الثلاثاء ، ٢١ مايو ٢٠٢٤ الساعة ٠٣:١٩ صباحاً
حافلة نقل جماعية
مقترحات من

الحكومة اليمنية تقر تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

مجلس الوزراء اليمني أمس على تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م.

وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما استمع الى تقرير وزير النقل حول المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف، وتاثيرات ذلك على رصيف الميناء، اضافة الى المتأخرات المالية على بعض الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام الجاري.

وأقر مجلس الوزراء بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية للوقوف امام هذه المخالفات، وتحصيل الالتزامات المالية والمتأخرات على الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام 2013م.

وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الوضع الراهن لمصانع انتاج الاسمنت التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت والاثر السلبي لارتفاع اسعار الوقود الثقيل (المازوت) في تكلفة الانتاج في مصانع المؤسسة.

ووافق المجلس بهذا الخصوص على المسار السريع المقترح من قبل المؤسسة لتوفير كمية 200 الف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وتفويض قيادة المؤسسة بالتنفيذ مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطبقة واخذ الضمانات والاحتياطات الكافية المرتبطة بتنفيذ التعاقد.

وأكد مجلس الوزراء على استكمال اجراءات التعاقد والشراء مع المتنافس مقدم العرض الاقل سعرا، على ان تنفذ الاجراءات بمشاركة فاعلة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وبمسار سريع.

ووجه قيادة المؤسسة التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والمتعهدين بالنقل الداخلي للوصول الى اقل قيم وتكاليف اعباء الاجور والخدمات التي سوف تحتاجها المؤسسة لتنفيذ عملية الشراء والتوريد.

وكلف المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت التنسيق ازاء التسهيل المالي الشهري المطلوب للتوريدات الاولى من الكميات المتعاقد عليها، والتاكد من الجدوى الاقتصادية لهذا التسهيل، ولوزارة المالية الخصم اولا باول من حسابات المؤسسة على ان تكون جميع حساباتها في البنك المركزي وفروعه.

*الثورةّ

الخبر التالي : الحراك والحوثي يرفضان الإسلام ديناً للدولة اليمنية الحديثة وتصريحات بن مبارك تثير جدلاً في الحوار

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من