كذب مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي الأنباء التي تحدثت عن إستقالة الدكتور يحيى الشعيبي من منصب وزير التعليم العالي، كما نفى الأخبار التي قالت أنه لم يداوم في الوزارة سوى 15 يوماً.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن تلك الاخبار لا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن حملة محمومة تستهدف سمعة ومكانة الوزير الشعيبي، وتعمل على تشويه رصيده الوطني والأكاديمي والإداري الذي اكتسبه في مختلف المناصب القيادية التي تقلدها.
ودأبت الحكومات اليمنية على نقل تصريحات كاذبة عن مصادر مجهولة ولم يعلم من هو المصدر الذي نفي صحة الأنباء التي تتحدث عن إستقالة الوزير الشعيبي.
وورثت حكومة الوفاق الوطني مهزلة التصريحات عن مصدر مجهول لا يسمي نفسه عن الحكومات السابقة التي كانت تنتهج سياسة الكذب والتظليل الإعلامي، ويتسأل الكثيرين من أبناء الشعب اليمني من هو المصدر المسؤول الذي يتحوف من ذكر أسمه.
ورحب موظفي وزارة التعليم العالي بإستقالة الوزير الشعيبي وقالوا في بيان حصل موقع يمن على نسخة منه أنهم تلقوا نبأ إستقالة الوزير ببالغ السرور بسبب لوبي الفساد داخل الوزراة وأكدوا إستمرار إحتجاجاتهم حتى رحيل لوبي الفساد من الوزارة وتلبية جميع مطالبهم.
وجاء في البيان ما يلي:
نود أن نعبر عن بالغ سرورنا بسماعنا لخبر استقالة أ.د..يحي محمد الشعيبي من منصبه كوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوفاق الوطني والذي نكن له كل الاحترام والتقدير شاكرين مبادرته بتقديم استقالته حيث وقد قدم الكثير في تأسيس الوزارة عام 2001م، ولكن لأسباب منطقية وإدارية بحته خرجنا للاحتجاجات ضده كونه لم يعبر في هذه المرحلة عن آمال وطموحات الموظفين وكافة المرتبطين بالوزارة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المواطنين، ونحن إذ نؤكد استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق كافة مطالبنا وخاصة تغيير الفاسدين منبهين الوزير القادم بأننا سنرفض أي فريق عمل من خارج الوزارة أو أي لوبي يستحوذ على حقوق ومخصصات الموظفين. مطالبين الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحكومة الوفاق وفخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى حسن اختيار الوزير القادم كون بناء الدولة اليمنية الحديثة يبدأ بإصلاح التعليم، كما نرفض رفضا تاما تعيين د خالد طميم وزيرا للتعليم العالي كوننا ننشد التغيير إلى الأفضل وليس إلى الأسوأ .كما نؤكد بأن كادر الوزارة الحالي قادر على تحقيق خطة الدولة للنهوض بمستوى التعليم العالي. وسنظل المراقبين الأمينين على كافة الإجراءات والقرارات التي سيتخذها الوزير القادم متمنيين له التوفيق في مهامه الوطنية . مرفق نسخة من مطالبنا.
مطالب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- إيقاف كافة التكليفات بالسفر على أن يتم التكليف للأشخاص المحرومين من السفريات ووفقا للاقدمية.
- إعادة المادة المحذوفة من قانون التعليم العالي والتي تنص بأن يكون لموظفي الوزارة كادر خاص مثلهم مثل موظفي الجامعات اليمنية.وإعادة النظر في كافة القوانيين واللوائح الخاصة بالتعليم العالي.
- تفعيل دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بحيث تكون مشرفة على استمارات الصرف والتكليفات بالسفر وغيرها.
- العمل على البدء في اعتماد إكرامية رمضان من إيرادات الوزارة لكل العاملين في الوزارة.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن المتضررين من الأحداث خلال عام 2011م.
- التوجه نحو تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بما يؤدي إلى تحسن الأداء العام داخل الوزارة
- العمل على ملء الشواغر في الأماكن التي مازالت شاغرة وفقا للائحة التنظيمية للوزارة رقم (139) لسنـة 2010.
- البدء بعملية التدوير الوظيفي وفتح المجال لكافة الموظفين لاختيار الموقع الذي يرغب الموظف في شغله ودراسة تلك الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين وفقا لمعايير محددة.
- العمل على جعل الأولوية في شغل الوظائف العليا والوسطية وفقا للأقدمية كما نطالب بإلغاء انتداب مدراء عموم وغيرهم من أي جهة سواء كانت جامعة صنعاء أو غيرها نظراً لتوفر الكادر الإداري في الوزارة.
- العمل على توظيف المتعاقدين في الوزارة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
- إحالة من يثبت إدانته بقضايا فساد إلى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة مع ضرورة إقالة الفاسدين من مناصبهم والاستغناء عن المنتدبين منهم، وأغلب هؤلاء الفاسدين معروفين داخل الوزارة وخارجها.
- العمل على حصر التعيينات في الملحقيات الثقافية على الكادر الإداري في الوزارة وفقا للأقدمية والكفاءة وبنفس النظام المتبع في وزارة الخارجية ووزارة المالية.
- العمل على اعتماد نظام تأمين صحي لكافة العاملين في الوزارة, واستمرار برامج التدريب الداخلي والخارجي وفق معايير الاقدمية والاحتياج.
- اعتماد مبالغ محددة كمساعدات علاج – زواج – وفاة...الخ.
