النيابة العامة تحقق في وثائق دراسية مزورة لرئيس المؤسسة الأقتصادية اليمنية

قد يعجبك أيضا :

ت النيابة العامة في اليمن نهاية الأسبوع الماضي واقعة ثبوت تزوير في وثائق دراسية لرئيس المؤسسة الإقتصادية اليمنية إلى التحقيق .

وقالت المصادر لـ "يمن برس" أن النيابة العامة تحقق في وثائق دراسية مزورة لرئيس المؤسسة الأقتصادية اليمنية ياسر الحرازي والتي شغلت الرأي العام بعد كشف منظمة مدنية لمذكرة رسمية صادرة عن جامعة صنعاء الشهر الماضي تثبت أن الوثائق الدراسية الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية –التابعة للجيش اليمني- مزورة .

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) في شهر يونيو الماضي رسالة رسمية إلى جامعة صنعاء للتأكد من صحة بيانات الوثائق الدراسية الخاصة بمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية "ياسر حسين علي الحرازي" ومدير قطاع النقل في المؤسسة "عبده محسن علي الحيدري" .

وأظهرت رسالة رسمية وجهها نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب الدكتور سنان غالب المرهضي رداً على استفسار منظمة هود أن الوثائق الدراسية الخاصة بالحرازي والحيدري مزورة.

ووفقاً للمذكرة ومرفقاتها فإن ياسر الحرازي حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة صادرة من كلية التجارة جامعة صنعاء دور يونيو 1995، بتقدير عام جيد جداً، فيما شهادة عبده الحيدري بكالوريوس محاسبة كلية التجارة جامعة صنعاء دور اكتوبر 2002 بتقدير عام جيد.

وطبعت شهادتا الحرازي والحيدري بختم رسمي عريض خاص بنيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء مفاده ان «الوثيقة مزورة».

ونسخت نيابة شؤون الطلاب مذكرتها لعدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي والخدمة المدنية، ومكتب النائب العام، والبحث الجنائي، وجهات أخرى.

وعين الرئيس عبدربه منصور هادي ياسر الحرازي مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 26 مارس 2012، خلفاً لحافظ معياد، الذي تردد حينها انه رفض تسليم إدارة المؤسسة لخلفه الحرازي لبضعة أيام، واستعان بمسلحين لعرقلة تنفيذ القرار، قبل ان يرضخ له.

وشكلت فضيحة التزوير هذا والتي تناولتها مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صدمة للرأي العام لصمت الجهات المعنية وتهاونها تجاه هذا الفعل .

وأشارت مصادر مطلعة أن مساعي تجريها ادارة المؤسسة الاقتصادية ووزارة الدفاع وبعض النافذين لاخفاء هذه الفضيحة ولملمتها عبر صرف أموال لتجار ومسؤولين حكوميين لإصدار نفي وتكذيب للموضوع من رئاسة جامعة صنعاء.

وكانت صحيفة "المصدر" اليومية قد تعرضت للمصادرة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء عن طريق موظفين تابعين لمدير المؤسسة الاقتصادية من المكتبات وأكشاك بيع الصحف بعد نشر تقرير حول الموضوع.

حيث قام اشخاص بشراء عدد صحيفة المصدر ليوم الاربعاء كاملاً من المكتبات والاكشاك في العاصمة صنعاء وهل مايدل على محاولات لإخفاء الموضوع وعدم احالته للجهات القضائية او القانونية.

المؤسسة الإقتصادية
والمؤسسة الاقتصادية اليمنية هي إحدى كبرى المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتعمل في عدد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية، وتنشط في تصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والأجهزة الالكترونية والنقل، وتمتلك عدداً من الوكالات العالمية.

وتعتبر المؤسسة من كبرى المؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى اليمن، وتنتشر معارضها ومكاتبها في مختلف المحافظات والمدن الرئيسية.

وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن واسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

ولا تزال المؤسسة خاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وتعتبر بمثابة الذراع الاقتصادية الأقوى للحكومة، لكنها في الوقت ذاته تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في مزاولة نشاطاتها وإدارة استثماراتها.

ولم تعد خدمات المؤسسة مقتصرة على أفراد الجيش والأمن إذ توسعت لتشمل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن تقديمها بشكل مباشر للعامة.