تزوير وثيقة رسمية لمؤتمر الحوار

قد يعجبك أيضا :

رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، بتشكيل لجنة تحقيق اليوم بشأن ورود بند مزور في تقرير فريق الأمن والجيش يهدف إلى تشويه التجمع اليمني للإصلاح لدى الرأي العام، بناء على طلب قدمه مندوب الإصلاح في الجلسة العامة عبد الرزاق الهجري.

وكان فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، قد ضمن في البند الـ 16 في تقريره النهائي، مايلي: "سرعة حصر كافة أسلحة القوات المسلحة الثقيلة المتوسطة والخفيفة والمتفجرات والمعدات والآليات التي نهبت أو صرفت أو بيعت أو تم التصرف بها بأي شكل مخالف للقانون من مخازن الجيش والأمن وكافة الوحدات العسكرية واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاستعادة كافة تلك الأسلحة من كافة الأطراف التي استولت عليها".

لكن هذا البند زور بطريق متعمدة وأُضيف في نهايته بين قوسين (تحفظ عليها الإصلاح) وهو ما يعد تشويها بصورة مباشرة للإصلاح والإساءة إلى مواقفه الوطنية.

واعتبر عضو مؤتمر الحوار، عبدالرزاق الهجري، بأن هناك أيادي خفية تعبث بوثائق مؤتمر الحوار الوطني لتشويهه ولتعطي رسائل للمجتمع خطيرة تهدد مخرجات الحوار الوطني وتعطي انطباع سيء عن المخرجات وممن لا يروق لهم نجاح مؤتمر الحوار الوطني.

وقال الهجري في تصريح له: "لقد تفاجئنا اليوم في التقرير النهائي لفريق الجيش والأمن في جلسة اليوم أنه تم التزوير والتلاعب بطريقة متعمدة القصد منها تشويه صورة الإصلاح والإساءة إلى مواقفه الوطنية والمعززة للنضال للسلمي".

وطالب الهجري بصفته مندوب الإصلاح في الجلسة العامة من رئاسة مؤتمر الحوار في كلمة له على المنصة، بتشكيل لجنة تحقيق في عملية التزوير والإساءة ومعاقبة من قام بها والاعتذار رسمياً من قبل فريق الجيش والأمن عما حدث.

وبدوره وجه رئيس الجلسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني بتشكيل لجنة تحقيق بهذه القضية، وإعادة طباعة التقرير من جديد وإعادة توزيعه على أعضاء المؤتمر في الجلسة التالية، وإعادة نشره بصفته وثيقة رسمية للمؤتمر.

وأرجع رئيس فريق الأمن والجيش يحيى الشامي في تعليق له على المنصة، هذه القضية إلى أنه خطأ مطبعي، مقدماً إعتذار شفهي عن هذا الخطأ.

واستطرد الهجري الحديث على أن عملية التزوير خطأ مطبعي "كلام غير مقبول"، ولا بد من قيام لجنة التحقيق بمهامها، وأن تعلن اللجنة نتائج التحقيق في جلسة رسمية لمؤتمر الحوار، مطالباً بالكشف عن الجهة التي قامت بهذه العملية للرأي العام.

وأضاف: من قام بهذا التزوير يريد الإساءة للإصلاح والدفع بالمجتمع اليمني وقواه المختلفة إلى الإقتتال والصراع وتهديد الأمن الاجتماعي.

وأكد الهجري بأن الإصلاح طالب بقضية حصر الأسلحة والتحقيق فيها خلال المرحلة القادمة التي تم نهبها و صرفها بدون وجه حق سواء كانت تلك التي بيعت من مخازن القوات المسلحة والأمن أو التي سلمت للمليشيات".

وختم تصريحه بالقول: "الإصلاح من أكثر الأحزاب تأكيداً على ضرورة نزع سلاح المليشيات والمجاميع المسلحة، والدولة هي المعنية بتنفيذ هذا الحق وإعادتها إلى ممتلكات الدولة".

الخبر التالي : بعد التأكد من أنه سرقها.. سحب جائزة الرئيس عن فائز في مجال القصة