الحوار.. مطالبة بسرعة إيقاف هجمات الطائرات الأميركية ولجنة حلول صعدة تجمع على 3 قرارات

قد يعجبك أيضا :

مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أعماله اليوم وسط إستمرار مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي، حيث طالب فريق الحكم الرشيد بسرعة إيقاف هجمات الطائرات الأميركية بدون طيار، فيما أجل فريق بناء الدولة مناقشة المرحلة التأسيسية لحين حضور ممثلي الحراك الجنوبي، أما لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة فقد أقرت بإجماع كافة المكونات السياسية قرارات تتعلق بحرية ومحاذير تكوين الأحزاب والشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة ودعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع .

فريق الحكم الرشيد يطالب بسرعة إيقاف هجمات الطائرات الأميركية بدون طيار

طالب فريق الحكم الرشيد بسرعة إيقاف طلعات الطائرات الأميركية بدون طيار "ووجوب احترام السيادة اليمنية"، داعيا رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى إصدار بيان "مندد" بالطلعات.

وأشار الفريق في بيان صادر عنه اليوم، إلى أنه يتابع "وبأسف شديد وقلوبنا يعتصرها الألم عما يتم من ممارسات لانتهاك السيادة اليمنية، وقتل للمواطنين اليمنيين بالشبهة، ودون محاكمة وبصلف واستعلاء من قبل الطائرات الامريكية بدون طيار، التي تنتهك السيادة اليمنية ليل نهار، وتستبيح دماء اليمنيين دون رادع من ضمير أو وازع من إنسانية".

كما طالب الفريق وعبر الجهات ذات العلاقة محليا ودولياً بالتعويض عن هذه الانتهاكات وتعويض أسر الضحايا المتضررة التعويض العادل، محملاً الحكومة مسؤولية القيام بذلك "ذودا عن السيادة وحقنا لدماء اليمنيين".

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والدولية في الذود عن السيادة وحقن دماء اليمنيين، والحفاظ على أمن المصالح المشتركة للدول الشقيقة والصديقة في اليمن.

السفيرة البريطانية بصنعاء تزور بعض فرق العمل وتشيد بسير أعمال مؤتمر الحوار

أشادت سفيرة المملكة المتحدة الجديدة في اليمن جان ماريوت بالمستوى الإيجابي والمتميز لسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن.

وقالت ماريوت لدى زيارتها عدد من فريق العمل إن "اليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي إلى الحوار والالتقاء لحل المشاكل".

وتطرقت إلى صعوبة القضايا في المؤتمر الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل والجهد من قبل الأعضاء من مختلف المكونات والفرق.

ونوهت بالدعم الدولي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن مبدية استعداد بريطانيا لدعم اليمن في مختلف المجالات ومنها مؤتمر الحوار.

وأشارت سفيرة المملكة المتحدة إلى المسؤولية الكبيرة التي يحملها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الخروج باليمن إلى بر الأمان ورسم معالم مستقبل وطنهم.

وكان في استقبال سفيرة المملكة المتحدة أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك حيث استعرض الخطوات التي تمت حتى اليوم.

وأشاد الدكتور بن مبارك بالدعم الكبير الذي تقدمه بريطانيا لليمن ومنها مساعيها لنجاح التسوية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير المنشود.

ولفت إلى أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ينظرون بعين جماعية إلى المستقبل المنشود للوطن ويغلبون المصلحة العامة على المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة

بناء الدولة يؤجل مناقشة المرحلة التأسيسية لحين حضور ممثلي الحراك الجنوبي

واصل فريق بناء الدولة أعمال الجلسة التي بدأها يوم أمس لمناقشته الأسس العامة للدستور ومنها الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتفق أعضاء الفريق على أن تعقد اللجنة المصغرة اجتماعا لها بعد ضم الدكتور منصور الزنداني لعضوية اللجنة وذلك لاستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات الجوهرية التي أرتاها عدد من الأعضاء .

وأقر الفريق تأجيل مناقشة المرحلة التأسيسية لحين حضور ممثلي الحراك الجنوبي.
كما استمع الفريق لرئيس لجنة معايير لجنة صياغة الدستور أمة العليم السوسوة التي اوضحت بعض التفاصيل حول المعايير والشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الصياغة والتي سيتم تشكيلها عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني .

التنمية الشاملة تستكمل مناقشة المقترحات التي ستقدم إلى الجلسة العامة الختامية
استكملت مجموعات العمل المصغرة في فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم برئاسة أحمد بازرعة مناقشة الأحكام التي يجب ان يتضمنها الدستور والمتعلقة بالقضايا التنموية بالإضافة الى القرارات التنفيذية للمرحلة الانتقالية والرؤية العامة للتنمية الشاملة.

كما قدمت مجموعة التنمية الاقتصادية تصور تعكس جهود وعمل فريق التنمية بالكامل قدمها محمد سعيد ظافر شمل رؤية فريق التنمية للتنمية المستدامة للمستقبل، منطلقات وأسس التنمية التي نريدها، معوقات التنمية في اليمن، الأهداف العامة للتنمية الشاملة والمتكاملة المستدامة، السياسات القطاعية، ومجموعات الإجراءات والسياسات المطلوبة لتنفيذها بالإضافة إلى القرارات والموجهات الدستورية وهي وثيقة مستقله عن التقرير النهائي.
لجنة الحلول والضمانات بقضية صعدة تجمع على 3 قرارات لتصل بالحلول إلى 30 قراراً

تواصلت أعمال لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة واقرت بإجماع كافة المكونات السياسية قرارات تتعلق بحرية ومحاذير تكوين الأحزاب والشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة ودعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع .

ونصت القرارات على التالي :

-        التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني .

-        الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

-        إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان .

وبذلك تكون لجنة الحلول والضمانات بالفريق قد اقرت خلال فترة عملها (30) قرارا كمقترحات للحلول والمعالجات
لقضية صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة كانت كالتالي :

-         ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون .

-        تعزز الدولة "التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني" وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة .

-        يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة.

-        برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع .

-        إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية .

-         الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.

-        صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة .

-        عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم .

-        عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.

-        اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.

-        وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

-        إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا اطفالاً ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وانشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب .

-        وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلو ك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني- والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.

-        منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص.

-         تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.

-        تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية .

-        الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول .

-        تشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية .

-        تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين .

-        نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة للأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد ، ويمنع أيضا امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الاسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي .

-        بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات .

-        هيكلة اجهزة الدولة العسكرية والأمنية على اسس وطنية وعلمية.

-         قرار الحرب والسلم قرار وطني يتُخد عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .

-        يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.

-        الغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام".

-        احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسية الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.

-        "إلزام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الاخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه واقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الاخرى تخفيضا بنسبة 10 % من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات .

-        التأكيد على حرية تكوين الاحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري او شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة كما يحظر قيام الحزب او التنظيم السياسي على اساس مناطق او قبلي او طائفي او مذهبي او فئوي او مهني .

-        الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

-        اطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان .

محاضرة حول الأقليات ورسالة من فريق الحقوق لرئيس الجمهورية بشأن إعدام حدث

استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل اليوم لمحاضرة حول الأقليات قدمها الدكتور داود درعاوي والدكتور عبدالله سفيان من منظمة اليونيسف .

وأكدت مداخلات عدد من أعضاء فريق الحقوق و الحريات على ضرورة الاهتمام بالأقليات ووضع تشريعات دستورية تحمي حقوق المواطنين بشكل عام.

كما رفع فريق الحقوق و الحريات رسالة إلى رئيس الجمهورية مطالبا إياه بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ حكم الاعدام المقرر تنفيذه الأسبوع القادم بشان محمد طاهر سموم المحكوم عليه بالإعدام والذي كان طفلا وقت وقوع حادثة القتل لصديقة وصدر عليه حكما بالإعدام بصورة لم يراع فيها سنه أثناء وقوع الحادثة.

من جانب آخر قالت أروى عثمان رئيس فريق الحقوق و الحريات إن الفريق استكمل أعماله للفترة السابقة و لم يتبقى الا استكمال التصويت النهائي والذي تم تأجيله إلى حين عودة مكون الحراك الجنوب.

الخبر التالي : فلسطيني عاطل عن العمل يكتشف ثغرة كبيرة في "الفيسبوك"