اعتبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم، القرار الصادر من فرعه في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية القاضي بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبله بتقديم خدمات الدفع الالكترونية عبر الهاتف "باطلاً قانوناً".
وقال البنك في بيان تحذيري صادر عنه، اليوم، إن قرار مركزي صنعاء "السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على إقتصاد البلاد".
قد يعجبك أيضا :
انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية
الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟
مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!
شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها
عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية
وحذر الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.
ودعا البنك المركزي اليمني، البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من مقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني:
استناداً الى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية والمنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
فان البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن، هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وان القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات.
وعليه فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على إقتصاد البلاد.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد إستيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.
كما نحذر الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.
الخبر التالي : الحوثي يعلن ضبط 6 شاحنات مساعدات أممية منتهية الصلاحية
الأكثر قراءة الآن :
هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)
رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !
منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه
بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة
الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية
