وتشير الوثائق التي حصل عليها يمن برس إلى أن دائرة الأشغال العسكرية نفذت أعمال تشطيبات في حديقة وسور منزل رئيس هيئة الأركان العامة الخاص تصل قيمتها إلى 40,050,181 ريال خلال أكتوبر 2011.

 

ونفذت دائرة الأشغال العسكرية عملية بناء منزل رئيس الأركان في واحده من كبار عمليات النهب والفساد التي يقوم بها رئيس الأركان اللواء أحمد علي الأشول، مما كبد خزينة الدولة مئات الملايين من الريالات عدا المبالغ التي يتسلمها رئيس الأركان نقداً كرشاوي مقابل دعمه لفاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.

 

ويعمل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد علي الأشول على منع هيئة مكافحة الفساد من التحقيق في جرائم الفساد ونهب المال العام في دائرة الأشغال العسكرية حتى لا يفتضح أمره، كما أنه قدم دعم لا محدود للفاسدين في دائرة الأشغال العسكرية وبالأخص مدير الدائرة السابق اللواء محمد علي سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي.

 

منتسبي دائرة الأشغال العسكرية يتسألون هل ستؤدي هيئة مكافحة الفساد عملها وهل ستقوم بإستخدام صلاحياتها والتحقيق مع رئيس هيئة الأركان وفساده، وهل ستحيله إلى محاكمة عادلة ينال فيها جزاء ما نهب وسرق.

 

كما حصل يمن برس على وثائق جديدة سينشرها في وقت لاحق تثبت أن رئيس الأركان ما زال يمارس عمليات النهب والسرقة من الأموال العامة حتى اليوم، وحتى بعد أن بدأت هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في قضية فساد دائرة الأشغال العسكرية مما يعني تحدي واضح من رئيس الأركان لهيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها.

 

كما وجه منتسبي دائرة الأشغال العسكرية سؤالاً مباشراً للرئيس هادي وهو هل سيتم إقالة رئيس هيئة الأركان؟ أم ستتم ترقيته إلى منصب جديد أعلى؟ كما حصل مع مدير دائرة الأشغال العسكرية السابق اللواء محمد علي سعيد المطلوب لهيئة مكافحة الفساد والذي تم تعينه في منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وبدلاً من أن يتم تسخير دائرة الأشغال العسكرية لبناء وحدات سكنية للقوات المسلحة يتم تسخيرها لبناء منزل رئيس الأركان اللواء أحمد علي الأشول ومنازل مسؤولين فاسدين في واحدة من قضايا الفساد ونهب المال العام التي يقوم بها المذكور.

 

ويشار إلى أن هذه الأموال تم نهبها أثناء إندلاع ثورة الشباب السلمية ومع توقف العشرات من المشاريع بحجة عدم وجود إعتمادات، لكن عمليات الفساد والنهب من قبل رئيس كانت مستمرة ولم تتوقف عكس المصالح العامة التي تم توقيف العمل فيها.

 

وقد سبق ليمن برس أن نشر وثائق تثبت صرف أثاث منزلي وغرف نوم وأبواب حديدية وخشبية من أنتاج دائرة الأشغال العسكرية لصالح منزل رئيس الأركان.

 

وأكدت مصادر مطلعة ليمن برس أن قيمة الأعمال التي نفذت في منزل المذكور حتى عام 2011 وصلت إلى ما يزيد عن 180,000,000 ريال يمني لم يدفع أي ريال لصالح دائرة الأشغال العسكرية وإنما تمت بعمليات فساد على حساب المال العام.

 

وأكدت تلك المصادر أن عمليات النهب والسرقة التي يقوم بها رئيس الأركان لصالح منزله من أموال دائرة الأشغال العسكرية ما زالت مستمرة منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا.

 

كما أكدت المصادر إلى أن رئيس الأركان العامة أحمد علي الأشول يدعم تعيين العقيد محمد الكهالي في منصب نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية كونه أحد أيناء منطقته، وأحد من سهل له عمليات النهب والإختلاس والسرقة التي يقوم بها.

 

ويشار إلى أنه تم طرد ووقف مستحقات العمالة المدنية التي كانت متعاقدة مع دائرة الأشغال العسكرية الذي كانوا يطالبون بحقوقهم بحجة عدم وجود إعتمادات مالية للدائرة، بينما يتم نهب واختلاس عشرات الملايين لصالح متنفذين داخل الدائرة وخارجها بينهم رئيس الأركان.

 

يمن برس ينشر الوثائق التي حصل عليها وسينشر وثائق أخرى تفضح فساد رئيس الأركان وتثبت إستمراره في نهب وسرقه  المال العام.