ومع صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي والذي حدد فيه بالأسم المخلوع علي عبدالله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض أصبح واضحاً للشعب اليمني كله أن علي عبدالله صالح يقف وراء عمليات التخريب التي طالت الخدمات الأساسية، وعمليات الإغتيالات التي أودت بحياة عشرات الضباط.

 

وتتداول وسائل الإعلام أنباء عن قرب موعد رحيل المخلوع علي عبدالله صالح إلى المنفى بحجة العلاج، وهو ما أقرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في إجتماع لها الخميس الماضي بعد تأكدها أن مجلس الأمن سيصدر تهديداً واضحاً للمخلوع عن عرقلته العملية السياسية، وهو ما صدر بالفعل بعدها بيوم واحد فقط.

 

وليس أمام صالح سوى الرحيل إلى منفى إختياري يحدده بنفسه بحجة مواصلة العلاج وعلى أغلب التقديرات فأن صالح سيختار السعودية كمنفى خاص به.

 

ولا يوجد لدى صالح حل اخر لأن بقائه في اليمن قد يؤدي إلى إصدار عقوبات قاسية عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، وخاصة تجميد الأرصدة والأموال وربما منعه من السفر وهو ما يخشاه الرئيس المخلوع ويحاول جاهداً تجنبه، ولأن رفع تلك العقوبات قد يستغرق سنوات طويلة وليس من السهولة أن يقوم مجلس الأمن بإلغاءها.

 

ويشار إلى أن العديد من أسرة المخلوع قد رحلوا خارج اليمن منذ فترة طويلة من بينهم نجل شقيقه يحيى محمد عبدالله صالح واخوه طارق واللذان يقيمان في لبنان وتوفيق صالح الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت، والذي يعتقد أنه يستقر حالياً في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

 

الوضع الصعب الذي يواجه المخلوع بعد ذكر أسمه من قبل مجلس الأمن الدولي كأبرز معرقلي العملية السياسية في اليمن يتحتم على المخلوع الخروج بعيداً عن اليمن والتواري عن الأنظار تجنباً لما هو أسواء، لكن في الواقع عقاب قاسي له لما أقترفت يداه وللعبث الذي قام مستغلاً الحصانة التي حصل عليها.

ومع صدور بيان مجلس الأمن الدولي تذكر اليمنيون الشيخ طفاح الظالم في مسلسل "همي همك" الذي عرض في رمضان الماضي وكيف أن طفاح أستغل خروجه من السجن ليواجه المواطنين بعمليات التخريب بعد الثورة ضده، ليكون مصيره بعد ذلك الهروب إلى مصر ومن ثم الإعتقال والعودة إلى اليمن ليتم محاكمته خلف القضبان، فهل سيكون مصير المخلوع هو ذات المصير الذي واجهه طفاح.