دغيش يكشف عن سبب مقاطعة المؤتمر الشعبي العام والحراك لمؤتمر الحوار

قد يعجبك أيضا :

اللجنة المصغرة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش رفع رسالة لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بخصوص العراقيل التي تواجه اللجنة لاستكمال مناقشة تقريرها النهائي.

ونقل المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار عن الدكتور دغيش قوله:" الرسالة بينت أن غياب مكوني المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي اليوم عن حضور اجتماعات اللجنة المصغرة أعاق اللجنة عن استكمال مناقشة ما تبقى من مواد في التقرير".. موضحا أن الرسالة شددت على ضرورة تحمل هيئة رئاسة المؤتمر المسؤولية في التواصل لإلزام كافة المكونات بالحضور لاستكمال مناقشة التقرير وفقاً للمدد الزمنية المحددة من لجنة التوفيق والتي أعطت اللجنة يومين لاستكمال مناقشة القرارات..

وقال دغيش في رسالته إن نقاشات اللجنة المصغرة خلال الفترة الماضية جرت في ظل حرص الجميع على تحقيق مبدأ التوافق ما أمكنهم ذلك مع الالتزام بالآليات التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة والتي تضم المكونات المنضوية في إطار الفريق".

وأفاد بأن المؤتمر الشعبي العام علق مشاركته في اللجنة الاثنين الماضي احتجاجاً على المادة " 103" من التقرير والتي تنص على : " إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم "1" لعام 2012م بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل الدستوري " محدد دستوري".

وأشار إلى أن اللجنة المصغرة أقرت في اجتماعها الاثنين الماضي رفع المادة الأصلية "103" إلى لجنة التوفيق وفقاً لمطالبات أربع مكونات غير موقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تضم مكونات الشباب، والنساء المستقلات، أنصار الله، والحراك الجنوبي، فيما قدم ممثل التجمع اليمني للإصلاح باللجنة المصغرة بديلاً عن هذه المادة، وبديلاً آخر تقدم به ممثلا الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، وتم رفع المادة الأصلية مع البديلين المقترحين إلى مقرر لجنة التوفيق في آخر اجتماع للجنة المصغرة الاثنين الماضي.

وكشف رئيس فريق العدالة الانتقالية عن تلقي رئاسة الفريق رسالة من المؤتمر الشعبي العام تتضمن رفضه المطلق لمناقشة المادة "103" باعتبارها أدرجت دون سند قانوني ـ بحسب ما جاء في الرسالة ـ ، مبينا أن الرسالة طالبت بحذف المادة من التقرير بحجة أنها لم تكن ضمن تقارير مجموعات العمل الست في الفريق ولم تتضمنه الأربع المسودات السابقة لمشروع التقرير العام وتم إدراجها في نهاية الفترة أثناء تعليق المؤتمر الشعبي وحلفاؤه لمشاركتهم لأسباب تتعلق بمخالفة دليل المؤتمر وفقا لما جاء في الرسالة.

ولفت إلى أن الرسالة أكدت أن مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني تمثل منظومة متكاملة ولا يمكن تجزئتها أو الانقلاب أو الخروج عليها أو الانتقائية فيها فضلا عن التأكيد أن قانون الحصانة يمثل ركن أساسي فيها وتم إخراجه إلى حيز الوجود وبعد مشاورات سياسية من قبل كل الأطراف وبعملية وفاقية مشهودة داخلياً وخارجياً.

الخبر التالي : أول ظهور علني للفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقية بعد مرضه