تقرير عسكري غير معلن يكشف أسباب عمليات التخريب في محافظة مأرب

قد يعجبك أيضا :

�قرير عسكري يمني غير معلن عن أسباب استمرار عمليات تفجير شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنبوب نقل النفط الخام في محافظة مأرب.

ونشرت صحيفة «الشارع» اليومية تقرير أعده اللواء الركن أحمد سيف محسن, قائد المنطقة العسكرية الثالثة, المتمركزة في مأرب, الى لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار, حول أسباب عمليات تفجير شبكة نقل الكهرباء, وأنبوب نقل النفط الخام في هذه المحافظة.

وعدد التقرير أسباب عمليات التخريب. وأشار الى أنه, بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد, تم سحب 5 ألوية عسكرية من المنطقة العسكرية الوسطى دون تعويض, ما أوجد خللا في توزيع القوة وفراغاً أمنياً لم تستطع قيادة المنطقة تعويضه.

وتتمركز قيادة المنطقة العسكرية الثالثة, التي كانت تعرف بالمنطقة الوسطى في مدينة مأرب.

نص التقرير

الإخوة أعضاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المحترمين

بناء على تكليفكم لنا في اجتماعكم المنعقد بتاريخ 12/4/2013م, نرفع إليكم تقريرا عن تفجير أنبوب النفط وخطوط الكهرباء والأسباب ورؤيتنا لضمان أمن الأنبوب والكهرباء.

تركزت في محافظة مأرب جملة من المنشآت الاقتصادية الهامة تمثلت في إنتاج النفط والغاز والكهرباء ونقلها عبر اراضي المحافظة الى مراكز الاستهلاك والتصدير.

وقد اعتبر المخربون وقطاع الطرق شرايين النقل أسيرا مرحبا وبقرة حلوبا تخضع الدولة لتنفيذ ما يشتهونه. كما اعتبر الخارجون عن القانون أن إجبار الدولة على عدم تنفيذ سير العدالة ضد المجرمين والقتلة من نفس القبيلة يأتي عبر الأعمال التخريبية لهذه المنشآت الاقتصادية.

والأكثر من ذلك أن البلاطجة من مناطق أخرى الذي لا يستطيعون عبر القضاء الحصول على ما يدعونه أو من لا يملكون أوراق ثبوتات قانونية يلجؤون الى نفس النوعية من قبيلة عبيدة يتربعون بهم وبكل سهولة يلجؤون الى التقطيع والتخريب لهذه المنشآت لينالوا ما يشتهون.

فمن له قضية في إب أو الحديدة أو منطقة أخرى مع الدولة أو مع شخص آخر لا يستطيع منازلته في القضاء أو من يدعي باطلاً أو معه توصية من شخص بالدولة ولم ينل بها ما يريد يلجأ وتربع بشخص من أبناء عبيدة أو جهم وبالتالي فإن الكهرباء أو الأنبوب الوسيلتان اللتان يضغطون بهما على الدولة لتنفيذ ما لا يستطيعون الحصول عليه بالقانون أو التحكيم القبلي, وفي كل الحالات فإن الابتزاز قائم.

كما أن أبناء عبيدة, الذين يرتكبون مخالفات أو جرائم في محافظات أخرى لا يريدون أن يطبق عليهم سير العدالة كمواطنين يمنيين ويلجؤون الى الضغط على الدولة بأعمال التخريب, فالقتلة الذين قاموا بقتل مدير أمن الوادي والصحراء وزملائه عند محاكمتهم وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام كان الأنبوب والكهرباء الوسيلة الأقرب لعرقلة سير العدالة.

وتجار المخدرات الذين اعتقلوا في حضرموت وحكمت عليهم المحكمة بالجرم المشهود كان الأنبوب والكهرباء الوسيلة, وكل جرم عندهم مبرر ولا يأمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر, وهنا الحديث ليس على الجميع, ولكنه عن طائفة من الناس هي الطاغية.

وعلى سبيل المثال, فإن أحد المواطنين من وادي عبيدة كان في طريق ذمار وتجاوز النقطة العسكرية مسرعاً بسيارته غير المرقمة وعندما أطلقت عليه النقطة اعتبر السيارة محروقة ومن فيها قتلا دون أن يحصل شيء من هذا وبالتالي عاد الى وادي عبيدة ليفجر الأنبوب وفجره فعلاً لغرض الابتزاز رغم أنه سائق, والسيارة كانت قد بيعت لشخص آخر اعتبر الحدث عادياً.

كما أن قضية التوظيف والبلطجة أخذت حيزاً كبيرا في تخريب الكهرباء وقطع الطريق, والإخوة المسؤولون لا يقتصرون في المجاملات فيعطون التوجيه أو التعليمات وهم يعرفون أنها لا تنفذ, عبارة عن مجاملة, لأن التعزيز المالي غير موجود والشواغر الوظيفية غير موجودة, ومع ذلك يعطون التوصيات والتعليمات, وعندما لا تنفذ, وهي لا تنفذ أصلا لأنها لا تستند الى المجاملات, تكون الضحية الكهرباء أو التقطع لقاطرات الغاز.

إن الفساد والمجاملات الذي يوجد في صنعاء تورق وتزهر في مأرب, فالمقاولات التي اعطى من الباطن في صنعاء لأعمال يتم تنفيذها في مأرب يقوم المقاولون من مأرب بتحريض البلاطجة ويدفعون لهم مقابل أعمال التخريب للضغط على المؤسسة والسلطة المحلية لمنحهم ما يريدون. وفي الحقيقة فالعودة الى الحق فضيلة فلماذا لا تلغي المقاولة من الباطن ويكون عملنا شفافا وعبر المقاولة المعلنة؟

والأهم من هذا كله أن الثقافة الموجودة في مأرب هي أنها المحافظة التي ترفد خزينة الدولة بالأموال والمحافظة التي تنبض ذهبا, ولكنها المحافظة المظلومة وأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم إلا بالقوة, والتخريب عنوان القوة.

وقد وفرت حرب 1994م, والنزاع العسكري في الثورة الشبابية, كمية من الأسلحة في المنطقة وصلت الى عيارات 23مم, 37مم وكذلك صواريخ "لو" و"بتروس" المضادة للدبابات ومدفعية 85مم.

ويمكن حصر أسباب التفجير في الآتي:
1- أعمال تخريبية الهدف منها إثبات أن حكومة الوفاق الوطني غير قادة على ضبط الأمن ولا مانع أن تربط بأسباب مطلبية.

2- أعمال تخريبية الهدف منها إعاقة سير العدالة أو تحقيق مصالح مالية شخصية ومصالح غير قانونية وابتزاز الدولة بكل السبل.

3- أعمال تخريبية الهدف منها فرض إرادة التخريب على الدولة وإجبار الدولة أو السلطات المحلية على ما يريده المخربون وتنفيذ مأربهم.

وفي كل هذه الحالات فإن توافر القوة كرادع معنوي واستخدامها عند الضرورة لمنع التخريب قد اوجد ثماره, فعندما تم قتل مخربي الكهرباء في الجدعان ونشر قوة كافية لحماية الأبراج وتزاوج العمل التنموي مع العمل العسكري بتوصيل الكهرباء الى قرى الجدعان فإن تخريب الكهرباء في منطقة الجدعان قد توقف كاملاً.

لذلك فلمعالجة هذه الوضعية فإننا نقترح أن يتم هذا عبر العمل السياسي والعسكري معاً.

الجانب السياسي:
1- العمل على حل القضايا المعترف بها من قبل السلطة المحلية أو المركزية عبر السلطة المحلية بالمحافظ’.

2- عدم التعامل مع المشائخ أو الوسطاء أو الباحثين عن الجاه والمناصب والشعبية فيما يتعلق قضايا التوظيف في مأرب إلا عبر المؤسسات المعنية بالوظائف.

3- كل من يناصر التخريب من أعضاء السلطة المحلية أو التجار الذين لهم مصالح يتم اعتقالهم أو تجميد مصالحهم, كونهم في متناول اليد ولديهم شركات وأعمال في صنعاء ومرتبات من الدولة.

4- تمهيد الطريق على طول خط سير أبراج الكهرباء وتعبيده كخط دائري للمحافظة.

5- ربط مأرب بالكهرباء الغازية حتى لا تضرر مع تخريب الكهرباء مثلها مثل غيرها من المدن اليمنية.

6- عمل خط احتياطي لأنبوب النفط (صافر- عياد) واستخدام أنبوب شركة النمر ومنشآتها لضخ النفط عبر ميناء بلحاف عند الضرورة. وبالمناسبة فإن هذه المنشآت قد حولت ملكيتها للدولة.

7- إنزال حملة بطاقة البصمة ليعرفوا أن المخربين لديهم وظائف متعددة.

الجانب العسكري:
نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد فقد تم سحب 5 ألوية (اللواء 26 حرس, اللواء 103 مشاة, اللواء 315 مدرع, 115 مشاة, اللواء 9 مشاة ميكا) من المنطقة الوسطى الى مواقع أخرى في البلاد دون تعويض, منها لواءان (315 مدرع و106 حرس) من منطقة مأرب, وقد أوجد هذا خللاً في توزيع القوة وفراغاً أمنيا لم نستطيع تعويضه.

ولذلك فإننا نطالب بالتالي:
1- تعزيز المنطقة بلواءين يكونان في وادي عبيدة ومأرب مهمتها إعادة توزان القوى ومنع التخريب للمنشآت.

2- تعزيز الألوية العاملة في المنطقة بشطب القوة الميتة وتوفير وسائل قتالية فاعلة لها.

3- إذا تم قراءة منطقة مأرب بأنها منطقة هامة وتتعرض منشآت الدولة الاقتصادية فيها للتخريب فيجب أن تبرز هذه الأهمية من خلال تعزيز وعدد التشكيلات العسكرية العاملة على حفظ الأمن فيها.

4- إعادة الانتشار الأمني في المحافظة ودعم قوات الأمن بما يحتاجه لإعادة انتشارها لا أفضل من الأعوام الماضية, ولكن كما منا عام 2009م و2010م كحد أدنى.

5- دعم فرع الشرطة العسكرية في مأرب بالأطقم المدرعة حتى تستطيع الإيفاء بمهامها في تأمين الخط (مأرب- فرضة نهم) وتأمين أبراج الكهرباء في هذا القطاع وقد تأمنت خلال الأشهر الماضية بصورة كاملة.

إننا نعرف الصعوبات التي تعانيها القيادة في صنعاء ووزارة الدفاع بذات والتوترات العسكرية والخلل الذي يوجد من وقت الى آخر في بعض التشكيلات العسكرية, ونصت عن تقديم الطلبات ونعالج وضعنا بما هو متوفر لدينا, فد أعدنا الأنبوب بنفس القوة المتوفرة بالمناورة بها من موقع الى آخر بعد سنة من انقطاع الضخ وفي حملة عسكرية واحدة ومتواصلة تم تلحيم 24 تفجيراً للأنبوب.

أحياناً بالتهديد والاستعراضات العسكرية وأحيانا أخرى بالدماء من العسكريين والمخربين.

كما أن أكثر من صدام عسكري مع المخربين حدث وكانت نتيجته لصالح الدولة وإعادة تلحيم الأنبوب أو إصلاح الكهرباء في نفس اليوم.

إلا أننا نؤكد احتياجنا الى قوة جديدة وتعزيزات عسكرية حتى نفرض التأمين الفعال والدائم لأنبوب النفط وأبراج الكهرباء, كذلك تأمين نقل الغاز الى المدن اليمنية وبصورة دائمة.

هذا والله الموفق

اللواء الركن/ أحمد سيف محسن المحرمي
قائد المنطقة العسكرية الثالثة
26/4/2013م

الخبر التالي : صحيفة سعودية تكشف عن تعديلات مقبلة على قانون العزل السياسي لصالح وأعوانه