وأكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أي خطط لتطوير قطاع الكهرباء في اليمن وأن سميع يماطل ويعرقل أي خطط ويفضل الإعتماد على الطاقة المشتراه التي تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً والتي تكفي لإنشاء عدد من المحطات الكهربائية.

 

وحتى الآن لا توجد أي خطط لإنشاء محطات كهربائية جديدة سوى محطة المخا التي ستعمل بالرياح والتي يبلغ إنتاجها 70 ميجا وات، في حين أن اليمن تحتاج على الأقل إلى 4 الف ميجا وات طاقة إضافة الي الطاقة التي يتم توليدها حالياً.

 

وكان سميع قد قطع على نفسه وعداً العام الماضي بأن يتم تغطية اليمن كافة بالطاقة الكهربائية مع حلول منتصف عام 2013 مالم سيقدم إستقالته من منصبه وهو ما يعني قرب تقديم الوزير لإستقالته حيث أن أكثر من 50% من اليمن مازال بدون طاقة كهربائية أو ربط كهربائي.