رغم أن أغلب الدول تحذّر من تعريض عملاتها النقدية الوطنية للتشويه، لكونها تمثل رمزًا سياديًّا للدولة، فقد لجأ موظفون يمنيون لـ"غسل" ريالات قديمة حصلوا عليها من البنك المركزي، بالماء والصابون، قبل تنشيفها وتجفيفها، قبل التعامل بها تجاريًّا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحالة التي أصبحت عليها العملة اليمنية، بعد توقف السيولة النقدية في البنك المركزي اليمني، الذي اضطر لصرف عملات مطبوعة منذ سنوات، وكانت في مخازن البنك، الذي يصرف مرتبات الموظفين من العملة القديمة والأوراق المهترئة من فئة الـ100 ريال. بحسب موقع المشهد اليمني. وتأسس البنك المركزي اليمني عام 1971، بينما تأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972، وبعد توحيد البلدين تم توحيد دمج البنكين في البنك المركزي اليمني في 22 مايو 1990.

ويعد الريال الوحدة الأساسية لعملة اليمن، ويتكون الريال من 100 فلس، صادرة عن البنك المركزي اليمني، ولا يتم تداول الفلس بعد توحيد الشمال والجنوب في 22 مايو 1990. وكان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية، ثم أصبح بعد الوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلاد، بعد إلغاء الدينار الجنوبي الذي كان عملة أقوى مقابل الدولار.

وكانت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، وبعدها أصبح كل دولار يساوي ريالًا وربع، وفي الفترة من 73– 82، استخدم البنك المركزي آنذاك نظام سعر الصرف الثابت عند 4,5 ريال لكل دولار. وبدأ الريال يفقد قيمته تدريجيًّا منذ 1983 حتى 1989، فكانت السلطات النقدية تقوم بتخفيض قيمة الريال، حتى تراجعت قيمته لـ90 %، وبلغت قيمة الريال أمام الدولار 9,70 ريال للدولار.

وأدّت عوامل عدم الاستقرار النقدي والمالي وانخفاض التحويلات والمساعدات بسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم فائض الطلب على العُملات الأجنبية وزيادة المضاربة بالدولار وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي تدهور أكبر في قيمة الريال. ومع بداية 1990 ارتفع سعر صرف الدّولار مقابل الريال، حيث وصل إلى ما يقارب 12 ريالًا للدولار، واستمر الريال في الانخفاض وبصورة كبيرة، حتى وصل إلى ما يقارب 140 ريالًا للدولار مع نهاية 1994.

وخلال الفترة من 2010 حتى 2000 استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 180 ريالًا للدولار عام 2000، بعد خضوع سوق الصرفة لعملية العرض والطلب، وانخفضت قيمة الريال مجددًا لـ184 ريالًا عام 2003. وفي عام 2005 شهد الريال استقرارًا عند حاجز 200 ريال للدولار مع تقلّبات بسيطة، وصلت في أواخر 2009 إلى 205 ريالات للدولار، وفي يوليو 2010 شهد الريال أسوأ أزمة، إذ تدهورت قيمته لـ250 ريالًا.

وأدّى انخفاض قيمة الريال إلى الزيادة في الأسعار وارتفاع نسبة التضخّم، ما أدّى إلى إصدار أوراق نقدية جديدة ذات قيمة شرائية كبيرة (500 ريال و1,000 ريال)، وإلغاء أوراق نقدية ذات قيمة منخفضة مثل: "ريال، خمسة ريالات، عشرة ريالات، عشرون ريالًا". ويعتبر عام 2011 الأسوأ على اليمنيين في شتّى المجالات، لاسيما القطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات، حيث شهد الريال خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية تقلّبات كانت الأحداث السياسية تتحكم فيها، حيث تجاوز سعر الصرف 247 ريالًا للدولار.

وشهد العام 2011 ارتفاعًا جنونيًّا في الأسعار، وقلّة القدرة الشرائية للمواطن، وانعدام فرص العمل، وتسريح عمّال القطاع الخاص، ما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة معدل الفقراء، وأصبح أكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر، وأغلب الناس بلا دخل ما عدا موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقليل من موظفي القطاع الخاص.

وبلغ سعر صرف الدولار أكثر من 250 ريال بسبب الأوضاع الحالية في اليمن، وتناقص الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، حيث تضاءل من 4.7 مليار دولار في ديسمبر من العام 2014 إلى 2.1 مليار عام 2015، تشمل في الأصل وديعة سعودية بقيمة مليار دولار، كما استنجدت الحكومة اليمنية بوديعة أجنبية، تفاديًا لانهيار الريال الكامل.