بالامس يبشرنا خبير الاقتصاد و"الطيران" الاول، صاحب مشروع "رؤية الانقاذ الوطني"، رئيس منظمة برلمانيون ضد "الفساد"، يبشرنا بتعافي الاقتصاد ونجاح مشروعه ورؤيته، واليوم يخيرنا بين سنوات عجاف قادمة، اوفصول وليال طرابلسيات عاصفة، هزلهن جد وجدهن جد، أما الهزل فهو ماقد قاله الرجل في "الهزليات الاربع" فإما المزيد من الاستدانة، اوالمزيد من الطباعة، اوالمزيد من التوقف، اوالمزيد من رفع الدعم،،،
وأما الجد فالقول لنا، ليس بالمزيد من الاستدانة والبحث عن مقرضين، وانما بتذكير معالي الوزير، انه قد شارف على نفاذ رصيده الائتماني، وحتى الدين الداخلي لم يعد بمقدوره رهن المزيد من اصول الدولة، لانه قد اوصله الى اعلى مستوياته، وعليه فلم يعد امامه سوى خيارين اما البيع الداخلي للبقية المتبقية من اصول الدولة، وهذا ما سيفقد الخزينة عائدات التشغيل لهذه المؤسسات الايرادية، او اللجوء الى الرهن الخارجي لهذه الاصول، وهذا ما سينهك الخزينة بفوائد اضافية على الدين، وكلاهما الانهيار بذاته،
وأما المزيد من طباعة العملة، فنذكر وزيرنا العزيز فقيه الاقتصاد، ان الطباعة بلا غطاء فيه تضخم وانكشاف للعورات، وانحطاط للعملة، وانعدام لجدوى التعويم، مالم يمن الحلفاء برفد الشارع بمزيد من العملات الملونة، او اعادة رصيد الاحتياط كما استلمته ان صدق من قبلك، ثم ان الفتوى بهذا تخص البنك المركزي وحده، وهو وحده من فوضته القوانين مديرا للسياسة النقدية، وموازنا للعرض والطلب، فليست الخزينة من اختصاصك معالي الوزير، كما ان الطباعة النقدية لعملة معينة ليست حلا لتغطية العجز المالي،
وأما التوقف عن الاستثمارات وتقديم الخدمات، فهو تهديد ونكث للعهد، فانت بذلك قد تهدف لشل الدولة وانهيارها، وركود السوق وانعدام العيش، ورفع البطالة وزيادة الجريمة، وعجز الخدمات وانحسار الحياة، بما يعني ان لاكهرباء ولاتعليم ولاصحة ولاطرقات ولا شيء من عمارة الحياة، ونحن هنا لن نعتبر ذلك الا زلة لسان يتجاوزها العافون، اوحسن نية يغفرها المحسنون، فقد قلت كلاما الاخطر منه انك فكرت فيه، ولم يسبقك بهذا احد في الاولين، وقد جانبك صواب الموضوع وسلامة الاجراء،
وأما رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ففيه نظر ولك فيه خياران، الاول رفع الدعم مقابل وضع مصفوفة بدائل واضحة ومدروسة وغير منقوصة لجبر الضرر، تبدأ برفع المرتبات والاجور وتنتهي بزيادة حالات الضمان الاجتماعي، ولا نظن اننا في ترف من الوقت اوالكفاءة لاعمال هذا الخيار، بالاضافة الى ان الاستفادة منه ستكون بسيطة جدا وتوصى به الدول النامية وليست الفقيرة، والثاني هو الاصرار على رفع الدعم سيكون مقابل خروجك معالي الوزير من الوزارة، محملا بغضب المتضررين، وسخط المتربصين، حتى وان اصريت على البقاء، ستكون قد خسرت كل شيء، ولن تجد من يقف معك او يجاملك، وهنا سيكون لمجلس النواب الخيار في استبدال الدور ووضع الخيارات امامك انت وحدك، وليس العكس كما اردت ان تلعبها،
وفي الاخير .... لا تنسى معالي الوزير ان قلة خبرتك المالية والاقتصادية، وضعف امكانياتك العلمية والعملية، وتحملك لمسؤولية تفوق قدراتك المحدودة، بالاضافة الى جدلية ولاءاتك الضيقة، وقراراتك الارتجالية، وانعدام الكفاءة في مستشاريك ومعاونيك، واستبدال اصحاب الخبرة باهل الثقة، كل تلك مجتمعة او منفردة هي من اوصلتك الى هذا الحال، واوصلتنا الى هذا المصير،،،
واذا كان لزاما علي تقديم الاعتذار فهو لشخصك وليس لأدائك.
