مؤتمر الحوار: فريق بناء الدولة يتوافق على معايير لجنة صياغة الدستور والحقوق يستمع لمحاضرة عن تحديد سن الزواج

قد يعجبك أيضا :

مؤتمر الحوار اليوم الأحد أعماله وسط إستمرار تعليق ممثلي الحراك الجنوبي لمشاركتهم، حيث توافق فريق بناء الدولة على مقترح معايير لجنة صياغة الدستور وناقش فريق الجيش آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للكليات العسكرية، وأقرت لجنة الحلول والضمانات مقترحا لحل مشكلة التعليم بصعدة والمناطق المتضررة، فيما طالب فريق الحكم الرشيد رئاسة المؤتمر بإصدار بيان يطالب الحكومة بحل مشكلة 400 صياد يمني في إرتيريا، أما فريق الحقوق والحريات فقد استمع لمحاضرة عن تحديد سن الطفولة والزواج المبكر.

فريق بناء الدولة يتوافق على مقترح معايير لجنة صياغة الدستور
توافق فريق بناء الدولة في جلسته اليوم على أحد المقترحات المطروحة من قبل اللجنة والذي يقضي بأن تقوم لجنة التوفيق بالتنسيق مع الحكومة بتشكيل لجنة من مكونات المؤتمر بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات على نفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني وتتولى اللجنة صياغة الدستور وإقراره والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار وإقراره قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية الذي سيصدر قرار يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه .

وأعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة لاستكمال التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط أعضاء اللجنة .

لجنة الحلول والضمانات تقر مقترح لحل مشكلة التعليم بصعدة والمناطق المتضررة

أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة يحي منصور أبو أصبع مقترح لحل مشكلة التعليم والطلاب والطالبات المتضررين في صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة .

ونصت المادة كمقترح للحل التالي " إلزام وازاتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الاخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه واقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الاخرى المتضررة تخصيص 10% من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء ".

وكانت اللجنة قد أقرت فيما سبق ستة وعشرون قرارا كحلول لقضية صعدة

فريق الجيش يناقش آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للكليات العسكرية
استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم لإيضاحات وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة أحمد علي الأشول حول آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للانتساب إلى الكليات العسكرية .

كما استمع الفريق وبحضور أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك لإيضاحات حول خطة القبول للكليات العسكرية والنسب المخصصة من قبل وزارة الدفاع المخصصة للمحافظات للانتساب في الكليات العسكرية (الحربية، والجوية، والبحرية).

وأشار وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى أن توزيع المراكز تم وفق خطة بناء على دارسة من قبل لجان فنية راعت فيها الأوضاع الأمنية والبعد عن مناطق الازدحام في المدن.

وأكدا أن عملية التوزيع تمت وفق خطة وزارة الدفاع ولم يتم التدخل فيها من قبل أي طرف أو حزب سياسي أو قادة المناطق العسكرية .

وتطرقا إلى الصعوبات التي تواجه عمل اللجان نتيجة الإقبال الكبير من قبل الطلاب المتقدمين خاصة بعد توقف استقبال دفع جديدة خلال العامين الماضيين .

فريق الحقوق يستمع لمحاضرة عن تحديد سن الطفولة والزواج المبكر
استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل اليوم لمحاضرة حول تحديد سن الطفولة ومخاطر الزواج المبكر قدمها خبير منظمة اليونيسيف الدكتور داود درعاوي.
وأكد درعاوي في محاضرته على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية ودستورية تحدد سن الطفولة في اليمن وتحدد سن الزواج المناسب و التركيز على حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية والشرعية المصاحبة لذلك..

وأشار إلى أن نموذجي الاردن ولبنان حددا سن الزواج ب16 عاما مع حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية في حال طلبها الخلع أو فسخ الزواج، بدون اللجوء إلى ولي أمرها للقيام بهذا الدور.

وتناولت مداخلات عدد من أعضاء الفريق ومقترحاتهم بضرورة إيجاد نص دستوري وقانوي يحدد سن الزواج في اليمن بـ18 عاما.

الحكم الرشيد يطالب رئاسة المؤتمر بإصدار بيان يطالب الحكومة بحل مشكلة 400 صياد يمني في إرتيريا
طالب فريق الحكم الرشيد رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإصدار بيان شديد اللهجة يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له 400 صياد يمني يقبعون في السجون الارتيرية والعمل الجاد للإفراج عنهم.

وقال الفريق في رسالة رفعت اليوم إلى رئاسة المؤتمر إنه تلقى معلومات مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا دون وجه حق يعيشون أوضاعا غير إنسانية وتمارس ضدهم أساليب قمعية ووحشية ويجبرون على القيام بالأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية.

وذكرت الرسالة أن أكثر من ألف قارب صيد يمني لازالت محتجزة لدى السلطات الارتيرية إضافة إلى قرابة 400 صياد يمني فارق عدد منهم الحياة.

الخبر التالي : قيادي في الحراك الجنوبي لـ«يمن برس»: حل القضية الجنوبية سينهي حالة الإضطراب في اليمن والشرق الأوسط