بدأ مصرف اليمن البحرين الشامل بتقديم خدمة الانترنت المصرفي كأول بنك إسلامي يمني يقدم هذه الخدمة، متقدماً على البنوك الإسلامية الأخرى وهي بنك التضامن وسبأ والإسلامي اليمني.
وبدأ البنك بتقديم الخدمة مطلع العام الحالي 2013 وشوهدت لوحات في الشوارع تعلن عن الخدمة وقال مسؤولون في البنك ان الخدمة يمكن تقديمها حتى للأفراد عكس بعض البنوك الأخرى التي تحصر الخدمة على الشركات.
ومما يعيب الخدمة ويعيب كافة البنوك اليمنية التي تقدم الخدمة أنها لا تسمح بتحويل مبالغ مالية الا بين حسابات العميل ذاته ولا تسمح بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات اخرى، مما يفرغ الخدمة من أهم ما يمكن ان تقدمه.
وما يزال بنك التضامن الإسلامي وبنوك سبأ والإسلامي اليمني بعيدين عن تقديم خدمات إلكترونية عبر مواقعها، وهو ما يعد تأخراً وتخلفاً كبيراً في ظل عالم متسارع ومعتمد على التقنية بشكل كبير.
وجدير بالإشارة أن بنك التسليف التعاوني الزراعي وبنك اليمن الدولي يقدمان الخدمة لكنها مخصصة للشركات فقط ولا يسمح للأفراد بالحصول عليها، فيما تراجع البنك التجاري عن إتاحة عملية التحويل بين الحسابات المختلفة وحصرها على حسابات العميل فقط مما ساهم في تقليص جودة الخدمة.
كما تراجع بنك اليمن الدولي عن تقدم أي عمليات تحويل بين الحسابات بعد ان كانت عملية التحويل متاحة بين حسابات العميل واكتفى البنك بإطلاع العملاء على حركة الحسابات عبر خدمة الأنترنت المصرفي لا أكثر مما يجعل الخدمة غير عملية مطلقاً كما أنها محصورة على الشركات فقط.
وتتخوف البنوك اليمنية من عمليات تحويل غير قانونية بين الحسابات في حال فقدان العميل لكلمة السر لكنها ترفض ايضاً إتاحة الفرصة للعملاء الذين يمتلكون المهارات الكافية في التعامل مع الأنترنت والحفاظ على سرية بياناتهم ويتعهدون بتحمل المسؤولية الكاملة.
وتقدم البنوك العالمية خدمات إلكترونية شاملة منها ارسال واستقبال الحوالات والتحويل من حساب عميل إلى حساب عميل اخر والإستعلام عن اخر العمليات المصرفية وطلب إصدار بطاقات بنكية او توقيفها او طلب إصدار دفاتر شيكات وسداد الفواتير وأغلب العمليات المصرفية الهامة.
وحتى الآن لا تقدم البنوك اليمنية خدمة الإيداع الآلي عبر الآت المخصصة لذلك أو عبر الآت الصراف الألي وتقدم خدمات السحب فقط، مما يضطر العميل لدى المصارف اليمنية إلى مراجعة البنوك لأغلب العمليات البنكية التي يرغب بالقيام بها، ولا تستغل البنوك الخدمات الإلكترونية في التخفيف من نفاقاتها والتسهيل على العميل في إنجاز أعماله.
كما فشلت البنوك اليمنية في الترويج لخدماتها الإلكترونية لأنها تعتمد على وسائل الإعلان التقليدية في الترويج لتلك الخدمات وهو ما يعد غير مجدي، ومن المفترض أن تنتهج البنوك سياسة الترويج الإلكتروني لخدماتها الإلكترونية لتكون أقرب إلى الشريحة المستهدفة.
