تعقد محكمة الاستئناف العسكري صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر التاسعة صباحاً الجلسة الأولى في القضية المرفوعة ضد أحمد علي عبدالله صالح نجل المخلوع صالح وقيادات وجنود معسكر الحرس الجمهوري(السابق) بأرحب في القضية المتعارف عليها بقضية "أطفال أرحب" التي راح ضحيتها 15 طفل بينهم أربعة قتلى و 11 مصاباً أبان الثورة .
وكانت منظمة يمن حقوق تقدمت نيابة عن أبناء أرحب بدعوى إلى النائب العام الدكتور علي الاعوش في شهر يوليو من العام الماضي, ضد نجل الرئيس المخلوع قائد الحرس الجمهوري سابقاً وقادة الألوية المرابطة في منطقة أرحب بسبب ارتكابهم لجرائم بحق السكان هناك.
وقال المحامي عبدالله الذبحاني,الموكل من أولياء الدم,إن النائب العام أحال الدعوى إلى القضاء العسكري رغم أن الضحايا مدنيين وهذا ينافي مبدأ العدالة, مشيراً إلى أنه كموكل عن الضحايا سبق وأن طالب بإحالة الدعوى إلى القضاء العادي ممثلاً بدائرة الاختصاص وهي محكمة أرحب,لكن طلبه لم يقبل.
وأكد الذبحاني, في تصريحات صحفيه مطلع الأسبوع أن الدعوى تشمل 232 متهماً في مقدمتهم نجل الرئيس السابق وقائد ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري السابق وقادة الألوية وضباط آخرين.
وتضمنت الدعوى انتهاكات تدين احمد علي وقادة ألوية الحرس في منطقة أرحب بارتكاب جرائم جسيمه بحق السكان وفي مقدمته الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات بشعة على حد وصف رئيس المنظمة.
وقدمت الدعوى إحصائية لـ15 طفلا بينهم 4 شهداء و11 جريحا سقطوا خلال القصف الذي شنته الألوية المرابطة في المنطقة.
