أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً غير معلن بتعيين العميد فضل غرامة مديراً لدائرة الأشغال العسكرية خلفاً للواء محمد علي سعيد الذي أصدرت هيئة مكافحة الفساد قرار بإيقافه عن عمله.
ويأتي تعيين العميد فضل غرامة بعد أشهر من الإضطرابات التي شهدتها دائرة الأشغال العسكرية مطالبة برحيل الفاسدين والمتنفذين وعلى رأسهم مدير الدائرة اللواء محمد علي سعيد ونائبه العميد محمد علي سعيد والعقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية بالدائرة.
وعلم يمن برس من مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع اليمنية شكلت لجنة عسكرية للقيام بدور الإستلام والتسليم وأن عملية الإستلام والتسليم بدأت يوم أمس الأحد وسط تكتم إعلامي.
ولم يعلن الرئيس هادي عن قرارته بإقالة اللواء محمد علي سعيد وتعيين بديلاً عنه بعد تعرقل العمل بالدائرة لأشهر حرصاً على مشاعر محمد علي سعيد الذي أصدرت هيئة مكافحة الفساد قرار بإيقافه عن عمله في مارس الماضي، وحتى لا يظهر وكأن قرارات رئيس الجمهورية هي تنفيذ لقرارات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
كما عين الرئيس هادي اللواء محمد علي سعيد مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف تحصينه من ملاحقة هيئة مكافحة الفساد وعرقلة عملها، ومنعها من مواصلة التحقيقات التي بدأتها في قضية الفساد في دائرة الأشغال العسكرية والتي تم نهب عشرات المليارات فيها، وعلق بعض منتسبي دائرة الأشغال العسكرية على أن الرئيس هادي يسعى للإستفادة من خبرات محمد علي سعيد في تمرير صفقات الفساد.
كما علم يمن برس من مصادر متوقعه أن قراراً مرتقباً سيصدر خلال الأيام القادمة بتعيين العقيد محمد الكهالي نائباً لمدير دائرة الأشغال العسكرية وترقيته إلى رتبة عميد رغم أنه مطلوب للتحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد على خلفية قضايا الفساد الكبيرة التي تورط فيها.
وكان يمن برس قد نشر يوم أمس تقريراً مفصلاً عن عملية خداع منظمة يمارسها الرئيس هادي على الشعب اليمني حيث يدعي محاربة الفساد فيما يتم تعيين اللواء محمد علي سعيد مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أرسلت مذكرة إلى الرئيس هادي في 31 يوليو الماضي تطالبه بإيقاف اللواء محمد علي سعيد عن عمله لكن الرئيس هادي فضل عدم الرد على الرسالة ليأتي الرد يوم الخميس الماضي صاعقاً حيث قام بترقية اللواء محمد علي سعيد إلى منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعلم يمن برس من مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد أعترضت رسمياً على تعيين اللواء محمد علي سعيد مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة وقرار مرتقب بترقية العقيد محمد الكهالي وتعينه في منصب نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية كونهما متورطان بقضايا فساد من العيار الثقيل وصلت إلى عشرات المليارات لكن لم يتسنى التأكد من صحة تلك الأخبار.
ومن الواضح أن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي تعمل على عرقلة عمل هيئة مكافحة الفساد ومنعها من مزاولة عملها بطريقة غير مباشرة والنتيجة تصب في صالح الفاسدين.
ويشار إلى العميد فضل غرامة مدير سابق لدائرة الهندسة العسكرية، بينما يشغل اللواء محمد علي سعيد منصب مدير دائرة الأشغال العسكرية منذ 32 عاماً.
السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم السماح لهيئة مكافحة الفساد بمزاولة عملها، وهل سيتم إيقاف محمد علي سعيد عن عمله الجديد، وهل سيتم إلغاء القرار المترقب بتعيين الكهالي نائب لمدير الدائرة أم ان الرئيس هادي ووزير الدفاع سيستمران في محاربة هيئة مكافحة الفساد وعرقلتها عن عملها وتحصين الفاسدين.
