تصاعد المطالبات بالقبض على صالح وتقديمه للمحاكمة بسبب جرائمه الممتدة عبر الزمان والمكان

قد يعجبك أيضا :

صاعدت المطالبات بمحاكمة الرئيس المخلوع علي صالح عفاش بسبب جرائمه الممتدة عبر الزمان والمكان والتي لازالت تأثيراتها ومضاعفاتها السياسية والاجتماعية قائمة إلى اليوم ، هذا فضلا عن قيامه بارتكاب جرائم جديدة تهدف إلى تعطيل الحياة السياسية السلمية في اليمن مع دعوات بجمع ملايين التوقيعات لمحاكمة صالح وتقديم نسخ منها للقضاء المحلي ، فإن لم ، فيمكن تقديمها للقضاء الدولي .

وأطلق ناشطون سياسيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (تويتر),حملة لإسقاط الحصانة عن الرئيس المخلوع ومحاكمته حملت شعارات متعددة أبرزها شعار " لا حصانة لقاتل",قبل ثلاثة أيام من حلول ذكرى مجزرة كنتاكي التي استخدم فيها إبن الرئيس المخلوع أسلحة متوسطة وثقيلة لمواجهة المتظاهرين المحتجين سلميا .

وقد تزامن هذا التحرك مع تحرك شعبي وحقوقي بدأ أمس الأحد,حينما نظم الآلاف من المواطنين اليمنيين اعتصاماً أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء,للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع علي صالح جزاء ما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية وحق الشهداء والجرحى والمعاقين.

يذكر بأن المخلوع الذي حكم اليمن 33 عاماً لم يلتزم بمقتضيات قانون الحصانة الممنوح له مقابل توقيعه على المبادرة الخليجية والتنحي عن السلطة بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظام حكمه,ومنذ 23 نوفمبر 2011 تاريخ التوقيع على المبادرة لا يزال صالح يعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام حزب خاص بعائلته ويحاول تخريب المسيرة السياسية السلمية في اليمن .

وبشأن الإمكانية القانونية لاعتقال صالح ومحاكمته في ضوء الحصانة التي يتمتع بها، يؤكد رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود ) محمد ناجي علاو على أن قتل المتظاهرين السلميين لا يمكن تصنيفه إلا ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لا يمكن أن يعفى فيه أحد حسب قوله.

ويشدد على أن قانون الحصانة نفسه مخالف للمبادرة الخليجية التي تتحدث عن مبادئ الحكم الرشيد في اليمن، وتنص على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية "وهذه كلها تعتبر قتل المتظاهرين السلميين جريمة ضد الإنسانية".

ونوه علاو إلى أن قانون الحصانة استثنى جرائم الإرهاب "ومن هنا يمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة صالح" باعتبار أن قتل المتظاهرين جريمة إرهابية، راهنا محاكمة صالح "بسياقات الحوار اليمني الجاري وما سيتمخض عنه".

وكان وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي قد قال في تصريح للــ" بي بي سي" أن الأطراف السياسية في اليمن قد تضطر إلى إلغاء الحصانة الممنوحة لصالح إذا أصر على البقاء في واجهة العمل السياسي.

وأكد الوزير بأن الحصانة منحت له لتحقيق السلام في البلاد وما يحدث الآن من تلويح أنصاره وأقاربه بعودتهم إلى السلطة مجددا في الانتخابات القادمة وعدم تقديم من تورطوا في ارتكاب الانتهاكات ضد شباب الانتفاضة الشعبية والمواطنين يعني أن تلك الانتهاكات ستتكرر بل بالضرورة ستحصل لا محالة ما لم تتخذ ضد أولئك الأشخاص إجراءات رادعة بداية بتطبيق قانون العدالة الانتقالية وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وترفض منظمات دولية وحقوقية عالمية ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والأمم المتحدة إعطاء الحصانة لصالح ومعاونيه وتقول هذه المنظمات إن ذلك مخالفٌ للقانون الدولي ولا يمكن منح المسئولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عفواً من الملاحقة القضائية.

الجدير بالإشارة أن المئات من المتظاهرين والمحتجين سلميا سقطوا في مواجهات مع ما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري وسقط خلال مجزرة كنتاكي التي استخدمت فيها قوات صالح الأسلحة الثقيلة أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والجرحى .

الخبر التالي : مصادر أكاديمية: القيسي يدير جامعة حجة وأكثر من 40 معيد ودكتور وإداري تم توظيفهم خارج اللوائح