مصادر: توجيهات عليا للأجهزة الأمنية لإطلاق سجين في صفقة مع قيادي مؤتمري احتجز ناقلات نفط في ذمار

قد يعجبك أيضا :

�وقع «يمن برس» معلومات عن بصدور توجيهات من سلطات عليا في الدولة، للأجهزة الأمنية في محافظة ذمار للإفراج عن احد المتهمين في قضية جنائية وذلك تلبية لمطالب احد النافذين، يحتجز ناقلات نفط تابعة للدولة.

وقالت مصادر مطلعة أن جهات مسئولة في الدولة – لم تسمها- وجهت الأجهزة الأمنية في ذمار للتفاوض مع عضو مجلس نواب عن حزب المؤتمر ، وتلبية مطالبه في اطلاق صراح قريبه المحتجز في قضية جنائية .

واضافت المصادر لـ«يمن برس» أن التوجيهات العليا جاءت بعد فشل السلطات في إقناع عضو مجلس النواب، في انهاء احتجازه لسبع ناقلات نفط يتحفظ عليها منذ أمس الأول في طريق ضوران آنس بمحافظة ذمار .

واشارت المصادر – فضلت عدم كشف هويتها - أن التوجيهات العليا شددت على عدم اتخاذ الجهات الأمنية في محافظة ذمار أي اجراءات او محاولات مباشرة لتحرير ناقلات النفط المحتجزة وذلك حفاظاً على المصلحة العامة .

وأكدت المصادر أن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو في مؤتمر الحوار سعى للتوسط بين الجهات الرسمية وعضو مجلس النواب عن الحزب ، إلا ان الوساطة بات بالفشل .

وحسب المصادر فإن الشيخ النافذ الذي يحتجز ناقلات النفط « ينتمي إلى المنطقة وهو ممثل عن حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ».

وكان موقع صحيفة «الثورة » الرسمي ، نقل عن مدير أمن ذمار العميد عبد الكريم العديني تأكيده : ان أحد أعضاء مجلس النواب - لم يكشف عن هويته- قام بأعمال التقطع واحتجاز قاطرات تابعة لشركة النفط اليمنية للضغط على الدولة لإطلاق سراح أحد المتهمين على ذمة قضية جنائية كانت أجهزة الأمن ضبطته قبل ايام .

وقال العديني « أن أحد أعضاء مجلس النواب اليمنيين أقدم على عملية تقطع واحتجاز سبع قاطرات تابعة لشركة النفط اليمنية في طريق ضوران آنس بمحافظة ذمار للضغط على الدولة لإخراج أحد المتهمين في قضية جنائية «، مؤكداً أنه تم إبلاغ السلطات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال ما قام به عضو مجلس النواب ليكون عبرة لغيره.

يذكر أن مسئولين أمنيين في محافظة ذمار ، امتنعوا عن التعليق على المعلومات التي وصلت إلى الموقع ، أو نفيها ، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع قيادات أمنية .

الخبر التالي : القوى الليبرالية والعلمانية في مؤتمر الحوار اليمني ترفض الإسلام مصدراً للتشريع