الحكم الرشيد: إقرار العزل السياسي وإلغاء الحصانة عن كل من شملتهم من مرتكبي جرائم القتل بحق الشباب

قد يعجبك أيضا :

�كون داخل مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه الخميس مادة دستورية تنص على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة الممنوحة وفق المبادرة الخليجية .

وحسب الوكالة الرسمية ، فإن فريق عمل الحكم الرشيد توافق على «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها».

لكن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام أعلن انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة ولعزل السياسي.

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب ، مجدي النقيب انه تم التصويت من قبل فريق الحكم الرشيد على مادة العزل السياسي بنسبة ٩٠% التي نصت في الدستور: «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠١٢م والمبادرة الخليجية وإلغاء الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها».

وأضاف النقيب ان ممثلي المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من التصويت على مادة العزل وان الانسحاب في القانون لا يؤثر ولا يلغي على المادة .

وتحدث النقيب في تصريح لموقع جنوبي بإن «مادة العزل السياسي للمخلوع وأعوانه ورفع الحصانة عنهم هي أهم مادة سعينا لتحقيقها في مؤتمر الحوار، وتم انتزعها بتكاتف وصمود جميع فريق الحكم الرشيد »، مشيراً في تصريحه بقوله «لا خير فينا إذا لم نخرج بهذه المادة ولا قيمة لمشاركتنا في الحوار إذا لم تنفذ».

إلى ذلك قال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك على هامش الاجتماع «موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية».

وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على «مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان».

الخبر التالي : إنتخاب رئيس ونائب للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد