قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

le="text-align: justify; "> أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة ، اهمية دور وزارة الشئون القانونية في توفير الحماية القانونية اللازمة الضرورية لحقوق ومصالح الدولة والحفاظ على اموالها وثرواتها ومصالحها من خلال تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لها في الدستور وبموجب احكام القانون رقم 30 لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة سيما في مجال تعزيز الشرعية الدستورية وسيادة النظام والقانون".. لافتا الى ان هذا القانون يهدف الى الحد من الفساد المالي والاداري من خلال نصوصه كما كان يفترض الا ان عدم تفعيله للاسف الشديد حال دون ذلك.
 
وقال باسندوة لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية في كافة اجهزة ومرافق الدولة الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية تحت شعار : من اجل بناء دولة القانون والحق"، قال" غير ان هذا القانون قد جعل من وزارة الشئون القانونية بمثابة النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة امام كافة الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية ما يؤهلها لاداء دورها في صون حقوق ومصالح اليمن دولة وشعبا وارضا وانسانا".
 
واضاف :"ان تامين مثل هذه الحماية القانونية للاموال والممتلكات والثروات العامة من قبل وزارة الشئون القانونية يعد من اهم الركائز الاساسية والضرورية لمنع حدوث اي فساد مالي او اداري قبل وقوعه من خلال سد الثغرات القانونية التي تسمح باغتصاب حقوقنا الوطنية، او من خلال فضح وكشف اية صفقات يعتورها الفساد بعد ابرامها ومحاكمة المتورطين فيها".
 
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية " سبأ " فقد أشار رئيس الوزراء الى ان حكومة الوفاق الوطني وفي برنامجها المقدم الى مجلس النواب اكدت على وجوب اصلاح اية اختلالات في النظام القانوني للدولة وتصحيح مسار البناء الاقتصادي والتنموي على نحو يكفل اجتثاث اسباب ومظاهر الفساد المالي والاداري والسياسي.. وقال " لكن يبقى توفير الحماية القانونية لاموال وحقوق وثروات ومصالح الدولة هو الضمانة الاساسية للحيلولة دون اكتناف عملية الاصلاح الشامل التي نسعى الى تنفيذها اية شوائب او ادران".
 
وأضاف " لكن هذا لا ينفي الحاجة الى اصدار المزيد من التشريعات التي تكفل تعزيز الحماية القانونية للاموال والحقوق والمصالح والثروات الوطنية العامة، كما لا ينفي ايضا الحاجة الى انشاء المزيد من الهيئات والمؤسسات التي يمكنها ايضا المساهمة في تعزيز وضمان تلك الحماية القانونية كما درجت على ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية".
 
وشدد باسندوة على الحاجة الماسة الى الحماية القانونية التي يتعين على وزارة الشئون القانونية توفيرها بحكم ان تفعيل مسيرة التنمية في اليمن سوف يؤدي بالضرورة الى دخول الحكومة في عقود واتفاقيات كثيرة مع جهات خارجية من ناحية، بما يضمن عدم المساس بحقوق وثروات ومصالح الوطن في الوقت سيترتب على بناء اليمن الحديث والجديد نشوء المزيد من العلاقات والمصالح بين الدولة وبين المجتمع بحكم الحاجة الى توسع او اتساع مشاركة المجتمع في معظم اوجه النشاط العام مع مؤسسات وشركات وهيئات الدولة.
 
ولفت الى انه بقدر ما يحق لنا مقاضاة الغير فانه يحق للغير مقاضاتنا كدولة باعتبار الدولة كيانا معنويا يخضع هو الاخر لاحكام القانون ونصوص العقود والاتفاقيات امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية.
ن جانبه اكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اهمية اللقاء التشاوري لمناقشة دور وزارة الشئون القانونية في تشييد حكم القانون وإخضاع الجميع له حكام ومحكومين، اغنياء وفقراء والعمل على تحقيق الدولة المدنية من خلال التشريعات التي تناط بها الوزارة .
 
وأشار الدكتور المخلافي الى أن اللقاء يهدف للخروج برؤية موحدة للجهاز القانوني للدولة ما يجب أن يكون عليه مستقبل الدولة المدنية الحديثة وبناء دولة القانون وذلك من خلال مناقشته اوراق عمل مقدمة من قطاعات الوزارة وفروعها والإدارات القانونية في مؤسسات الدولة المختلفة حول دور الوزارة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والعمل على تحقيق بناء الدولة المدنية بمقوماتها الأربع المتمثلة في المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال التشريع.
 
وقال:" نحن اليوم لاشك أمام مرحلة وعهد جديد مختلف كثيراً عما مضى ستكون ملامحه أكثر وضوحا بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى الإعداد له، وننشد فيه الأمل بدولة مدنية حديثة، وهذه المرحلة ستلقي عبء وحمل كبير على الوزارة قد يكون أكثر من سابقه، فسنكون أمام دستور جديد سيغير كثير من ملامح الدولة التي عرفناها والذي سيعكس أثره على المنظومة التشريعية بمجملها سواء فيما يتعلق ببنية الدولة وشكلها ونظامها السياسي والاقتصادي وحقوق المواطن وحرياته".
 
وتحدث عن المهام التي ستقوم بها الوزارة في تطوير عملها من خلال وضع استراتيجية شاملة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتعزيز دور الوزارة وفروعها بالمحافظات والإدارات القانونية بالمرافق الحكومية في تطبيق القانون والدفاع عن مصالح الدولة ، والعمل على الحاق الادارات القانونية بالوحدات الخدمية بالوزارة .
 
وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى وحدات الخدمة المدنية بأهمية قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي سيسهم في انهاء احتكار المناصب في ادارة الدولة والشعور بامتلاك الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب وتحقيق فاعلية ادارة الدولة .
 
ودعا المشاركين في اللقاء الى تطبيق ما يتضمنه كتيب قانون التدوير الوظيفي على انفسهم اولا ثم على الجميع وبالتعاون التام مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع الالتزام التام بحاكمه وعدم القبول بأي غش بحق القانون.
 
وتطرق الوزير المخلافي الى قيام وزارة الشئون القانونية بإبرام اتفاق شراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشراكة مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بهدف دعم عملية العدالة الانتقالية بكل مراحلها وبما يحقق بحلول عام 2015م تعزيز الوصول العادل الى العدالة وحقوق الانسان وبناء القدرات لترويج القانون الدولي وتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة .
 
وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان اوضح من جانبه اهمية اللقاء التشاوري كون المشاركين فيها لأول مرة من جميع الادارات القانونية لمرافق الدولة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الاولى .
 
وتحدث شمسان عن الوضع المتردي للإدارات القانونية في مرافق الدولة بما فيه وزارته والذي يقتصر عملها كما وصفه على اصدار القرارات والتحقيق لا غير، وان هذا لا يرتقى للمستوى المطلوب .
 
واستعرض المهام التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في اعداد ومراجعة اللوائح القانونية، مؤكدا بهذا الخصوص اهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والشئون القانونية في نشر الوعي القانوني لدى الوحدات المدنية للدولة للعمل على تطبيقها خاصة مدونة الحكم الرشيد واللائحة التنفيذية للتدوير الوظيفي .
 
ودعا الوزير شمسان المشاركين إلى ضرورة الخروج بتوصيات نوعية وعملية ترتقي بدور الادارات القانونية بمرافق الدولة للعمل على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ، وان تقدم بصورة ملخصة لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم للعمل على اقرارها .
 
هذا ويناقش اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية في كل اجهزة ومرافق الدولة الذي يعقد تحت شعار " من اجل بناء دولة القانون والحق " بمشاركة 350 قانوني من عموم محافظات الجمهورية على مدى ثلاثة ايام عددا من اوراق العمل تتمثل في " تقييم الاوضاع المرتبطة بقضايا الدولة " و" دور وزارة الشئون القانونية في مجال التشريع والافتاء " و" ملامح واستقراءات عن دور قطاع الرقابة والتوعية القانونية " و" اعتبارات نشر وتعميم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية .