الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٦:٠٣ مساءً

أمام رئيس الوزراء بحاح

عبدالكريم الأسطى
الأحد ، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
الحقيقة التي ليس من المصلحة الوطنية اخفائها ، اننا شعب يميل تاريخيا الى العنف الدموي الذي نكاد لا نرى له مثيلا في بعض صنوفه في بقية شعوب الارض ،فمثلا التمثيل بالجثث وذلك بتقطيع اوصال الميت وتوزيعها الى الكلاب او ترك جثة القتيل دون دفنه لتفترسه الكلاب والذئاب ،أوقتل الطالبات كما حدث مؤخرآ او.او.او. والقائمة تطول !

ولكن المأمول من أي برنامج حكومي هو ان يتضمن وضع الحلول لأغلب المشاكل التي تعانيها البلاد وبحسب البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الوزراء ...

فان سقوفاً زمنية حددت لإنهاء المشاكل التي تعانيها الملفات الحساسة في اليمن، وعلى رأسها الملف الأمني الذي تصدر البرنامج الحكومي بسبب التحديات الأمنية التي يواجهها اليمن والمتمثلة بوجود "داعش" و"الحوثي"على الأرض اليمنية والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب اليمني .
الحل في هذا الملف كما جاء في البرنامج الحكومي يتوقف على تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية. التي فصلها البرنامج بما يأتي "بناء جيش مهني وقوي على أسس حديثة يضمن الحيادية والولاء للوطن قادر على حماية اليمن أرضا وشعبا والارتقاء بالمستوى الأمني والاستخباري والعمل على مواصلة تأمين جاهزية القوات اليمنية العسكرية والأمنية وتسليحها وتحديث بناها التحتية والتدريبية والارتقاء بعملها لمواجهة الإرهاب".

ولابد من الإشارة هنا الى ان اليمن واجه بعد سقوط النظام السابق في 2011 تحديات أمنية خطيرة هددت الأمن في البلاد وسعت الحكومات اليمنية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل وجود تحديات أمنية خطيرة لهذا كان لابد من التوجه لبناء قوات أمنية قوية وغير مسيسة يكون ولاؤها للوطن والشعب تحمل مفاهيم المواطنة الحقيقية الضامنة لحقوق الإنسان على اختلاف انتماءات هذا الإنسان,
على ان يكون البناء وفق المقاسات العلمية الدقيقة والتجهيز بأحدث الأجهزة والأسلحة العسكرية سيما بعد هيكلة الجيش.

ولهذانتمنى تركيز البرنامج الحكومي على عدة نقاط في هذا الجانب أهمها تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية وتعزيز قدرات الجيش اليمني (البرية، الجوية، البحرية ، طيران الجيش، الدفاع الجوي) وتسليحها وتحديث البنيه التحتية والتدريب ودعم وإسناد العمل الاستخباري إضافة إلى دعم قوات الشرطة. وتأمين متطلبات الطيران من جميع الوجوه لجعلها قادرة على أداء الواجبات لدعم العمل الأمني ودعم وإسناد منظومة عمل الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب وإكمال بناء الجامعة الأمنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى بغية إعداد رجال الأمن بمستوى عال من المهنية والكفاءة.

ومن خلال هذه النقاط في البرنامج الحكومي يمكن القول بان الحكومة اليمنية مهتمة كثيرا بقضية بناء جيش يمني وطني يمثل جميع اليمنيين وتعتبر بناءه جزءا من عملية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وأحد أهم اشتراطات الاستقرار لما يمثله هذا الجيش من رمز لسيادة الدولة فهو حامي التجربة الديمقراطية ويمثل وحدة وتماسك الشعب بكل مكوناته وأطيافه إضافة إلى انه يعد من أهم مؤسسات الدولة ورموزها السيادية .

ختاما نقول ان اليمن يمر بمرحلة جديدة من مراحل الحرب ضد الإرهاب بعد ان تمادى الإرهاب في جرائمه الوحشية ضد أبناء الشعب اليمني في الفترة الماضية الأمر الذي يجعل الحكومة اليمنية تضعة من ضمن أولوياتها قضية تسليح الجيش اليمني بما يكفل حماية التجربة الديمقراطية والدفاع عن السيادة الوطنية التي تحققت كمكسب مهم وانجاز وطني يحتاج للصيانة والحماية بالإضافة الى الحاجة الى توفير الحماية للمواطن عبر مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حياة المواطن اليمني .

إن الوضع الآن خطير واذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه فستتراجع الدولة الى مستوى الاخفاق الذي تقف على حافاته الآن، والحل السريع في هذا المجال هو أن يبادر رئيس مجلس الوزراء الجديد بعمل تغيير جذري في السلم الوظيفي يبدأ بوضع مسؤولين أكفاء شجعان غير مترددين في بعض مفاصل الدولة المهمة على أن تكون البداية من الأعلى، من الحلقة المحيطة به نزولا الى الأقل وهكذا،