مصدر بملتقى البترول: قوى الفساد لا تزال تتحكم بوزارة النفط ولن تسمح بإنشاء شركة وطنية للنفط

قد يعجبك أيضا :

�زير النفط والمعادن المهندس أحمد عبد الله دارس عن قرب إنشاء " شركة وطنية للبترول" مؤكداً بأن أصبحت ضرورية.

ونقل مصدر في ملتقى البترول والمعادن بأن الوزير دارس أكد أثناء لقاءه يوم ألو أمس الثلاثاء بقيادة نقابة هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن إجراءات إنشاء الشركة وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وأكد المصدر وجود تفاؤل بتصريحات الوزير متمنياً أن ترى الشركة النور دون أن تتعرض للعرقلة، موضحاً بأن هناك قوى فساد تابعه لمراكز قوى عسكرية وقبليه تتمتع بنفوذ داخل وزارة النفط والمعادن لن تسمح بإنشاء الشركة الوطنية للبترول، وأي قرارات أخرى من شأنها الحفاظ على ثروة البلاد النفطية، كون مثل هذه القرارات ستحد من نفوذ هذه القوى وتقلص فوائدها.

وبحسب وسائل إعلامية فإن المصدر أوضح بأن المشكلة الأساسية في وزارة النفط تكمن في عدم وجود قانون للنفط والمعادن وعدم وجود هيكلية حقيقية للوزارة والوحدات التابعة لها، الأمر الذي أدى إلى وجود تداخل في صلاحيات تلك الوحدات وتضارب قرارتها وبالتالي فهناك فرصة كبيرة للفساد والمفسدين، وإنشاء مثل هذه الشركة سيعمل على تجفيف منابع الفساد هذه ويلم شمل تلك الوحدات.

المصدر أكد أن مراكز القوى الفاسدة التي عاثت بمقدرات الوطن فساداً لا تزال متجذرة في مفاصل وزارة النفط ومتحكمة في صنع القرار، وأن المحاصصة في التعيينات قد ساهمت في تعزيز نفوذها، مستشهداً بالقرارت الرئاسية بتعيينات جديدة في الوزارة منتصف فبراير، والتي اعتبرها تشريعاً لتدوير الفساد ولن تسهم في الحد من الفساد بل زادت تغوله.

من جانبه أوضح الوزير دارس أن الوزارة اتخذت قرارات لتلبية مطالب موظفي هيئة النفط منها رفع سقف مبلغ التأمين الصحي وضم الوالدين الى بطاقة التأمين الصحي لكل العاملين في الهيئة، وضم الحافز الشهري وحافز الانتاج الى الراتب الاساسي، والعمل على رفع المستوى العلمي والمهني لمهندسي وموظفي الهيئة.

الخبر التالي : السفارة السعودية تحتج رسمياً على قرار محكمة شرق الأمانة بالإفراج عن الفتاة السعودية «هدى»