يحتاج اليمن إلى دعم نوعي وكمّي في كثير من المجالات حتى ينهض على قدميه، مثلاً: لكي يواكب التعليم في دول الجزيرة العربية هو بحاجة إلى بناء 15 ألف مدرسة، بمعدّل افتتاح مدرسة كل يوم لمدة 46 سنة و6 أشهر، ويحتاج إلى توفير أكثر من مليوني فرصة عمل ليمتص البطالة الموجودة، ويحتاج إلى التغيير القيادي والإداري في مؤسسات الدولة حتى يتخلّص من البطالة المقنّعة، فآلاف الموظّفين يجلسون على مكاتبهم دون تأدية عمل، فضلاً عن إيجاد نشاط حيوي وإداري في المؤسسات الرسمية حتى يخفّف من قبضة الدولة المركزية.

ويحتاج اليمن إلى دعم نوعي في تنمية النشاط الزراعي، حيث يتركّز معظم السكان في الأرياف، وفي مقدمة ذلك إنشاء وترميم السدود، وتوفير محاصيل زراعية نوعية مثل القمح وقصب السكر، ويحتاج اليمن إلى تشريعات جادة ونافذة داعمة للاستثمار ومطمئنة لأرباب الأموال أن استثماراتهم وامتيازاتهم مصانة وآمنة، وفي المقدمة مراجعة التشريعات الخاصة بالقضاء التجاري، ومن أجل جلب الاستثمارات الخارجية، ويجب توفير بُنية تحتية داعمة ومشجعة للاستثمار كالطاقة والطرقات والمياه والتشريعات والأيدي العاملة المؤهّلة واستتباب الأمن واستقرار العملة.

ويحتاج اليمن إلى منظومة أمنية شاملة ومزوّدة بزوارق حربية وأسلحة ومعدّات نوعية من أجل إيقاف التهريب الممتد على شريطه الساحلي البالغ 2200 كيلومتر، حيث يتفاقم نشاط التهريب كلما تراخت قبضة الدولة، وقد أضرّ تهريب السلاح والمتفجرات والممنوعات بأمن واستقرار اليمن، وتتكبّد خزينة الدولة أكثر من مليار دولار سنوياً كانت ستتحصّلها كجمارك نتيجة تهريب الأغذية والأدوية ومعدّات السيارات وغيرها من البضائع، ويحتاج اليمن إلى دعم فنّي وأمني واستخباراتي للقضاء على أعمال العنف الذي يهدّد بقاء الدولة.
وفي اليمن 96 % من الصناعات هي صغيرة الحجم، والـ4 % المتبقية تتوزّع بين المتوسطة كالألبان والأغذية والإسمنت والبتروكيماويات، وهذا يجعل اليمن بحاجة ماسة إلى إيجاد صناعات تحويلية، فهي التي تمتص عدداً أكبر من العاملين؛ حيث يمكن لهذا النشاط الاستفادة من المواد الخام المتوافرة بسهولة، كالمخلّفات الورقية والبلاستيكية وإعادة تحويلها وصناعتها.