اليمنيون توافقوا على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات والمسلحين وتوافقت جميع الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار على ذلك فكانت مخرجات الحوار حول السلاح واخلاء المدن من المليشيات والمسلحين واضحة ركزت على ضرورة نزع واستعادة جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الجماعات المسلحة وقرار مجلس الأمن( 2140) تحت البند السابع دعم توافق اليمنيين لأن انتشار الأسلحة يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كلها .

ويؤكد جمال بنعمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن لصحيفة الشرق الأوسط أن " اليمنيين توافقوا على أن لا تكون هناك دولة داخل دولة وأن لا تكون هناك جيوش موازية لجيش الدولة . والشعب اليمني يريد دولة ديمقراطية حديثة ضامنة وقوية وتعمل في إطار سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان وهذا ما يدعمه المجتمع الدولي. وهذه هي الجهود التي تبذل من طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي للعمل على إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة باليمن وتلقى الدعم الدولي "

وبالتالي فإن مستقبل اليمن اليوم مرهون بأن تتخلى القوى المتصارعة عن اعتماد وسيلة القوة والعنف والحروب للتخلص من الضغوط التي تواجهها منذ اندلاع ثورة التغيير في فبراير 2011م أو لفرض خياراتها بقوة السلاح بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه. فإن كانت تلك القوى لازالت تفكر بإعادة اليمن الى المربع الأول ليعيش داخله كونها تمتلك ترسانة سلاح تستطيع من خلالها جعل الصراع مستمراً لتتحكم بمسارات ومجريات الأحداث بما يخدم مصالحها ويلبي مطالبها ويعزز من نفوذها فعليها أن تفكر مئات المرات أنها لن تنال "بلح الشام ولا عنب اليمن ".

ويقول الدكتور ياسين سعيد نعمان مستشار رئيس الجمهورية أمين عام الاشتراكي اليمني في كتابه الجديد " عبور المضيق " " إن القوى التي تنام على ترسانة السلاح هي نفس القوى التي ظلت تثير الحروب العبثية على نطاق واسع وتورط الدولة فيها بهدف إضعافها وتفيد سلاحها في نهاية المطاف ليتحول إلى مصدر قوة لها. فكم هي الحروب التي أشعلت وزجت بالدولة في أتونها للحصول على السلاح والمال والقوة واستطاعت هذه القوى أن تزرع وكلاءها في جسم النظام للقيام بالمهمة في الوقت المناسب لتغدو الدولة مجرد مخزن لتسليحها في الوقت الذي يقرره وكلاؤها".

ومن هنا نرى أن المجتمع الدولي يعي خطورة المرحلة التي يعيشها اليمن ويرى أن أي فشل للتسوية السياسية في أي مرحلة من مراحلها هو فشل ليس لليمن فقط وإنما لذلك المشروع الأممي الذي يرى في التجربة الحوارية في اليمن نموذجاً يمكن الأخذ به لحل صراعات اخرى في المنطقة وعلى مستوى العالم. وهو ما جعله يتخذ إجراءات احترازية لعدم انهيار الدولة أمنياَ واقتصاديا وسياسياً فاتخذ قراراً أممياً تحت البند السابع ( 2140) والقرار لا يعني أشخاصاً أو فئة أو جماعة بحد ذاتها وإنما لكل من يقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار.

وهكذا نفهم القرار الأممي (2140) أنه جاء للضغط على بعض القوى التي كانت ولازالت وستظل ترفضه مخرجات الحوار الوطني بوسائل متعددة ظاهرة ومستترة وهي تسعى حثيثاً الانقلاب عليها أو عرقلة العملية السياسية بهدف إضعاف الدولة ومن ثم الضغط باتجاه انهيارها اعتقاداً من هذه القوى أن ذلك سيلغي مخرجات الحوار ويحولها الى الأدراج كسابقتها " وثيقة العهد والإتفاق ".

وقد بشرنا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بنعمر في إحاطته لمجلس الأمن الدولي مساء الخميس الماضي حول تنفيذ التسوية بقوله "كان هناك نقاش في جلسة مجلس الأمن حول موضوع الحوثيين وأثار كثير من الأعضاء تساؤلات حول الأحداث الأخيرة، وابلغت مجلس الأمن أن الرئيس عبدربه منصور هادي شكل للتو لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديداً المسائل المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج" و" أن الحوثيين وافقوا على مبادرة الرئيس هادي للانخراط في هذه العملية "

والسلاح لا يمتلكه الحوثيون وحدهم فهناك مليشيات مسلحة تملأ البلاد كما أن استكمال هيكلة الجيش أمر ضروري لتخليص الجيش من ضغوط جماعات واحزاب وقوى سياسية تريد استخدامه لضرب خصومها وإقصائهم.

وأخيراً:
يؤكد الدكتور ياسين سعيد نعمان في كتابه " عبور المضيق " أن " السلاح واحتكاره من قبل الدولة قضية جوهرية لا يمكن أن تترك لتقديرات مغايرة لحقيقة أنه بوضعه المنفلت ظل يشكل مصدراً لكل المصاعب التي واجهت التسوية والحوار"