لفت انتباهي كما لفت انتباه غيري صورة نُشرت قبل أيام في الصحافة الالكترونية تظهر طفلاً مسلحاً في أمانة العاصمة يُعطى له اللقاح الثنائي الجديد المضاد لمرضى الحصبة والحصبة الألمانية في اطار الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال في عموم محافظات الجمهورية ..الصورة كانت دون شك تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى أي تعليق ، فكلنا يعلم أن ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة أو حتى القوات الحكومية واقحامهم في الصراعات المسلحة في اليمن أصبح واقعاً مراً وأليما ، ووصمة عار بما تعني هذه الكلمة من معنى .


لقدأُدرجت اليمن في قائمة العار، التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتعدُّ اليمن واحدة من ثمان دول أدرجت قواتها الأمنية الوطنية من قبل الأمم المتحدة على قائمة الدول التي تُجند وتستخدم الأطفال، وستزال القوات الحكومية اليمنية من قائمة العار هذه إذا نفّذت بنجاح اتفاقية وخطة العمل المتعلقة بإنهاء تجنيد الأطفال ، وهي الاتفاقية التي وقعتها مع الأمم المتحدة في مايو المنصرم لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في الجيش، وتشمل تدابير معينة تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، والتحقيق في دعاوى تجنيد القوات الحكومية اليمنية للأطفال، وضمان مساءلة مرتكبيها.


وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إزالة قوات الحكومة اليمنية من قائمة العار، التي وضعها الأمين العام بان كي مون، عند الانتهاء بنجاح من تنفيذ الاتفاقية ،وتحقُّق الأمم المتحدة من تنفيذ جميع التدابير المتفق عليها في خطة العمل. معلوم أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كانت أدرجت في فبراير المنصرم ، ثلاث جهات يمنية هي جماعة أنصار الله والقوات المسلحة (الجيش النظامي) وجماعة أنصار الشريعة ضمن قائمة "وصمة العار" والقائمة السوداء لديها لاستغلالها الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن. وفيما قّدرت الأمم المتحدة عدد الأطفال المنخرطين في القوات الحكومية بنحو أربعين ألف طفل عام 2012م ؛ يشير مسئولين حكوميين أن هناك ثمة صعوبة كبيرة في إحصاء عدد الاطفال المجندين ، سواء بالجيش الحكومي أو الجماعات المسلحة لعدم اعتراف هذه الجهات ولصعوبة التحقق من ذلك بوسائل عملية دقيقة . صحيح أن الحكومة اليمنية بدأت التحرك في محاولة لوقف الانتهاكات بحقوق الأطفال، حيث وقّعت على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة في البلاد، والبدء بخطوات ملموسة لتسريح جميع الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، والحيلولة دون إعادة تجنيدهم، وإصدار ونشر أوامر عسكرية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، مع التحقيق في دعاوى تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية اليمنية، وضمان وقوع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة، حسب مركز أنباء الأمم المتحدة ، وصحيح ايضا أنها أكدت التزامها باتفاقية باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع، أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة ، ووقّعت كذلك على البروتكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل ؛ إلا أن الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات تتطلب عملاً دؤوبا وصادقا وتحركا عملياً ، كما انها في نفس الوقت تتطلب تظافر جهود الحكومة والأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الطفل والأطراف ذات الصلة من أجل وقف ومنع الانتهاكات ضد الأطفال، وفي مقدمتها تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة، وقوات الجيش والأمن. ولا شك ان ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة العمرية، وتُشكّل تحديا للحكومة لمدى التزامها باتفاقيتها التي وقعتها دوليا لضمان حماية الطفولة.. لكن يبقى الكثير لتحقيق الوعد بمستقبل أكثر إشراقاً لأطفال اليمن ؟ ..


فهل نحن عازمون فعلاً في اليمن ونحن نحتفل ونشارك العالم في ال20 من نوفمبر إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل هذا العام والذكرى ال25 لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل أن نعمل من اجل رفع اليمن من قائمة العار السوداء وان نعمل من أجل الحيلولة دون تجنيد واشراك الأطفال في النزاعات ومنع الانتهاكات ضدهم ، وفي مقدمتها تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة، وقوات الجيش والأمن ، ونحترم حقوق أطفالنا وما التزمنا به من اتفاقيات ،ونطبّق شعارالحملة الأممية "أطفال، لا جنود" بحلول عام 2016 ؟؟ .. ذلك ما ستفصح عنه قادم الأيام والشهور.