتاج لأكبر عملية اسناد من المجتمع الدولي والقرار الدولي سيتيح للخارج استخدام كل الوسائل التي لن يستطيع معه المعرقلون الاستمرار في خلق العراقيل دون أن يجدوا من يتصدى لهم وينزل بهم العقاب .. وعلى الجميع رفع الراية البيضاء من الآن نزولاً عن رغبة مجلس الامن ومخططه القادم لليمن .. حفظ الله اليمن .