إن المتابع والمعايش للعملية التعليمية وبالذات في الكليات الطبية والعلمية لا يمكن أن يشعر بالسعادة أو الرضاء أو حتى القبول والسكوت عن التدهور المتسارع في العملية التعليمية وانهيارها في كل لحضه إلى مستوى يصعب حينها انتشالها منه بسهولة.

أستطيع أن أقول بل واجزم أن ليس هناك من مشروع ولا خطة تعليمية بالمرة ...ليس هناك من إحساس بالمسؤولية ولا عمل لتصحيح الأوضاع بل وأحيانا مكابرة ومشاركة بمؤامرة لإجهاض التعليم من خلال ضرب كل ما هو إيجابي في الجامعة.

تسير العملية التعليمية في الجامعة بنظام المسكنات ولا معالجة حقيقية وفي أوجه الجامعة كلها.

جامعة بدون ميزانية تتناسب واحتياجاتها حيث رفعت الدولة يدها عن التعليم الجامعي وتحويل الجامعة إلى المئات من الأساتذة والموظفين الذين يعتاشون من وضيفتهم فيها فتوفر وزارة المالية الموقرة ميزانية حوالي 80% منها رواتب للعاملين فيها و20% لمواجهة أوجه الصرف الأخرى حيث يصل للكليات منها 0%.

تخلت وزارة المالية عن توفير متطلبات العملية التعليمية حيث ترى الوزارة من وجهة نظرها (الوجيهة) أن المباني متوفرة والأساتذة يستلمون مرتباتهم بانتظام فالعملية التعليمية تملك كل مقومات حياتها.

المخزي أن ما سمي وأبتدع تحت مسمى التعليم الموازي وقد فقد حتى إسمه وتم إضافة بيوم وليلة إلى مسمى أخر (النفقة الخاصة) حيث تم التحايل من خلاله على فكرة التعليم الموازي والتي أتت للاستجابة للزيادة في الطلب من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات وعدم وجود قدرة استيعابية للطلاب في الكليات عدداً وعتاد.

التعليم الموازي باختصار تم إقراره وعمل لائحة مالية له في زمن الأستاذ الدكتور/ صالح باصرة – رئيس الجامعة حينها لكي يتم استيعاب هولا الطلاب وتدريسهم في أوقات أخرى (موازية) لتدريس الطلاب الذين قبلوا بنظام التعليم العام ومن المفترض أن يتم من خلال رسوم التعليم الموازي دفع مقابل ساعات إضافية للأساتذة والمعيدين والفنيين الذي يقومون بالعمل على التدريس الموازي , إضافة لذلك فان جزء من هذه الرسوم من المفترض أيضا أن تذهب لشراء معدات ومحاليل وأجهزة للمعامل والمختبرات اللازمة لتغطية الجانب العملي للعملية التعليمية وأقصد هنا الكليات الطبية والعلمية.

لم يتم الالتزام بهذا القرار ولا احترام الأهداف والإغراض ولا الآلية التي تم إقراره من أجلها..
لم يعد التعليم الموازي موازياً.
أصبح رسوم التعليم الموازي هو المصدر (الشرعي والوحيد) لتسيير العملية التعليمية في الجامعة.

أصبح التعليم الموازي (الشماعة) التي تحمل عليها وزارة المالية جريمة تخليها عن دفع مستحقات الجامعة والعملية التعليمية.

في المقابل أصبح تخلي وزارة المالية عن تقديم الميزانية الكافية للجامعة مبررا لعدم وجود خطط سنوية للكليات لتطوير العملية التعليمية وبالتالي غياب هذه الخطط من الأقسام لتصبح الجامعة كلها بدون خطة حقيقية للنهوض بالعملية التعليمية .

العجيب أن وزارة المالية وبوقاحة ترسل مندوبين عنها للكليات لمراقبة أوجه الصرف لما يدفع الطلاب والمفترض أن ترسل وزارة المالية مندوبها لمراقبة أوجه الصرف لما تدفعه المالية نفسها وضمن خطة ولائحة مالية مبوبة وهو ما هو غائب هنا ليصبح مدراء الشؤون المالية في الكليات (محللين) لأوجه الصرف (القانوني) والنهب المنظم لعائدات التعليم الموازي فيمنعون ويعيقون الصرف في أوجه العملية التعليمية وتطويرها بالتسويف والتأخيروالرفض لتوجيهات و أوامر عمادة الكليات الراغبة في دعم العملية التعليمية ويسمحون لصرف المكافآت مادام أسمهم منور في قوائمها.

أصبح التعليم الموازي هو محور العلاقات بين إدارة الجامعة والكليات المختلفة وبالذات الكليات ذات الإيراد المرتفع حيث كانت واردات التعليم الموازي قبل الثورة تذهب لرئاسة الجامعة لتعود فتاتاً إلى إدارة الكلية لتسيير العمل اليومي وليس العملية التعليمية.

منذ قيام الثورة وقيام انتخابات العمادات في بعض الكليات تم تحويل رسوم التعليم الموازي إلى الكليات حيث تتراوح تلك التحويلات (المحتجزة) للكليات بين 50% و 80% ويذهب المتبقي إلى إدارة الجامعة لتغطية احتياجات تسيير العمل الإداري فيها.

باختصار أصبح أبنائنا الطلاب المجبرين على دفع رسوم التعليم الموازي او النفقة الخاصة والذين يقتطعون من قوت عائلاتهم هذه المبالغ يغطون سير العمل الإداري في الجامعة كلها.

أقول دائماً تسيير العملية الإدارية وليس العملية التعليمية.
هذه واحده من الأسباب التي عليها تحتاج الجامعة إلى خطة إنقاذ عاجلة.
وهناك أسباب أخرى عديدة بداء بالعلاقة المتدهورة بين الطلاب وبعضهم البعض في غياب إدارة شرعية منتخبة لاتحاد طلاب اليمن واستيلاء بعض الطلاب على مقرات ألاتحاد من خلال تكليفات حزبية وكأنها إرث شرعي لحزب او جماعة وليس حق من حقوق الطالب الجامعي يختار فيه هو من يمثله عبر انتخابات حرة ونزيه وبإشراف لجنة تحضيرية محايدة ليس فيها هيمنة من فئة او حزب ا جماعة.

هناك الصراع الإداري في قمة الهرم الجامعي الجاري على قدم وساق بين قيادات العمل الإداري التي تم اختيارها (بكوتا) حزبية لم تخضع لمعايير القدرة والكفاءة.

هناك النقابة التي تأخرت سنوات في لتعقد مؤتمرها لأنها لم تستطع تنفيذ التزاماتها تجاه أعضاء هيئة التدريس بعد أن سلمتهم ما سمي قسائم الأراضي التي يحلم الأستاذ الجامعي من عقود الحصول عليها لتصبح حبر على ورق فقط لان هناك من المتنفذين من أعاق ويعيق صرفها فعلياً وتحولت قضية الأرض إلى أروقة المحاكم ودهاليز السياسة وهي اليوم وبعد إنتخاب هيئة إدارية جديدة نائمة ولا حس ولا خبر.

هناك العلاقة السيئة و المتدهورة التي نلمسها كل يوم بين الأستاذ الجامعي والطالب.
هناك العلاقة السيئة بين موظف الجامعة وأستاذ الجامعة.
هناك العلاقة السيئة بين الطالب الجامعي والموظف الإداري الذي يحتاجه الطالب في تعاملاته.
هناك العلاقة السيئة بين الطالب الجامعي والطالبة الجامعية مع ألإدارات الحزبية والغير مؤهلة لإدارة المساكن المتدهورة حالتها .
الى ما قبل 21 سبتمبر 2014 كانت هناك التجاوزات اليومية من قبل عناصر أمن الجامعة على الطلاب والأساتذة حيث كان من المفترض ان يتم إرسال جنود حرس منشآت مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه الشريحة من المجتمع وليس مع مجرمين او مخربين فتم إرسال جنود امن مركزي وضباط امن سياسي للجامعة تحت مسمى (حرس المنشآت) وهم لا يمتون إلى حرس المنشآت بصلة سوى إدراج أسمائهم ضمن قوائمهم ذراً للرماد على العيون.

واليوم تم استبدالهم بزوار جدد تحت مسمى اللجان الشعبية في غياب البديل من وزارة الداخلية التي لم تفق بعد من سباتها ولم تقدم طاقما بديلاً يتسلم الجامعة (كما يقول شباب اللجان الشعبية).
هناك العلاقة السيئة بين الأستاذ الجامعي مع قاعة المحاضرات والكهرباء.
هناك العلاقة السيئة بين معامل الجامعة وأجهزتها ومعداتها ومستلزمات التطبيق العملي والكهرباء والماء.
هناك العلاقة السيئة بين الجودة والسعر عند شراء أي معدة أو جهاز أو محاليل لتعليم الطلاب حيث تصر إدارة المشتريات والمالية بشراء الأرخص و السواء.
هناك العلاقة بين التطور العلمي والتكنولوجي والعملية التعليمية برمتها.
هناك العلاقة السيئة بين المناهج المتقادمة والتي عفي عليها الزمن والتطور العلمي في مناهج التعليم في العالم.
هناك العلاقة السيئة بين مساحة المعامل التطبيقية وعدد الطلاب الذي يصل إلى عشرة أضعاف القدرة الاستيعابية للمعمل.
هناك العلاقة السيئة بين الأستاذ الجامعي والتعليم المستمر .
هناك العلاقة السيئة بين الأستاذ الجامعي والبحث العلمي.
هناك الغياب الكامل للمؤتمرات العلمية المحلية والدولية عن الجامعة.
هناك غياب الانشطة الطلابية وعدم وجود ميزانية للأنشطة الطلابية تحت تصرف رائدات الشباب في الكليات ناهيك عن نهب ما يدفعه الطالب الجامعي من رسوم الأنشطة التي يدفعها والتي لا تعود له بل تصرف (وبالقانون) في أوجه أخرى غير النشاط الطلابي.

هناك العلاقة السيئة بين ال20% الميزانية المتبقية بعد إخراج بند الراتب والمتبقية لتسيير الجامعة وبين مدراء الشؤون المالية الذين يعملون على عودتها (وفر) يحصلون منها على مكافئتهم المقرة من وزارة المالية.

وفي الأخير اتمنى ان تصل رسالتي هذه للأخ الاستاذ الدكتور / محمد مطهر الذي أعرفه شخصيا وأعرف سيرته العطره وتاريخه المشرف في العلم والاخلاق واليد النظيفة كما أني التقيت به في اكثر من مناسبة عملية وفي لجان متخصصة و كان رمزا للالتزام والعمل بهمه عالية وبدقة يجعل الانسان متفائل انه الرجل المناسب في الوقت المناسب لأقول له وبصدق أن وزارة التعليم العالي ارتكبت وترتكب جرم في حق الوطن ومنذ سنوات عبر سماحها بفتح جامعات في أغلبها سيئة جداً ولا تصلح أن تكون رافداً لعملية تطوير التعليم الجامعي ابداً.

أخي الوزير المحترم...عادة القطاع الخاص عندما يستثمر في مشروع أياً كان فانه يقدم أفضل ما عنده ويضخ الاستثمارات الكبيرة في هذا المشروع فيكون عامل مساعد للتطوير والتحديث فيساهم في عملية النهوض بالمجتمع, إلا في مجال التعليم العالي فان القطاع الخاص يعمل على تدنيس العملية التعليمية حيث لا أساتذة يستقدمونهم للتفرغ لتغطية العملية التعليمية لديهم فيسرقون أساتذتنا على حساب الأداء داخل جامعة صنعاء.

وكذا مثلاً في التعليم الطبي غياب المستشفيات الجامعية بالمرة فيرسلون طلابهم وببعض القروش التي يدفعونها للمتنفذين في المستشفيات الحكومية ليزاحموا طلابنا من الجامعات الحكومية (القطاع العام).

حيث المعامل السيئة التي قد يعرضون بها إرداء أنواع الأجهزة والمعدات التي لا تعمل وإنما تم شرائها ديكور فقط ليحصلوا على الترخيص الكاذب والغادر لنا جميعاً.

قد يقول قائل...هناك مشروع الاعتماد الأكاديمي المقر والذي تم البدء به فعلاَ في جامعة صنعاء ولكني أقول أن هذا المشروع ليس حلاً عاجلاً بل أجلاً وسيتم العمل عليه على مدار سنوات عده ورغم ذلك فان مؤشرات الفشل لهذا المشروع تلوح بالأفق واضحة لغياب الرغبة في توفير متطلبات إنجاح ها العمل وأهمها جذب الأكاديميين الفاعلين والقادرين على العطاء للمشاركة و(الاستمرار) في هذه الورش وتوفير الإمكانات التشغيلية لإنجاحها.

أخيراً أخي الوزير ...أنقذوا جامعة صنعاء والمعالجة لا تأتي من خلال مسكنات بل عبر الدعوة العاجلة إلى مؤتمر وطني أكاديمي تناقش فيه كل القضايا وإيجاد معالجات حقيقية لها للنهوض باليمن .