فريق القضية الجنوبية يتفق على رؤيته النهائية للقضية .. و«يمن برس» ينشر نصها

قد يعجبك أيضا :

رض مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجلسة العامة الثانية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني، تقرير فريق القضية الجنوبية.

وقدم فريق القضية الجنوبية رؤيته التوافقية حول جذور ومحتوى القضية، الى الجلسة الختامية من الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، وفقاً لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات، المشاركة في المؤتمر.

وأستهل مقرر الفريق شفيع العبد، التقرير بمقدمة اشار فيها إلى أن الفريق بدأ أعماله في أوائل أبريل الماضي بانتخاب هيئة رئاسة مكونة من أحمد بن فريد الصريمة رئيساً للفريق، وبلقيس اللهبي نائبا أول، ومحمد علي أبو لحوم نائبا ثاني، والمقرر ، وخلال فترة العمل الأولى للفريق تم تشكيل لجنة لإعداد الخطة التنفيذية أوكل إليها مهمة صياغة اجراءات وتدابير لبناء الثقة داخل فريق القضية الجنوبية تمثلت في النقاط الـ 11 التي تم إعلانها في نهاية الجلسة العامة الأولى.

واستعرض التقرير عمل الفريق خلال الفترة السابقة حيث أورد ان الفريق شكل لجنة لإعداد الخطة التنفيذية ضمت الأعضاء سبعة أعضاء واثنين من الميسرين.

وأشار إلى أن الفريق أوكل الى هذه اللجنة مهمة صياغة اجراءات وتدابير لبناء الثقة داخل فريق القضية الجنوبية والتي تمثلت في النقاط الـ 11 حيث تم إعلانها في نهاية الجلسة العامة الأولى.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي.

كما تضمن التقرير الأهداف العامة للفريق وهو العمل على البحث في جذور ومحتوى القضية الجنوبية بينما شملت الأهداف الخاصة للفريق الوصول إلى رؤية توافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، واستقراء الرؤى ميدانياً وبلورة الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، ومعرفة الموقف المجتمعي، واستيضاح مواقف الأطراف الجنوبية في الخارج.

أما القرارات فقد تضمن التقرير قرارا واحدا قضى بـ "تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط الـ11 الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة مؤتمر الحوار بتاريخ 3/4/2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الاولى للمؤتمر، لما من شأنه خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه".

«يمن برس» ينشر نص التقرير:

مقدمة
لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا لنص الفقرة (8) من المادة (12) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (يمثل أبناء الجنوب بـ50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي)، خلال الفترة (ابريل - مايو)، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية والمجتمعية التالية:

1- حزب المؤتمر الشعبي العام.

2- حزب التجمع اليمني للإصلاح.

3- الحزب الاشتراكي اليمني.

4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

5- حزب الرشاد اليمني.

6- الحوثيون.

7- حزب العدالة والبناء.

8- الحراك السلمي الجنوبي.

9- المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.

10- أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

11- النساء المستقلات

12- الشباب

13- منظمات المجتمع المدني

14- قائمة الرئيس.

تم الرد و التوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استناداً إلى الاعتبارات التالية:

1. إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسيةالتي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية و السياسية والمصالح التي تمثلها كلاً منها.

2. وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي – بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات – فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.

3. الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.

4. إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.

5. ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة (السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية والاجتماعية، الجغرافية)، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان.

البعد السياسي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
اكدت كافة الرؤى المقدمة ان اعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م, مثل تحقيقا لآمال اليمنيين و تتويجا لنضالاتهم.

إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي او اجتماعي او محاكمة هذه الفترة التاريخية او تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها او إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية, سياسية, عادلة, بامتياز.

أن حرب 1994م و ما حدث بعدها, اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء, أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي ، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م و إعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و ما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.

•إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل.

•إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت و جذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/7/2007م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.

البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية :
- عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.

- إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.

- عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.

- انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.

- بعد حرب صيف 1994م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي ، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15-16/مايو/1991م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.

- بعد حرب 1994م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.

- خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.

- الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.

- سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور و المواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.

- مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير (الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام).

- تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية (الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية).

- الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب (اجور \ معاشات) البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية.

- عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية و الأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.

البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1. تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.

2. عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام و إعادة تأهيلها, كما أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك المؤسسات و توسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديدة.

3. صرف مزارع الدولة لمسئولين و لمتنفذين و تسريح العاملين و المستفيدين منها.

4. تم منح نافدين و مقربين من نظام الحكم ما بعد 94م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.

5. إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية و الممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسئولين و المتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.

6. فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية.

7. عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير و تشغيل المنطقة الحرة و ميناء الحاويات وانتهاج سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد مورداً اقتصاديا هاماً.

8. قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
O نقص كمية المخزون السمكي.
O توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
O ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
O اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
O تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع و أسواق تداول الأسماك و النقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.

9. تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجارية.

10. صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.

11. صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ و المتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.

12. إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي و غياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.

13. كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام و هي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية و تحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم, ولقد أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.

14. المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000م إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب و الصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة و سوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.

15. لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة و المحسوبية و الكسب غير المشروع و انتشرت في كل مفاصل و أعمال الخدمات الحكومية و المدنية و الأمنية و العسكرية.

البعد الثقافي والاجتماعي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
1- حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين و كان أساسها الصراع السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي و الفكري مبرراً, سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في الشطرين أو بعد قيام الوحدة, ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.

2- عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.

3- تمجيد ثقافة الحروب, و الحكم بالقوة العسكرية.

4- تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في حرب 94 تجاه المهزوم، و الحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.

5- تراجع دور المرأة و القضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.

6- تغييب حقائق التاريخ الحديث و المعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.

7- الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من التشظى في النسيج المجتمعي.

8- عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.

9- نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية في الجنوب بسبب حرب 94م.

10- تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما بعد الحرب.

11- تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع .

12- العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي.

13- التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل مجاني.

14- تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.

15- تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى بعض شرائح المجتمع الجنوبي.

ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية .

الخبر التالي : بالصور: متظاهروا تركيا يلجؤون الى الاحتجاج الصامت