تقرير أمني يحمل الأطراف التي تضررت مصالحها من التغيير وراء التقطعات، ويؤكد وجود بعد سياسي وراءها

قد يعجبك أيضا :

محافظة صنعاء خلال الأشهر الخمسة الماضية تحسناً أمنياً ملحوظاً انخفضت معه معدلات الجريمة بمختلف أنواعها وخاصةً التقطعات وغيرها من الأعمال الخارجة على النظام والقانون.

وفي هذا السياق أوضح تقرير أمني فصلي أن الأوضاع الأمنية بمحافظة صنعاء شهدت استقراراً نسبياً خلال الفصل الأول من العام 2013م، بخلاف ما كانت عليه خلال العام 2012م، وهو ما انعكس بشكل إيجابي من خلال انخفاض نسبة الجرائم التي انتشرت في المحافظة بشكل كبير خلال الفترات الماضية والتي من أبرزها الحرابة والتقطعات القبلية والأعمال التخريبية.

وتحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة من أجل بسط الأمن وتقليص نسبة الجريمة، والتي منها تنفيذ 60 حملة أمنية خلال الفترة الماضية من العام 2013م، أسهمت جميعها في الحد من ظاهرة التقطعات ونجحت في استعادة المنهوبات.

بالإضافة إلى تنفيذ ثمان خطط أمنية وعدد (4392) تحرك أمني بزيادة نسبتها 250% عن الفترة المماثلة من العام 2012م.

وأوضح التقرير أنه تم توسيع قاعدة الرصد للجرائم والبلاغات، بحيث بلغ عدد البلاغات التي استقبلتها إدارة السيطرة

(448) بلاغاً أولياً خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما تم ضبط عدد (226) متهماً في (161) قضية، وكذا إحالة (100) قضية مع (200) متهم فيها إلى النيابة، في حين تم إحالة (22) متهم في قضايا التقطعات إلى النيابة.

وكشف التقرير عن نجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء في استعادة (160) سيارة منهوبة قبلياً خلال الأشهر الأربعة، بنسبة تجاوزت 95% من إجمالي السيارات المبلغ عنها، كما تم استعادة 8 سيارات مسروقة.

وفيما يتعلق بقضايا القتل أوضح التقرير أنه تم ضبط (27) متهماً في قضايا قتل عمد وبنسبة 95% من إجمالي المتهمين في قضايا القتل المسجلة خلال الفترة المذكورة، و(42) متهماً في قضايا شروع في القتل، و(42) متهم بالسرقة، واستعادة مسروقات بقيمة ( 21.897.000) ريال تقريباً.

التقطعات
كشف التقرير الصادر عن إدارة أمن محافظة صنعاء عن تصدر مديرية بني مطر لقائمة المديريات الأكثر تقطعاً يليها الحيمة الخارجية، يليها نهم، ثم مناخة، ثم همدان، يليها بني حشيش وبلاد الروس، ثم سنحان، في حين جاءت مديريات خولان في المرتبة ما قبل الأخيرة يليها مديريتي صعفان والحيمة الداخلية.

وأوضح التقرير أن إجمالي التقطعات التي تم رصدها من قبل الإدارة خلال الفصل الأول من العام 2013م بلغ (169) قطاع قبلي، موزعه كما هو موضح في الجدول، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظة في رفع كل تلك القطاعات، واستعادة (114) سيارة و(46) قاطرة كبيرة.

في حين بلغ عدد القطاعات التي تم رفعها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2012م (230) قطاع قبلي، تم فيها استعادة (209) سيارة منهوبة في هذه القطاعات.

وكشف التقرير عن ما أسماها بالمناطق التي تمثل بؤر للتقطع والتوتر في عدد من المديريات، كما هو موضح في الجدول.

أبعاد سياسية
كشف التقرير الذي حصل يمن برس على نسخة منه عن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التقطعات، في مقدمتها التحريض الذي تقوم به عناصر تحقيقاً لأغراضها الشخصية أو لدوافع سياسية، وبدعم وتشجيع شخصيات اعتبارية ممن فقدوا مصالحهم في ظل حكومة الوفاق، وبقاء الاختلالات يمثل مصدر للفائدة بالنسبة لهم، ولفت التقرير إلى جزئية مهمة مفادها أن أغلب المتقطعين ينتمون للسلك العسكري.

وشدد التقرير على أن هناك بعداً سياسياً لتلك التقطعات، حيث أن الأطراف التي تضررت من الإنتقال السلمي للسلطة هي التي تقف وراء أعمال التقطع واسعة النطاق وكذا الاختلالات الأمنية التي تشهدها كثير من المدن اليمنية، وبالأخص محيط محافظة صنعاء، مؤكداً أن هدف هذه الأطراف عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني من خلال افتعال المشاكل الأمنية على الطرق الرئيسية لما لذلك من تأثير على الرأي العام اليمني تجاه الحكومة والمبادرة الخليجية.

وكذا التدخلات المباشرة وغير المباشرة من قبل الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والمسئولين لدى الجهات القضائية والمحاكم والنيابات، وبطريقة تؤدي إلى ضياع الحقوق، والتأثير سلباً في سير البت في القضايا والخلافات.

وأوضح التقرير أن وعود التجنيد التي قطعها أغلب القادة للعاملين معهم خلال العام 2011م تمثل سبباً رئيسياً ودافعاً لتنفيذ التقطعات من هؤلاء الأفراد الموعودين، بالإضافة إلى انتشار الجهل والأمية وانتشارا لسلاح وخلافات التجارية بين التجار، وأخيراً التأخر في البت في بعض القضايا التي تتطلب البت فيها سريعاً من قبل أجهزة القضاء.

قطاعات نوعية
أوضح التقرير أن ظاهرة التقطعات قد شهدت توسعاً وانتشاراً في معظم الخطوط الرئيسية، بحيث ظهر هذا النوع من التقطعات في العام 2010 وازدهر في العام 2011م حتى يومنا هذا بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن التقطعات في الطرق الرئيسية قد تنوعت من حيث أغراضها وغاياتها، وشهدت توسعاً في عدد المتقطعين ونوعية الأسلحة المستخدمة في القطاعات، وكذا اختيار المواقع الحساسة والمؤثرة على حركة السير.

وعقّب التقرير على هذا بالتأكيد على أن نوايا واتجاهات العناصر التخريبية التي تمارس هذه الأعمال قد صارت لا تخفى على أحد، وأوضح التقرير بأن أغلب تلك القطاعات وأعمال التخريب يتم تمويلها من قبل جهات تسعى إلى إقلاق المجتمع والسكينة العامة، بهدف وقف مسيرة التنمية، وذلك من خلال تمويل العناصر التخريبية المريضة والتي تقوم بالإضرار بمصالح الوطن مقابل القليل من المال.

نتائج وخيمة
كشف التقرير عن حدوث أضرار كثيرة نتيجة أعمال التقطعات، منها عرقلة سير عم أجهزة الدولة ومرافقها الحكومية وخاصةً المستشفيات والمراكز الصحية، حيث يتسبب تعرقل وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات إلى جانب تدمير خطوط ومحطات الكهرباء في توقف الكثير من الأجهزة الطبية المهمة والمتعلقة بإجراء العمليات الحساسة وهو ما يؤدي إلى حصول وفيات، فضلاً عن تدني العمل التجاري، وتعرض عدد من المواطنين الأبرياء لعمليات نهب وسلب، وكذا تضرر السياحة في هذه المناطقة، بالإضافة إلى تطور بعض حالات القطاع بسبب حدوث إطلاق النار وبالتالي سقوط ضحايا.

كما أوضح التقرير أن التقطعات كبدت الأجهزة الأمنية أعباء إضافية لمتابعة عصابات التقطع والعمل على إستعادة المنهوبات، حيث قدر التقرير خسائر الأجهزة الأمنية لمواجهة ظاهرة التقطعات خلال الأشهر الأربعة الماضية ما يقرب من (10.000.000) ريال كنفقات تشغيلية لتغطية التحركات والدوريات وغيرها من الإجراءات.