الرئيس يوجه الحكومة بتعويض الأيام ويرفض حكم القضاء بتعويض اخبار اليوم‎

قد يعجبك أيضا :

الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء تعويض صحيفة الأيام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.

واستعرض مجلس الوزراء رسالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشان تعويض الايام, وأقر تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعويض الصحيفة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب مصدر حكومي مسئول فإن رئيس الوزراء محمد باسندوة تلى على أعضاء المجلس مذكرة رئيس الجمهورية موجهه إلى رئيس الحكومة تشدد على صرف 3مليون دولار الخاصة بتعويض صحيفة الأيام دون التوقيع على محضر مخالصة, الأمر الذي يكفل حقها في المطالبة بالتعويض الذي تطالب به الصحيفة كاملا وفقا لقانون العدالة الانتقالية.

وكانت الأيام تقدمت بملف تعويض للحكومة جراء الاجراءات التعسفية التي تعرضت لها منذ تاريخ اغلاقها مبلغ وقدره 52مليون دولار.

ويأتي هذا التوجيه من الرئيس وموافقة اعضاء الحكومة عليه اليوم مخالفا لقرارات الحكومة السابقة والتي تنص وفقا على مقترح شفوي مقدم من رئيس الوزراء بتعويض الايام بمبلغ ثلاثة مليون دولار شريطة توقيعها على محضر مخالصة وهو ما رفضته أسرة باشراحيل وقيادات في الحراك الجنوبي بدعم من وزراء في الحكومة, ووفقا لذلك فإن توجيه الرئيس الذي تلاه باسندوة اليوم ضمن للأيام حقها في المطالبة بمبلغ التعويض كاملا أمام الحكومة الحالية أو الأجهزة القضائية أو عبر مؤسسات ومنظمات دولية والحكومات القادمة, وهو مبلغ وقدره 52مليون دولار.

ويأتي هذا التوجيه من الرئيس وموافقة الحكومة على ما ورد فيه متزامنا مع رفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات بتعويض صحيفة أخبار اليوم بمبلغ وقدره 250 مليون ريال ما يعادل مليون ومئة وثمانية وستين ألف دولار, وتزامن أيضا مع توجه رئيس الوزراء برفض تنفيذ الحكم ذاته حيث وجه باستئناف الحكم الصادر من المحكمة, علما بأن الحكم الصادر بتعويض أخبار اليوم مبني على قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت تعويض صحيفة الأيام وأخبار اليوم.

من جانبه صرح مصدر مسئول في مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام بأن المؤسسة تدعم خطوة الحكومة لتعويض الأيام باعتباره استحقاقا طبيعيا, وفي نفس الوقت عبرت المؤسسة عن خيبة أملها جراء سياسة الرئيس والحكومة التي بات واضحا أنها تنطلق من معطيات مناطقية وجهوية وتعكس صورة الاقصاء الجديد وكبح تحقيق العدالة المنشودة التي ناضل الشعب شمالا وجنوبا من أجلها ضد النظام السابق, مؤكدا بأن السياسة الاقصائية والرافضة لتحقيق العدالة المجتمعية في سياسة الرئيس من خلال التمييز بين استحقاق العدالة لما هو جنوبي وتأجيل استحقاقها لما هو شمالي, تعكس سياسة ذات النظام السابق التي أسست حالة الشعور التمييزي بين أبناء المجتمع اليمني الواحد شمالا وجنوبا.

وأكد المصدر بأن المؤسسة وهيئة تحرير أخبار اليوم ترفض سياسة الرئيس وحكومة باسندوة المنبثقة من معطيات عنصرية في التعاطي مع استحقاقها للتعويض المؤكد بحكم قضائي لاستحقاقه على الحكومة, واستمرار مطالبتها للرئيس والحكومة بالتراجع عن تلك السياسة التي من شأنها أن تعزز استشعار طرفا ما في الوطن يتعرض للظلم لصالح تمييز طرف أخر, وهو ما رفضته ثورة الشعب السلمية.

وتمنى المصدر المسئول في الشموع على الرئيس هادي وحكومة باسندوة تنفيذ الحكم القضائي وقرارات الحكومة في تعويض صحيفة أخبار اليوم رجوعا للحق الذي قبل الرئيس ودولة رئيس الوزراء باسندوة تحمل مسئولية تطبيق العدالة بين أبناء جميع الوطن, مؤكدا في ذات السياق بأن المؤسسة وهيئة تحرير أخبار اليوم ستتجه نحو طرق كل الوسائل السياسية والقانونية في تنفيذ حكم القضاء, وتحمل الرئيس والحكومة مترتبات القرارات التي تتعرض لها أخبار اليوم جراء عدم تنفيذ ذلك الحكم.

الخبر التالي : في باب السلام بأمانة العاصمة: «مجزرة» تبحث عن إنصاف!!