إخفاق تجربة الحوثيين للريال الإلكتروني عقب"5" أشهر من بدايتها

شهد الريال الإلكتروني الذي طرحته جماعة الحوثي فشلاً ذريعاً بعد خمسة أشهر من بدايته كبديل للقرار المتمثل بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة النقدية في مناطق سيطرتها.

وأكد اقتصاديون أن الريال الالكتروني ومنذ قرار المليشيات كان ولا يزال تجربة فاشلة نظرًا لضعف شبكة الإنترنت وعدم تغطيتها لمناطق واسعة في البلاد، وبالتالي استحالة استخدام الريال الإلكتروني كآلية مدفوعات.

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

وصرح اقتصاديون لـ(يمن برس) أن أغلب محلات التجزئة لا تقبل بالريال الإلكتروني لتسديد التزامات الغير، ناهيك عن غياب الوعي اللازم.

وأشاروا إلى أن الجمهور فاقد للثقة في القطاع المصرفي بشكل عام نظرًا للانتهاكات الحوثية تجاه القطاع المصرفي وما شهده من أزمات ابتداء من عجز السيولة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، فضلاً عن عدم ثقتهم في جماعة الحوثي وبإمكانية تعويضهم بدلاً عن العملات من الطبعة الجديدة وبالتالي فقد فضلوا الاحتفاظ بها على تسليمها للحوثيين.

وأكدوا أن الجماعة حاولت مقايضة الحكومة والأمم المتحدة التي تقود عملية تفاوض اقتصادي بين الجانبين اما بالسماح لها بطباعة مبالغ توازي نفس ما طبعه البنك المركزي في عدن أو توريد نصف ما تم طباعته، من أجل السماح بالتداول بالطبعة الجديدة.

ولفتوا إلى أن الجماعة بقرارها هذا تضغط من أجل الحصول على تنازلات من الحكومة فيما يخص آلية استيراد المشتقات النفطية والتي منذ قرار الحكومة بتنظيم هذا الجانب حرمت المليشيات من ايرادات المعونات النفطية الايرانية.

وبحسب المصادر فإن القرار الحوثي بمنع تداول العملة يتعلق بمصير البنك المركزي اليمني، والقرار الحوثي يقوي موقف الوسيط الأممي الذي يسعى لانتقاص القرار الرئاسي بشرعية نقل البنك الى عدن وفي المقابل يقترح إعطاء بنك صنعاء صلاحيات مستقلة تتعلق بمنح الائتمان لاستيراد السلع واعادة السويفت الخاص بالتحويلات المالية الخارجية.

ومنذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن صعدت جماعة الحوثي من حربها على الاقتصاد اليمني فقامت بمداهمة البنوك والمصارف ومحلات وشركات الصرافة واقتحمت عددا منها ونهبت مبالغ كبيرة واقتادت قيادات مصرفية الى السجون وأخذت عليها تعهدات بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن مرة أخرى.

كما فرضت ضرائب خيالية على البنوك بمزاعم ضريبة ارباح وطالبتها بارباح رجعية عن عشرات السنوات الماضية وكلها حملات ابتزاز حوثية لإرغام البنوك على الانصياع لها، كما شددت من الرقابة الامنية على عمليات التواصل داخل البنوك وتنصتت على ارقام العاملين في البنوك.

وبعد فشل القرارات السابقة عينت الجماعة محافظا للبنك المركزي في صنعاء والذي بدوره أصدر قرارًا بمنع تداول العملة وانشاء آلية تعويض وإقرار الريال الإلكتروني.

الخبر التالي : تسجيل 13 حالة مؤكدة بكورونا معظمها في مأرب