*يمن برس - متابعات
أكد محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك أن التقديرات الاولية تشير إلى وجود ما يقرب من 130 ألف سيارة مخالفة للقانون دخلت البلاد بطريقة غير شرعية أما عن طريق التهريب أو عن طريق رخصة دولية جاوزت المدة القانونية أو غيره .


وأضاف في مقابلة خاصة مع صحيفة 26 سبتمبر نت إن متطلبات انظمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية حتم على مصلحة الجمارك القيام بخطوات ضرورية لتسهيل ذلك وتعديل قانون التعرفة الجمركية 41 لعام 2005 م والخاص بإلغاء دخول السيارات القديمة تحت موديل 2002م بقانون أخر يسمح دخولها بتعرفة جمركية معدلة .


وأضاف أن مصلحة الجمارك أطلقت منذ أسبوعين القانون الجديد للعمل به و الذي سيظل مفتوحا لترسيم جميع السيارات بمختلف موديلاتها القديمة والجديدة مؤكدا أن السيارات القديمة الغير مرسمة سيتم منحها فترة سماح 3 إلى 4 أشهر يتم بعدها اتخاذ إجراءات حازمة بشأنها بالتعاون مع الاجهزة الامنية .

ولفت إلى أن هناك ترتيبات تجري لعقد اجتماع موسع تحضره وزارة الصناعة ووكلاء السيارات لبحث الاجراءات المناسبة لإعادة شحن أي صفقة سيارات مستعملة تكون متهالكة أو تعرضت لحادث ما أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وشحنها على نفقة الشركة الشاحنة إلى الدولة التي جاءت منها.

مشيرا إلى أن عملية الترسيم لدى المصلحة تتم في 9 مراكز جمركية موجودة في اغلب محافظات الجمهورية باستثناء المنافذ الحودوية والمواني البحرية لانها خاصة بالترسيم للقادمين من الخارج فقط والمحافظات التي لايوجد فيها مكاتب جمركية فهناك تواصل وتنسيق مع السلطات المحلية لإنزال لجان في محافظة شبوه والبيضاء

صحيفة 26 سبتمبر نت كانت قد أجرت حوارا خاصا مع الاستاذ محمد منصور زمام وكانت محصلة في الاتي :ـ


اعلنت مصلحة الجمارك اليمنية عن فتح باب الجمارك للسيارات والشاحنات الغير مجمركة في رئاسة مصلحة الجمارك وفروعها بالمحافظات تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2012 الذي اصدره رئيس الجمهوري عبدربه منصور هادي الذي صدر أخيرا ما طبيعة هذا القانون ؟ وماهي ملابسات تعديل القانون ؟

ـ من خلال التطبيق لقانون التعرفة الجمركية 41 لعام 2005م من صدور ونفاذه خلال الخمس سنوات الماضية الى 2010م كان هناك عدد من الظواهر التي لاتسمح بتطبيقه نتيجة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لم يستطيع اقتناء الموديلات الحديثة واللجوء إلى تهريب الموديلات القديمة الغير مسموح بها جمركياً وأصبحت الجمارك من ناحية قانونية غير قادرة على التعامل مع هذه السيارات وخاصة انه لايوجد في القانون القديم إجراءات تتخذها مصلحة الجمارك للتعامل مع تلك السيارات

وحينها قامت مصلحة الجمارك بعمل دراسة للتعامل مع هذه السيارات والوضع العام لها ومن ناحية فقد حتمت متطلبات الانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ان يتم إلغاء منع استيراد السيارات القديمة لأن قواعد التجارة العالمية الجديد تنص بأن تلك القرارات او القوانين مخالفة لبنودها فعملت مصلحة الجمارك على وضع بدائل تمثلت "بوضع التعريفية جمركية جديدة " خاصة للسيارات القديمة

وللقانون هدف أجتماعي وأمني فلطالما تم استخدم السيارات الغير مرسمة جمركيا القيام بعمليات إرهابية لذا وجب على مصلحة الجمارك المسارعة بترسيم السيارات التي تكون مجهولة الهوية

اما الهدف الاجتماعي فتمثل في وجود عدد كبير من السيارات التي اقتناها المواطنون وأصبحوا لايستطيعون استخدامها أو التعامل معها لعدم قدرتهم على الترسيم بموجب مواد القانون القديم وأصبح العبء ثقيل على كاهل المواطن بدلاً من ان تكون هذه السيارة مصدراً من مصادر رزقه ورزق عائلته لذا وجب فتح قناة جديدة لتلافي هذا المأزق الاجتماعي من خلال تبني قانون جديد يسهم في معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية


سبب إقتصادي

ما هي الرؤية الاقتصادية التي استند إليها هذا القانون؟

هناك دراسة إقتصادية فحواها يقول ان كل سيارة تدخل الى اليمن تكلف الدولة من 6 إلى 8 ألاف دولار مشتقات نفطية وقطع غيار وغيرة فجاء القانون لتلافي تلك الخسائر والحد من الاستيراد العشوائي المكلف على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل مهمة

هل يمكن أجراء مزيد من التوضيح ماهي القانون والرسوم الجمركية الواردة فيه؟

تفاصيل القانون وكما يعرف الجميع كما يلي :- السنة الأولى إلى الثانية كلفة الترسيم 5% ولسنة الثالثة إلى العاشرة 15% وماسواها 25% ، وكما هو ملاحظ فهذا القانون من خلال قيامه بإجراء تخفيضات جمركية للأنواع الأحدث يحاول دعم متطلبات الصناعة الحديثة لتعزيز الميزان التجاري للصالح العام و ترشيد الاستخدام لما هو أفضل بالنسبة للمواطن والمستهلك للمركبة.

إشكالية القانون القديم

ماهي الإشكالية التي اعترضت القانون القديم حتى يتم استبدالة بقانون جمركي أخر ؟

لدينا تعريف في قانون الجمارك ينص على ان أي سيارة لا تدخل رسمياً من المنافذ الرسمية فهي مهربة بغض النظر عن امكانية شراءها من داخل البلد "ناقصة للترسيم" فمن الناحية القانونية ان لم يوجد لديها اوراق ثبوتية رسمية من مصلحة الجمارك اليمنية فتعتبر سيارة مهربة والقانون السابق كان يتعامل مع هذه الظاهرة بوضح غرام تصل الى 13 اطان مميتا قان كانت قيمتها مثلاً 20 الف دولار فغرامتها قد تصل الى 600 الف دولار وهذه امر مستحيل التنقص والقانون الجديد اني لمعالجة هذه الإشكالية والالتفاء بغرامة محدد بالقانون غير محجفة ارتكففة وبدلاً من دفع 3 اضعاف اليمية اوصح بامكانة الترسيم بـ25% من اجمالي الرسوم والظرائب الاخرئ فإذا كانت الرسوم مليون مستكون غرامة التهريب 25 الف فقط ريال


الرخصة الدولية

ماذا عن الترتيبتك " الرخصة الدولية " ماهي المعالجات التي خرج بها قانون الجمارك الجديد؟

هناك سيارات بإعداد كبيرة لاسباب مختلفة دخلت اليمن بالرخصة الدولية " التربتك وظلت سنوات في البلد ولم يعد ب بمقدور المواطن إخراجها إلى البلد التي جاءت منه كما أن هناك سيارات أخرى يتم متابعتها من الكفلاء بالنسبة للمغتربين في دول الخليج أومن الدول التي صدرت منها وأصبحت الغرامات المالية متراكمة لـ3 او 4 سنوات وقانون الجمارك الجديد حدد غرامة متقاربة للسيارات التي مضى على انتهاء كرت رخصتها الدولية أسبوعين من 6 ألاف ريال للحد الاعلى إلى 2000 ريال كحد وإذا زادت فترة وجودها دون تجديد للرخصة مدة كبيرة تجاوزت خلالها الغرامة للـ25% من قيمة السيارة فعندها يتم معاملة تلك السيارات معاملة السيارات المهرب ويتم الترسيم بـ25% فقط من اجمالي الرسوم ولايتم اخذ الغرامة القانونية التي كانت بموجب القانون السابق تصل الى 3او4 مليون ريال

قانون مفتوح وضبط مخالفين

هل هناك فترة معينة حددتها مصلحة الجمارك لتطبيق قانون الترسيم الجمركي الجديد بالنسبة للسيارات القديمة ؟

تم تطبيق القانون الجمركي الجديد من تاريخ صدورة في جميع المنافذ الجمركية وليس له فترة معينة فالقانون "مفتوح" ولن يتم تغييره أوتعديله بمضي فترة محددة لـ3 او 6 أشهر فقد تم إزاحة جميع الاعذار بالنسبة للسيارات القديمة والتي كانت معرضة للملاحقة والحجز في أي نقطة امنية أما اليوم فأصبح وجودها قانوني إلا أن عدم ترسيمها غير قانوني وبالتالي فالمصلحة حددت ثلاثة الى اربعة اشهر فترة سماح للترسيم سيتم بعدها القبض على أي سيارة لم يتم ترسيمها والتعامل معها ستجد التعامل معها كسيارة مهربة والقبض عليها .

وهناك ترتيبات سيتم اتخاذها بعد إنهاء إجراءات الترسيم بالكامل وسيكون هناك تنسيق متبادل مع وزارة الدفاع وزارة الداخلية لضبط السيارات المخالفة للقانون.

كما أن هناك إجراءات احترازية بيئية تأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية المطلوبة للسيارات القديمة الداخلة من المنافذ الجمركية واي سيارة أتت من المنافذ الجمركية وهي في إطار القانون قديمة فهناك إجراءات جديدة وحازمة ستطبق ضدها منها احضار رخصة سلامة رخصة بيئية من البلد التي كانت تستعمل فيها

إعادة شحن

هناك سيارات تعرضت لحوادث في بلد الاستهلاك ودخلت حديثا عن طريق شركات شحن ووكالات بيع هل للقانون الجمركي علاقة بها ؟

كما اوضحنا سابقاً ان هناك اجراءات احترازية حازمة لمنع الترسيم للسيارات القديمة التي ليس لها رخصة سلامة من بلد الاستهلاك اما بالنسبة للسيارات التي تعرضت لحادث ما في بلد الاستهلاك الاصلي لها فسيتم منعها نهائياً من الدخول من المنافذ البرية والبحرية وهي دعوة أحب أرسلها للأخوة المواطنين بعدم شراء تلك السيارات أو السيارات المتهالكة بشكل عام لأن هناك ترتيبات تجري لعقد اجتماع موسع يحضر معنيون من وزارة الصناعة ووكلاء السيارات لبحث هذه المسألة حيث من المتوقع أن تصدر تعليمات جديدة تضع حداً للشركات الشاحنة لتلك السيارات خاصة للسيارات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو الجمارك المطلوبة حيث ستتحمل شركات الشحن إعادة شحنها إلى المنطقة التي جاءت منها.

خصم50%

بالنسبة للسيارات القديمة فهناك جدل حول كلفة رسوم الجمارك بحقها كون المواطن يتحمل رسوم باهضة بينما هي سيارة متهالكة أليس هذا مجحف ؟ ماردكم .

ليس هناك إجحاف وبالمناسبة فإن قيمة الترسيم للسيارات القديمة المستهلكة والمتهالكة ليست كما يعتقده البعض25% كقيمة صافية فهناك خصم للسيارات التي مرعليها 10سنوات بحوالي الـ 50% "قيمة اهلاك " من القيمة الفعلية للرسوم الجمركية 25% وبالتالي فلن يحتسب سوى نصف ما حدده القانون والتي لن تكون باعتقادي سوى 12% وفي الأخير ستكون قيمة مناسبة أمام المواطن .

اتصال مباشر

هل لديكم وسيلة اتصال تسهل لطالب الترسيم معرفة المبالغ المالية المطلوب دفعهاعند عملية الترسيم

نعم لدينا في صفحة الانترنت الخاص بمصلحة الجمارك نافذة يستطيع خلالها المتصفح ادخال معلومات عن نوع سيارته وموديلها وكلفتها والنظام مباشرة يعطي طالب عملية الترسيم الرسوم التقديرية لكي لايكون هناك نوع من اللبس او التحايل كما ان هناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة للاجابة على ا ستفسارات المواطنين .

لجان ترسيم

هل لمصلحة الجمارك مكاتب تستطيع من خلالها تغطية عملية الترسيم في جميع محافظات الجمهورية ؟

لدى مصلحة الجمارك 9 مراكز جمركية تتولى عملية الترسيم موجودة في اغلب محافظات الجمهورية والمحافظات التي لايوجد فيها مكاتب جمركية فهناك تواصل وتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة شبوه والبيضاء وعمران لإنزال لجان ترسيم تتولى عملية الترسيم فيها والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية لن تكون مفتوحة للترسيم بالنسبة للسيارات المتواجدة حاليا في البلد لانها خاصة بالترسيم للقادمين من الخارج فقط

إقبال متواضع

ماذا عن الاقبال على الترسيم .

الإقبال إلى الآن ليس كبيرا ومازال متواضعا لان القانون مازال جديدا ولم يتسنى خروجه بالشكل الإعلامي المطلوب والمناسب ومشروع القانون يخضع حالياً لاعمال داخلية وعمره لم يتجاوز سنة ونصف وتم تأجيل سريانه لفترات كبيرة إلا أن مصلحة الجمارك ستتخذ عدد من الخطوات لتعريف الجمهور به منها اتخاذ خطة اعلامية متكامله للتوعية بإهمية هذا القانون والعمل به.

ظاهرة تم معالجتها

تداولت وسائل الإعلام أخيرا قيام مصلحة الجمارك بإيقاف ترسيم سيارات جديده لمجرد تغير صفة الترقيم من بلد المنشأ في المحرك او القعادة ووضعه في نوافذ السيارة ما ملابسات ذلك؟

اريد التوضيح من خلال 26سبتمبر إلى أنه تم توقيف ترسيم جميع السيارات التي تأخذ صفة الترقيم في الشاصية بالقعادة أو الماكينة ولا اعتقد ان الاجراءات الامنية الجمركية المتخدة ستكون اكثر وقعا من الاجراءات الاحترازية الامنية للاتحاد الجمركي أو إجراءات الولايات المتحدة حيث تم الحد من ابتزاز المواطن من قبل معاملات يومية طويلة يتم خلالها التزييف بطبع رقم مقلد ليس كما حال طبع بلد المنشأ ، وأدعو هنا جميع الصحف بعدم المزايدة في نشر أخبار لا أساس لها من الصحة تقوم على المكايدة ليس إلا فنحن نتعامل مع جميع السيارات بمواصفات جمركية عالمية فكما تدخل السيارة في اوربا او امريكا أومجلس التعاون الخليجي تدخل إلى اليمن.



أرقام تهريب مخفية

ماهي تقديراتكم حول عدد السيارات المهربة في اليمن وماهي الخسائر التي تتحملها اليمن ازاء ذلك؟

مع انقعاد المؤتمرات المجالس المحلية 2009م في محافظة حضرموت كانت هناك تقديرات إلى أن عدد السيارات المهربة في محافظة حضرموت بلغ 36 ألف سيارة وتقديراتنا الاولية تشير وجود 130 الف سيارة في اليمن مخالفة للقانون دخلت البلاد بطريقة غير شرعية إما عن طريق التهريب أو عن طريق رخصة دولية جاوزت المدة القانونية ،

والقانون الجديد بامكانه ان يضيف موارد للدولة بحوالي 7 مليار ريال سنويا لكن الدولة وقيادتها لم تكن من نكرها السن الموارد من خلال تنفيذ هذا القانون وانما حماية الجانب الاجتماعي والاقتصادي في الامن للمواطن

محاولة للاستثناء

عند الانتظار في مكتبكم وجدنا عدد من المعاملات مازالت ترفع اليكم للموافقة هل القانون بنهم ام ان هناك معوقات مازالت تعترض المواطن في عملية الترسيم وتحتاج منكم للاطلاع والموافقة ؟

للاسف الشديد لازال لدينا ظاهرة لادارة الحكومة موجودة يكون فيها المواطن لايريد الا الرحل لابدل ومصلحة الجمارك لايوجد أي ابهام او أي صلاحيات مع رئيس المصلحة ليست مع المدير العام لكن كل من تراه يحاول ان يستثني القانون او يخالف ولكن هذا وصفنا وهذا مركزية مواطنية قبل ان تكون مركزية وحكومية

ماذا عن الاعفاءات الجمركية بنسب تخفيضية هل هي الاخرى ما زالت موجودة في ترسيم السيارات وهل يمكن منحها بتوجيها وزارية ؟

الاعقارات الجمركية ليس لها علاقة بالتوجيهات الوزارية فهي تصدر بقانون وتلغى بقانون وكان هناك سابقا إعفاءات جمركية كبيرة ومتعددة بحجم أنه لا يوجد قانون واحد يحكم هذه الاعفاءات وكل وزير معني أو مؤسسة تنشء جديدة تعمل في نص إنشائها قانون يخفف أو يعفي من الرسوم الجمركية فالكهرباء معفية وأغلب المؤسسات الجكومية معفية



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك