بعيداً عن ما إذا كانت المبادرة الخليجية كان تأيرها سلبي أو إيجابي لمسار الثورة وما مثلته من محطة إنحراف للمسار الثوري ، وبعيداً عن الجدل كونها فرضت فرضاً أو كانت برضى وموافقة قوى الثورة ، لأن الجدل بخصوص هذا الموضوع لا يفيد الأن ، كون المبادرة ولسنتين مضت كانت واقعاً ، وبغض النظر هل نفذت بأكملها أو جزءً منها؟ فإن ما يهمنا الأن كيف نحقق مكاسب وطنية جراء ما أنتجته المرحلة السابقة المتمثلة بما بعد التوقيع وحتى اليوم ، ورغم السلبيات التي تخللت بنودها وبالأخص الحصانة للقتلة والفاسدين والذي في طريقه للإسقاط ، وإبقاء منظومة الفساد على ما هي عليه في سدة الحكم بتغيير لا يصل إلا الحد الأدنى لتطلعات الجماهير الثائرة ،،، وما يهمنا هو هل أدوات التنفيذ الحالية تتناسب مع التحديات والمتطلبات للمرحلة القادمة !!؟ ،
الجميع يعلم أن الحكومة الحالية برئاسة باسندوة لم تُشكل إلا على أساس إيجاد حل للخروج من أزمة سياسية معينة كما وصفتها المبادرة الخليجة ومهمات محددة تقتصر بشكل رئيسي على تحقيق التوافق السياسي والخروج بمخرجات حوار وطني يرتظيه الأطراف الأساسية للصراع السياسي ، ورغم هذا المطلب المحدود أخفقت الحكومة بإنجازه بشكل يلبي التطلعات الشعبية المتواضعة ، كما كادت أن تنعدم إنجازاتها في الإصلاحات الخدمية والإقتصادية والإدارية ، وتمثل الدور الأساسي للإنجازات رغم تواضعه بشخص الرئيس عبدربه منصور بما يصدره من قرارات بعضها يُنفذ بشكل جزئي والبعض الأخر يجد الطريق مسدود لتنفيذها ، والرئيس يُشكر على مجهوده وقد بذل ما بوسعه حسب ما يمتلك من أدوات وإمكانيات متاحه ، كما نقدر الدعم الدولي المتمثل بـ بن عمر ،،، كل ما اردنا قوله هو إضاح فكرة أن المرحلة القادمة تحتاج لأدوات بحجم المتطلبات والتحديات وأن الحكومة الحالية برئاسة باسندوة ستكون كما كانت عاجزة على قيادة السلطة التنفيذية ، وإستمرارها هو إستمرار للفشل والتدهور للوضع اليمني بكل المقايس ، وبغض النظر عن أسباب ومسببات عجزها إلا أننا سنشير إلا أنها ومن خلال فترة حكمها أثبتت أنها لا تمتلك الإرادة والكفاءه التي تجعلها قادرة على التغيير وقيادة المرحلة القادمة ، واليوم الذي يمر في ظل حكمها هو جُرم نرتكبه نحن كشعب وخطأ في سلسلة من الأخطاء التراكمية التي قد تصل بالوطن لكارثة حقيقية أكثر مما عليه اليوم ..!؟ ،لذا الظرورة الوطنية تستوجب التسريع في تغيير الحكومة وإن تطلب الأمر توحد قوى المجتمع بكل طوائفة وجماهير تياراته السياسية والخروج لإسقاط هذه الحكومة رافضين كل أساليب التخوين والإلغاء لرأي الأخر الذي يصب في مصلحة ذوي النفوذ والمتمصلحين من النخب السياسية ، وقد سبق إلى ذلك الخروج قوى ثورية من شباب الثورة ومن طوائف متعدده من المجتمع يجب الإلتقاء معها تحت ظل الولاء الوطني قبل أي ولاء سياسي ضيق ، وبإيمان مطلق بأن المرحلة القادمة تحتاج لحكومة تمتلك الأدوات والإرادة لقيادة الوطن لبر الأمان بخطى واضحة وسليمة دون أي تهويل أو مزايدة أو تزييف للواقع ،،، وأسمحوا لي أن نورد وبشكل متواضع الحد الأدنى لبعض ملامحها .....
حكومة تقوم على أساس الكفاءه العلمية والإدارية و الوطنية قبل أي ولاء سياسي ضيق في تشكيلها ، حكومة تكون قادرة على التغيير وتمتلك الإرادة في تطبيق قراراتها ، وتتناسب مع حجم تحديات المرحلة وذلك بفرض ما تمخض عنه الحوار الوطني من مخرجات وطنية على أرض الواقع ، بحيث تكون مهمت الحكومة الأولى تحسين الوضع الخدمي والأمني للمواطن ، وتحد من الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة ،وتفعيل إستقلالية القضاء وفرض هيبة القانون في كل قضايا الحقوق والواجبات ، مع إلاء الأهمية القسوى لقضايا الفساد والأموال المنهوبة ومحاسبة ومحاكمة كل مرتكبي جرائم الإنتهاكات العامة والخاصة ، ومعاقبتهم كلً حسب موقعه ومدى إخلاله بالمسئولية الموكلة إليه ، بإختصار المواطن اليمني بحاجة لحكومة لها تأثير إيجابي بالحياة اليومية التي يعيشها اليوم .
إضافة لتحسن الخدمات من كهرباء ومياة وصرف صحي ووسائل نقل وإتصال وتحسن إقتصادي إبتدأً بضبط أسعار المواد الغذائية ومراقبة التسعيره وذلك للحد من التلاعب المستمر في أسعارها من قبل التجار و.. يتطلع المواطن أيضاً أن يلمس يد العدالة ساهره على حقه العام والخاص ، مثلاً أي شخص إرتكب مخالفة أو عليه تهمة فساد مؤشراتها قوية يتم عزلة وإحالته للمحاكمة لا أن يُرقى إلى مرتبة أعلى! ، وأن يكون مبدأ الكفاءة هو الأساس في عملية التعيين أو التدوير الوظيفي داخل مؤسسات الدولة وخاصة في شغر الوظائف المهمة والمؤثرة بشكل مباشر في المجالات الخدمية والإقتصادية والأمنية والقضائية ، وأن تُربط زيادة الوظائف بالمهامات والإختصاصات وأن يُعاد النظر في التعيينات ذو المراكز العليا في الدولة التي تمت خلال فترة حكومة التوافق السياسي وتطبيق معيار الكفاءة للإبقاء أو للعزل لهذه التعيينات ، فمثلاً تعيين وكلاء المحافظات ومساعدين الوكلاء وذلك بالتحقق من الربط بين الزيادة والمهام والتخصصات والكفاءة بحيث لا يحصل أي إزدواجية أو تعارض بين مهاماتهم وتخصصاتهم تجنباً للخلل والتلاعب بمصالح الناس وإبتزازهم ، أو حصول صراع وظيفي بين المحافظ ووكلائه ومساعديهم ،
كما يتطلع الشعب من حكومته ان تكون أكثر شفافية بحيث يكون الشعب أكثر إطلاعاً على سير عملها الحكومي دون تزييف للحقائق أو المزايدة في الإنجازات الوهمية ، وأن لا تُقر أي ميزانية سنوية إلا ضمن تخطيط مالي لمدة أربع سنوات على الأقل ، بحيث تعرف الحكومة موارد الدولة وترسم سياستها وفقاً لذلك ، وإعطاء المشاريع الممولة خارجياً الأولوية في التنفيذ لأن مساهمة الدولة في هذه المشاريع بسيطة وحتى لا تُعطي مبرر للمانحين للتخلي عن هذه المشاريع وكما نعلم بأن ما يُعيق وفاء المانحيين منحهم المالية هو عدم وفاء اليمن بإلتزاماتها تجاه المشاريع المخصصه لها اموال المانحيين !؟ ،
وطبقاً لما قاله أحد الإقتصاديين " يجب جدولة المشاريع حسب أهميتها بحيث تُعطى المشاريع الإستراتيجية أهمية أكبر , ويجب أن تنظر الحكومة للعجز المالي على أنه ناتج عن أخطاء تُرتكب من قبلها ، ويجب التخلص من العجز وذلك بتصحيح الأخطاء ، وليس بتطبيق الجرع وزيادة سغر مشتقات النفط مثلاً كحل لهذا العجز لفترة مؤقتة ومن ثم تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر لعدم وجود خطط للإستفادة الحقيقية من المال الناتج عن الجرعة ، كما يجب أن لا تنظر الحكومة للعجز على أنه عجز مطلق ، وأن ينظر مسئولين التخطيط للعجز المالي على أنه حافز ومبرر لإتخاذ أساليب تقشفية تحت الرضى العام للشعب في سبيل خلق روافد إقتصادية أكثر ربح وعائد مالي للخزينة العامة ، بمعنى أخر إنشاء مشاريع يمكنها تحقيق العائد المالي ولو على حساب تقليص الخدمات العامة لفترة معينة ، بالمختصر تحقيق الفائض من العجز ."
وفي الأخير يجب أن تعلم الحكومة بأن كل القضايا تعتمد بالدرجة الأساسية على الكادر الإداري وتحسينه هو الأساس للوصول لتنمية حقيقية مستدامة ، وكما يعلم الجميع بأن بلادنا تعتمد بالأساس على الثروة البشرية ويجب أن تكون المهمة الأساسية لأي حكومة قادمة أو حالية تأهيل الكادر البشري ،
وقبل كل ما سبق يتطلع المواطن لإعادة اللحمة الوطنية للمؤسسة العسكرية ، ولائم الصدع والإنقسام وإزالة الولائات الضيقة التي مورست في المؤسسه العسكرية لعدة عقود ، كونها الحصن الحصين لمكتسبات الوطن والشعب جيل بعد جيل ... مع أمنياتنا للشعب اليمني بمستقبل افضل وأن يحفظ الله الوطن من كل مكروه وسوء ...
