محتجون يطالبون بإقالة النائب العام ويتهمونه بتنفيذ توجيهات "المخلوع" وعرقلة توجيهات الرئيس الشرعي

قد يعجبك أيضا :

د الآلاف من شباب الثورة صباح اليوم الأربعاء في مهرجان جماهيري شهدته ساحة سيادة القانون بصنعاء للمطالبة بسرعة إقالة النائب العام الدكتور علي الأعوش، الذي يتهمونه بعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية للمرة في الإفراج عن معتقلي الثورة القابعين خلف القضبان منذ قرابة عامين.

وأكد شباب الثورة في كلماتهم التي ألقيت خلال المهرجان، أن النائب العام الأعوش، لم يعد يمثل جهة قضائية بالنسبة لهم حتى يتم الرجوع اليه فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وإنما أصبح خصماً يجب مقاضاته بتهمة احتجاز حرية أشخاص خارج إطار القانون ومحاولة جرّ البلاد إلى المربع الأول، تنفيذاً لمخططات الرئيس المخلوع الذي عينه في هذا المنصب - حسب أقوالهم.

وقال رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل، في تصريح صحفي "إن من يسمي نفسه النائب العام، أشرف خلال فترة عمله على استمرار اعتقال شباب الثورة وتعذيبهم في سجون العائلة وبذل كل ما بوسعه لعرقلة خروجهم حتى بلغ به الحد إلى رفض توجيهات رئيس الجمهورية السابقة والاعتراض على التوجيهات الأخيرة لا لشيء سوى أن زعيمه يرفض ذلك".

ونقل ثعيل عن مصادر خاصة أن الدكتور الأعوش، ألتقى بالمخلوع صالح في منزل الأخير، عقب صدور توجيهات رئيس الجمهورية يوم أمس بالافراج عن 19 معتقلاً من أصل 22 داخل السجن المركزي وبعد خروجه من هناك اعترض على خروج اثنين من المفرج عنهم والتوجيه بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة التي لا تنظر إلا في قضايا الإرهاب.

واشار ثعيل إلى أن هذه المعلومات في حال تم التأكد من صحتها لها تفسير واحد وهو أن من يعرقل خروج معتقلي الثورة اليوم بل ويسعى إلى محاكمتهم هو الخصم نفسه الذي أعتقلهم وعذبهم لأنهم فقط طالبوا بإسقاط حكمه وأن النائب العام ليس سوى شخص مأجور ينفذ ما يمليه عليه المخلوع صالح وليس الرئيس الشرعي هادي".

من جهته أكد جمال الظفيري (معتقل مفرج عنه) في كلمة المجلس العام لمعتقلي الثورة ، تمسكهم بكافة المطالب المعلنة مسبقاً وكذلك استمرارهم في الاعتصام أمام مبنى النائب العام حتى الإفراج عن كافة معتقلي الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.

فيما دعت الناشطة حفصة عوبل في بيان تلته باسم شباب الثورة، إلى العودة من جديد لساحات الاعتصام والبدء بثورة تصحيحية جديدة لتطهير كافة مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية وفي مقدمتها النيابة العامة من رموز نظام الرئيس المخلوع الذين لا يزالون يأتمرون بأوامره وينفذون توجيهاته محاولين بذلك إعاقة التغيير السلمي في البلاد.

الجدير بالذكر أن معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء وحجة قد بدءوا اليوم تصعيدهم بالامتناع عن الماء والمغذيات الذي كانوا قد علقوها لمدة 48 ساعة وذلك احتجاجاً على استثناء التوجيهات الرئاسية لثلاثة من زملائهم واعتراض النائب العام على اثنين آخرين دون أي مسوغ قانوني.

المعتقلين الذين رفضوا الخروج من السجن إلا مع زملائهم الذين تم استثنائهم ، حملوا رئيس الجمهورية والنائب العام المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب على هذا التصعيد في الإضراب عن الطعام والماء والمغذيات، مطالبين الأخير بعدم اعتقال جثثهم حال وافتهم المنية داخل السجن نتيجة التدهور الراهن لحالتهم الصحية وتسليمها إلى أهاليهم.