مليشيات الحوثي تحجز وتصادر أموال 1223 قيادي في الحكومة والجيش ومؤسسات موالية (وثائق)

قد يعجبك أيضا :

البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء تعميماً إلى جميع البنوك الحكومية والأهلية، أصدر تعميماً بالحجز التحفظي على حسابات 1223 شخصاً ومؤسسة من المؤيدين للشرعية.

وقال البنك المركزي في رسالة وجهها للبنوك إنه وبناء على مذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة فقد تقرر حجز الحسابات المذكورة.

ونشر البنك أسماء الحسابات المجمدة، وشملت قيادات حكومية ووزراء ومسؤولين وقيادات أحزاب وقيادات الجيش الوطني، بالإضافة إلى عدد من الوجهاء والمشائخ الموالين للشرعية.

وجاء في مذكرة النيابة المتخصصة إلى ما يسمى وزارة الداخلية،
و قال عبدالله الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، في رسالة بعثها إلى نائب وزير داخلية الحوثيين عبدالحكيم هاشم الخيواني في جواب منه على رسالة من الخيواني بصفته نائبا لوزير الداخلية ورئيسا للجنة اسمها " لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة " وهي لجنة فرعية من لجان "المجلس الانقلابي الاعلى"، قال الكميم "نوافق على الطلب ونمنحكم الإذن بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم."

وكلف الكميم الخيواني بـ "إعداد محاضر الاستدلالات والملفات بشأن بقية ما وصفهم المتهمين، مع إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم.
و كانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد حكمت بإعدام الرئيس هادي وعدد من مستشاريه، في القضية رقم ( 68 لعام 2015 ).

كما حكمت بـ "الحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص"، حسب قولها.