الخميس ، ١٨ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً

حكومة مشلولة ، وبلمان معوق !!

علي العمري
الأحد ، ٠١ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٠٥:٤٠ مساءً
ما يشهده الوضع اليمني يجعل من المواطن اليمني حائر بين المشهد السياسي الذي بدوره جعل الحال مأزوم في بلد تتقاذف به امواج الاختلالات الامنية والاقتصادية وحتى الطائفية وغيرها مما يحصل على ارض الواقع اليمني .

ولكن من يتحمل هذا الوضع الذي جعل من الصعوبة العيش تحت وطأة ما يحصل في ظل حكومة مشلولة لم تستطع ان توفي بتعهداتها نحو المواطن اليمني الذي اصبح منهك القوى والمعيشية واصبح بين مطرقة الحكومة وسندان البرلمان من كل النواحي وخاصة الأمنية والذي لا يقدر ان يتنقل من محافظة الى اخرى الا وهو ماسك على قلبه من الخوف ، خوف التقطع وخوف الاغتيالات وفي اغلب الاحيان خوف اولاده انه قد يرجع لهم وقد لا يرجع .

من يحاسب الحكومة ؟؟ ومن يحاسب البرلمان ؟؟ ان قلنا ان من يحاسب الحكومة هو البرلمان الذي هو ممثل للشعب هذا صحيح دستورياً وقانونياً ، ولكن من يحاسب البرلمان اذا كان لم يستطع محاسبة الحكومة ! الجميع يعرف على ان الشعب هو من يحاسب البرلمان في حالة عجزه في محاسبة الحكومة ومسألتها بما يتاح له من مظاهرات وغيره من التعبير السلمي ، ولكن الشعب برضه عاجز عن ذلك لأسباب عديدة واولها واخرها اذا كان غريمك القاضي من تشارع .

الحقيقة واضحة للجميع ان لا احد يستطيع ان يحاسب احد ونرجع ونقول لعدة اسباب ، اهمها ان الحكومة تشكلت على حسب الاتفاقية التي حددتها وثيقة التصالح بين القوى المتنافرة المتقاتلة ، وتنص هذه الاتفاقية ان الحكومة حكومة وفاق مناصفة او مقسمة بين الاحزاب يرأس الحكومة شخص من احزاب المشترك مقابل من يرأس البرلمان من الجانب الآخر الذي تتقاسمه برضه نفس القوى التي تتقاسم الحكومة الحالية .

ولهذا هل ممكن ان البرلمان يقدر يسقط الحكومة حتى وان كانت فاشلة وعاجزة ومشلولة الف شلة تشلها ، لأنه لا يمكن ان يسقط نصفه الثاني اي ان سقوط الحكومة تعني سقوط البرلمان لأن البرلمان والحكومة بينهم عقد تزاوج على ملة المسيح ابن مريم الذي لا يجيز الطلاق بين الزوج وزوجته حتى يفرق بينهم غريم القضاء ( عزرائيل ) ولا يمكن ان يكون هناك فكاك بين الحكومة والبرلمان مهما انشلّوا ومهما تعوقوا ومهما صار لهم الا ان يخسف بهم الله الأرض ونفتك من حكومة وبرلمان صاروا مهزلة اما الشعب والعالم .

المهاوشات والمناوشات التي تحصل وحصلت في قبة البرلمان بين اعضاء الحكومة واعضاء البرلمان ليس الا مثلما يحصل بين ضرتين او ( طبينتين ) افتقدتا كل منهن القدرة على اعطاء الواجبات التي في اعناقهن ( للزوج ) ، ونقول لتلك السلطتين ان السلطة الثالثة اي القضائية برضة معطلة لا يمكن ان تنظر الى قضيتهنّ اي الطلاق الا ان يقوما بخلع انفسهن بأنفسهن وكل سلطة تأوي بيت ابوها بشرفها افضل لهن ويادار ما دخلك شر .

والله من وراء القصد .