وقد حصل يمن برس على مذكرة من المجلس المحلي لمديرية حيفان موجهة إلى مدير مشروع مياه الأثاور يعود تاريخها إلى 20 مارس 2013 تطالبه بسرعة تقديم الحسابات الختامية للمشروع للسنوات السابقة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة من محاسب قانوني.

 

ورغم مرور ما يقارب الشهرين ما يزال مدير مشروع مياه الأثاور يتهرب من تقديم الحسابات الختامية  ويماطل في ذلك ودون إتخاذ أي إجراءات قانونية ضده من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز، مما يعني أن المذكور لا يمتلك أي وثائق أو السجلات المحاسبية المطلوبة منه وأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتهاون في أداء مهامه ومسؤولياته .

 

وكان الأهالي قد تقدموا بالعديد من الشكاوي إلى الجهات المختصة منها المجلس المحلي ومحافظ تعز ونيابة الأموال العامة وصدر بحق المذكور أكثر من امر قبض قهري، وسبق أن أحاله المحافظ إلى التحقيق لكن كل ذلك ظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه.

 

ومنذ ما يزيد على عام من إثارة القضية لدى الجهات المختصة ما تزال تلك الجهات لا تقوم بالدور المنوط بها بينما يستمر أحمد عبدالمجيد في سرقة ونهب عائدات المشروع للعام الحالي 2013 م  دون تدخل الجهات المختصة لوقف ذلك النهب المتواصل .

 

  يمن برس  سبق وأن نشر  أرقام وإحصائيات  عن نهب المذكور لمبالغ  قدرت بـ 141 مليون خلال الفترة من 2006 إلى 2012 على أساس أن عدد منازل العزلة 1500 منزل لكن أتضح في وقت لاحق أن عدد المنازل أكبر من ذلك العدد بكثير مما يعني أن المبلغ الذي تم الإستيلاء عليه أكثر من هذا المبلغ .

ويطالب الأهالي بدورهم  محافظ  المحافظة ونيابة الاموال العامة والجهاز المركزي والسلطة المحلية في المحافظ بسرعة محاسبة المذكور حسب القانون وتنظيم انتخابات لإختيار هئية إدراية للمشروع.
وإيقاف هذا العبث الذي يلحق أهم مشاريع المنطقة كلها .