هيئة مكافحة الفساد: بعض ممارسي الفساد لا يزالون محصنين بسبب بعض القوانين وكافة مؤسسات الدولة تعاني من غياب الشفافية

قد يعجبك أيضا :

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن إحالتها 74 قضية فساد إلى النيابة من إجمالي القضايا التي تلقتها منذ تأسيسها، وأن إجمالي المبالغ التي تم استردادها عن طريق القضاء أو عبر الهيئة بلغت 48 ملياراً و694 مليونا و99الفا و480 ريالاً إضافة إلى مليونين و442 الفا و204 دولار.

وأوضحت الهيئة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد " التاسع من ديسمبر" نقلته وكالة سبأ أن عدد من قاموا بتقديم إقرارات بالذمة المالية حتى اليوم للمراحل الأربع (26025) مشمولاً، توزعت على (15115) للمرحلة الأولى، و(7976) للمرحلة الثانية و(2929) للمرحلة الثالثة، فيما بلغ عدد الإقرارات المقدمة للمرحلة الرابعة(15)إقرارا.

وأكدت الهيئة في بيانها أن أهم أولوياتها في المرحلة القادمة العمل على تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة ومبادئ الحكم الرشيد، في ضوء مخرجات الحوار الوطني الذي يعول عليه الوصول إلى دولة القانون والعدل والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.

مؤكدةً متابعتها لتعديل التشريعات المعيقة لمكافحة الفساد ومنع الشفافية، والعمل مع عدد من الجهات على إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود، وإطلاق مبادرات قطاعية تؤسس لمزيد من الجهود الملموسة في تعزيز الشفافية".

وأوضحت الهيئة أن هناك حاجة ماسّة إلى إحداث تغيير جذري في ذهنية المواطن اليمني، خصوصاً بعد أن وصل الفساد إلى حد الوقاحة، بحيث بات جزء من الحياة اليومية في مؤسسات الدولة.

وأكدت الهيئة على أن بعض من ممارسي الفساد لا يزالون محصنين بسبب القوانين المانعة لمحاسبتهم، وهم في الواقع معلومون ومعروفون، مبينةَ بأن كافة مؤسسات الدولة دون استثناء تعاني من غياب الشفافية، بسبب أن القوانين لا تزال عائقاً أمام الشفافية ولا تساعد على ممارساته.

مشددةً على ضرورة إحراز نتائج على أرض الواقع وتوجيه الموارد نحو التنمية بدلا من تمويل الفساد فلا يمكن إحراز تقدم تنموي مع وجود الفساد.

كما أكدت الهيئة على أن الفساد بات يشكل أخطر منتهك لحقوق الإنسان، ويجعل المواطن لا يثق بحكومته ويشوه العلاقة بينهما، ويحطم معنويات جيل الشباب وإيمانهم بمستقبل أفضل وحياة كريمة تقوم على مبادئ المساواة والعدل.. ما يدفعهم الى اتباع طرق أخرى لتحقيق طموحاتهم ، وقد يكون لجوءهم الى العنف سبيلا لتحقيقها.

وأضافت الهيئة في بيانها "أن الفساد لا يقتصر على ما يتم نهبه أو إهداره من المال العام وثروة الشعب، بل وفي ما ينتج عنه من نتائج كارثية، كالافتقار إلى الخدمات الأساسية للمواطن من أمن واستقرار وتعليم وصحة ومياه وكهرباء وطرق،

وقبلها تأمين المأكل والمشرب والمسكن للملايين من المواطنين الذين صيرتهم تلك الممارسات الى معوزين".

وأكدت الهيئة على أن مكافحة الفساد مسئولية تضامنية تشترك فيه العديد من الأطراف مؤكدةً أن "الفساد ليس قدر لا مفر منه طالما أن من يقوم به هو الإنسان، وهنا تقع المسئولية القانونية والجنائية على كل من يمارسه، وهذا لن يتحقق إلا بتحمل كافة أجهزة الدولة مسئوليتها بدء من الرقابة الذاتية للمسئولين، مروراً بالآليات الرقابية ومكافحة الفساد، وبالقضاء النزيه".

واعتبرت الهيئة اليوم العالمي لمكافحة الفساد "فرصة للتقويم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد، مؤكدة أهمية تطوير منظومة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كونها المدخل الحقيقي لتعزيز القدرات للمؤسسات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد، وكذا تطوير الإدارة العامة من خلال تنفيذ قانون التدوير الوطني وإعمال معايير دقيقة تتسم بالشفافية لشغل الوظيفة العامة، وتعزيز النزاهة والشفافية وأهمية تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة الآليات الإيرادية بما يحافظ على المال العام".

الخبر التالي : فوضى عارمة في مطار الرياض لحظة وصول كأس العالم