*يمن برس - متابعات
قضت محكمة شرق تعز اليوم الأحد بإعدام ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بإلقاء قنبلة على شباب الثورة في جمعة البداية في ساحة الحرية بتعز ما أدى إلى سقوط أول شهيد في الثورة اليمنية في فبراير العام الماضي.

أكد أحد المحامين لـ"مأرب برس" بأن محكمة شرق تعز قضت بالإعدام على «عمر غليس، وأحمد حمود سعيد، ومحمد عبده سيف»، مشيرا إلى أن الحكم صدر على المدانين «غيابياً» وأنهم لا يزالون فارين من وجه العدالة.

وكان مسلحون يستقلون سيارة صالون ألقوا قنبلة يدوية على ساحة الحرية بتعز يوم 18 فبراير 2011 ما أدى إلى استشهاد الشاب مازن البذيجي وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وفي أول رد على الحكم اعتبر ناشطون حقوقيون الحكم انتصاراً للعدالة، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهمين وملاحقة بقية المتهمين في القضية والقضايا المماثلة.

من جانبه اعتبر منسق منظمة هود بتعز المحامي - توفيق الشعبي- أن صدور هذا الحكم بهذه الطريقة مخيب للآمال وغير مشجع على تحريك بقية القضايا المنظورة أمام النيابة في قضايا قتل المتظاهرين وإحراق ساحة الحرية فالحكم سالف الذكر يؤكد عدم كفاءة القضاء اليمني لنظر مثل هذه القضايا وعدم قدرته للتعامل مع مثل هذه الوقائع والجرائم وأضاف "أن التحقيقات أخذت منحى غير الطريق المعمول به في التحقيق بهذه القضايا دوليا باعتبارها من قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يستوجب التحقيق فيها إتباع قواعد وإجراءات التحقيق الدولية وفقا للقضاء الجنائي الإجرائي الدولي كون بلادنا ملزمة بالعمل بجميع الاتفاقيات والإعلانات الإنسانية الدولية المصادقة عليها وفقا للمادة السادسة من الدستور الموقوف العمل به وكذا الإعلان الدستوري الذي يتم العمل به حاليا تحت إشراف مجلس الأمن واقصد هنا الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، وعلاوة على عدم وجود مسئولين في سلطة التحقيق يمتلكون خبرة وقدرة فنية وقانونيه للتعامل مع هذه القضايا فان الحكم جاء ليتستر عن الفاعلين الرئيسيين والمشاركين بالتخطيط لارتكاب هذه الجرائم.

وتابع قائلا: والذي يعد القائد والرئيس أيا كان عسكريا أو سياسيا هو المسئول عن ذلك وفقا لأحكام المحاكم الجنائية الدولية والنظام الأساسي لمحكمة روما فقضاء الحكم جاء ليضفي مشروعية على الإجراءات الباطلة التي سارت فيها سلطة التحقيق والتي نضرت الموضوع والوقائع من منظور شخصية الجريمة والذي يتناقض تناقضا كليا مع ما يحتمه القانون الجنائي الدولي والاتفاقيات الدولية الموقعة والمصادقة عليها بلادنا فيما يتعلق بهذا النوع من الوقائع وكذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأمن 2014 الذي اعتبر التحقيق بهذه القضايا باعتبارها انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان تستوجب مسئولية القائد والرئيس عن أفعال مرؤوسيه وفقا لعنصر الاشتراك الجمعي وتسلسل القيادة ووفقا لهذه الحقائق فان هذا الحكم بما قضى به انتكاسه وقطع لأي أمل مرجو من جهاز العدالة لتحقيق الانتصاف المنشود فيما ارتكب من جرائم بحق الثوار والإنسانية من قبل مرتكبي هذه الجرائم منذ بداية الثورة وحتى اليوم.

ونوه الشعبي إلى أنه يجب أن لا ينخدع البعض بهذا الحكم فالقتلة الحقيقيون يمرحون ويسرحون والمحكوم عليهم لم يصلوا إلى سلطة التحقيق بل إن البعض منهم يتقاضى راتبه من هذه السلطة وقدموا على أنهم فارين من وجه العدالة رغم وجودهم والبعض الآخر لم يتم التحقيق معهم مطلقا وهذا يعد مؤشرا خطيرا سيئد أي محاولة للانتصاف أمام القضاء المحلي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك