انتهت يوم الأربعاء ورشة تدريبية خاصة بتدريب خبراء تطوير البرامج الأكاديمية, التي نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالتعاون مع المشروع الهولندي، وقد أقيمت الورشة خلال الفترة ( 8 - 12 مارس) الجاري، حيث تلقى فيها 75 متدرباً ومتدربة من الأكاديميين المتخصصين يمثلون طيف من جميع الجامعات اليمنية - الحكومية والخاصة - عدداً من المعارف والمهارات، بهدف الإسهام في تنمية مفهوم مخرجات التعلُّم المقصودة، وإدراك علاقتها بمكونات المنظومة التعليمية للبرامج الأكاديمية والمقررات في الجامعات، والقدرة على التفريق بين مستوياتها ومجالاتها، وكذا المهارات اللازمة لصياغتها وتقييمها. وقد جاءت هذه الورشة كمطلب لاستكمال المشروع السابق الذي استهدف إعداد 80 أكاديمياً للتقييم الأكاديمي، حيث نتج عنه حاجة الجامعات إلى خبراء لتطوير برامجها الأكاديمية وتغطية احتياجات الجودة والاعتماد الأكاديمي بمِلاك – بكادر - يمني 100 %.

وقد حضر اختتام الورشة الدكتور / محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ألقى كلمة قصيرة لكنها تحمل في مضمونها كثير من التوجيهات المهنية للمتدربين الأكاديميين في توظيف ما تلقوه من معارف ومهارات في الورشة، في تدريب زملائهم الأكاديميين في الكليات والأقسام العلمية، بما يسهم في تحسين البرامج والمقررات وتطويرها وصولاً إلى مخرجات ترقى إلى المستوى المنشود لمخرجات التعلّم الأكاديمية. وكما أشاد نائب الوزير بالجهود المبذولة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي كافة، وبدعم المشروع الهولندي لتعزيز قدرات وزارة التعليم العالي، ودورهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في اليمن .

وفي كلمته أكد الدكتور / عبد اللطيف حيدر الحكيمي رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بأن أهمية الورشة أتت كاستجابة للتطورات العلمية المتسارعة والمستدامة التي لا تدع مجالاً للمنافسة لأي مُخرج ضعيف، كما أن معظم البرامج الأكاديمية التخصصية في الجامعات اليمنية لم تراجع منذ تأسيسها في الوقت الذي يتطور فيه العالم من حولنا..! ولذا أصبح تأهيل مدربين أكاديميين يمنيين متخصصين بإعداد البرامج الأكاديمية والعمل على تطوير المقررات التعليمية، ووضع خطط لتقويم مخرجات التعلّم للبرامج الأكاديمية بما يتواكب وتلك التطورات العلمية ضرورة مُلحّة واجب أن نبدأ بها الجامعات..

وبرغم شحة الإمكانات لمجلس الاعتماد الأكاديمي إلا أن الدكتور / عبد اللطيف حيدر الحكيمي رئيس المجلس وفريق عمله البسيط جداً استطاع أن يُسمع صوت مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي لمن به صمم من الذين أدمنوا العشوائية في كل عنصر من مكونات التعليم العالي. فتارة يقيم المجلس دورة تدريبية ومرة ورشة وأخرى يوقع اتفاقية مع جامعة للبدء في إنشاء وحدة للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة..الخ، حتى أصبح مفهوم الاعتماد وضمان الجودة شبه معروف إمّا من خلال إنشاء وحدة للجودة في الكلية أو على مستوى الجامعة أو كثقافة بين الجامعات اليمنية وخصوصاً الأهلية منها، والذي من المفترض أن تسعى الجامعات نفسها للحصول على الاعتماد وضمان الجودة إلا أن فكرة الدكتور عبد اللطيف – وهو اعتقاد مني – أن يعمل هو على تسويق دور المجلس ومهامه في فرضها بقوة الحُجّة والمنطق للواقع المؤلم الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي بكل مكوناتها حتى أصبحت ثقافة الربح المادي بأي طريقة هي السائدة بدءاً من إنشاء الجامعة وانتهاء بمخرجها، مع أنها تستطيع الجمع بين الربح والجودة إن أراد القائمين عليها.. والعجيب أن بعض مسؤولي الجامعات يُصر في التقاطع مع معايير المجلس في فتح الجامعة أو برامج للدراسات الجامعية الأولى أو العليا، فيقوم البعض بالإعلانات عن فتح الجامعة أو البرامج فيها لقبول الطلبة قبل استكمال الإجراءات أو حتى دون تراخيص لها..! فماذا يمكن أن نسمي ذلك؟

جهود كبيرة وشاقة يبذلها رئيس المجلس وفريق عمله نحو إصحاح نظم التعليم العالي ومكوناته في واقع لا يعج بكل المتناقضات اللا مهنية وحسب، بل وشحة الموارد المالية للمجلس، يستحقون فعلاً الشكر عليها وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم وللأكاديمي الدكتور / محمد مطهر الذي لا يألوا جهداً في دعم المجلس وأنشطته ما استطاع.. وما يتمناه الفرد منّا هو أن يلتفت متخذ القرار – من الرئيس ورئيس الوزراء والوزير ورجال الأعمال - لدعم مثل تلك المؤسسة التي تعمل كأن الأمر لا يعني أحداً سواها، والأمر التعليمي هو قضية مجتمعية تهم كل فرد في المجتمع وإذا صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع.. أقول أنني أتمنى دعم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالاعتماد المالية كي يستطيع تنفيذ ما بأجندته المثقلة بالمهام الوطنية الإصحاح مسار الجامعات ومخرجاتها كونها الرافد الوحيد لكل المؤسسات الوطنية حكومية كانت أم غير حكومية.. فهل من مُجيب للنداء الذي تبناه الكاتب والله دون علم المجلس؟ وكان النداء فضولاً لمعرفة الكاتب بطموحات المجلس الوطنية، الذي قد تعيق تنفيذها شحة موارده. فعلى سبيل المثال لا الحصر: لماذا لا تحتسب نسبة من ضريبة السجائر أو القات أو الاتصالات لصالح مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي مثلاً؟ أو تخصيص جزء من المبالغ المقدمة من الدول المانحة كمساعدة للنهوض بواقع مؤسسات التعليم العالي تخصص لمجلس الاعتماد الأكاديمي وهذا مثالٌ آخر أيضاً.. أم أن الأمر لا يعني أحداً فالساسة مشغولون بتحقيق رغباتهم نحو السلطة والأثرياء منهمكون بجمع المال وأن أي بارقة أمل من شأنها إحياء أي مكون وطني يجب أن توأد؟